نرخ آرم‌هاي طرح ترافيک اعلام شد

سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران گفت: بهاي عوارض ورود به محدوده طرح ترافيک شهر تهران در سال 89 در جلسه امروز يکشنبه شورا تصويب شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، خسرو دانشجو پس از جلسه غير علني روز يکشنبه شوراي شهر در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب به نرخ هاي مصوب اشاره کرد و اظهار داشت: نرخ عوارض ورود و تردد در محدوده ترافيک تهران براي جانبازان 70 درصد به بالا رايگان؛ جانبازان 5 تا 70 درصد، بيماران خاص، معلولان، خانواده شهدا و خبرنگاران 25 هزار تومان؛ آژانس مسافرتي، ميني بوس ها و وانت بارها 150 هزار تومان؛ اشخاص حقيقي واجد شرايط 400 هزار تومان؛ سازمان ها و شرکت هاي خصوصي يک ميليون تومان؛ خودروهاي پلاک دولتي الف 500 هزار تومان؛ خودروهاي دولتي با پلاک شخصي و خودروهاي دستگاه هاي عمومي و نهادهاي عمومي 700 هزار تومان؛ مديران ارشد (شامل وزرا، نمايندگان مجلس، مسولان قوه قضاييه، ارتش و.. ) رايگان؛ ساير مسئولان دستگاهها يک ميليون تومان؛ کارت شناور براي ساير متقاضيان دو ميليون تومان؛ کارتهاي کاميون (دو ماهه) 200 هزار تومان و کارت هاي شناور کاميون دو ماهه 250 هزار تومان تعيين شده است.

وي افزود: همچنين در سال 89 به شهرداري اجازه داده شد تا مجوز ورود به محدوده طرح ترافيک به صورت هفتگي و روزانه نيز صادر کند که نرخ مجوز روزانه 12 هزار تومان و نرخ مجوز هفتگي 60 هزار تومان تعيين شده است. البته با صدور اين نوع مجوز ميزان مجموع آرم ها نبايد افزايش يابد. به همين دليل شهرداري تهران ملزم به عدم واگذاري 10 درصد از آرم هاي ثابت شد تا آنها را در قالب هفتگي و روزانه به فروش برساند.

دانشجو ادامه داد: حداکثر خودروهايي که در سال 89 وارد طرح مي شوند نسبت به سال 88 افزايش نخواهد داشت.

سخنگوي شوراي شهر همچنين به تصويب تبصره اي اشاره کرد و گفت: شهرداري تهران مجاز است براي مجموعه ها و دوايري که سال 88 کارت شناور دريافت کردند براي سال 89 به ازاي هر کارت دو برچسب ارائه کند تا استفاده از کارت هاي شناور به حداقل برسد چرا که کنترل برچسب طرح ترافيک بسيار راحت تر است.

وي در پاسخ به خبرنگاري که از پلمپ شدن انجمن صنفي خبرنگاران و عدم امکان دريافت طرح از اين طريق براي خبرنگاران گفت: براي صدور کارت خبرنگاران از مراجع صادرکننده کارت يا حوزه هاي فعاليت خبرنگاران استعلام خواهد شد.

سخنگوي شوراي شهر ادامه داد: ليستي که سال گذشته از طريق انجمن صنفي به دست شهرداري رسيد آن قدر طولاني بود که عملا از اعتبار ساقط شد و نمي شد آن را اجرايي کرد.

مديريت محدوده طرح ترافيک هوشمند مي شود

دانشجو در ادامه از تصويب لايحه الزام شهرداري تهران به مديريت هوشمند محدوده طرح ترافيک خبر داد و گفت: در اين محدوده ديگر به صورت سنتي و با حضور فيزيکي ماموران راهنمايي و رانندگي ورود و تردد خودروهاي غير مجاز کنترل نشده بلکه اين کنترل هوشمند و با ثبت دوربين در مبادي ورودي کنترل شود و شهرداري مکلف است پس از ليست کردن خودروهايي که غير مجاز به محدوده طرح وارد مي شوند ليست را براي صدور قبض جريمه در اختيار راهنمايي و رانندگي قرار دهد.

جريمه ها در راه افزايش امکانات حمل و نقل عمومي صرف مي شود

وي ادامه داد: همچنين شهرداري تهران موظف است همه درآمدهاي حاصل از فروش کارت ها، برچسب ها و مجوزهاي روزانه و هفتگي و کليه درآمدهاي به دست آمده از اين موضوع را جهت افزايش امکانات حمل و نقل عمومي در محدوده طرح ترافيک و بهبود ترافيک تهران هزينه کرده و مجاز به هزينه کردن اين درآمدها در بخش هاي ديگر نخواهد بود.

سخنگوي شوراي شهر با بيان اين که شهرداري تهران علاوه بر جريمه راهنمايي و رانندگي، پيشنهاد اخذ عوارض 15 هزار توماني از خودروهاي غير مجازي که وارد طرح ترافيک مي شوند ارائه کرده بود، بيان داشت: با توجه به اين که مبناي تصميم گيري جهت وضع جريمه شوراي شهر نيست نياز به مصوبات قانوني از مجلس دارد. اين پيشنهاد با تغييراتي به تصويب رسيد که بر اساس آن شهرداري تهران موظف است با همکاري دستگاه هاي مربوطه  ساز و کار قانوني دريافت عوارض ورود غير مجاز به محدوده طرح ترافيک به ميزان عوارض صدور مجوز روزانه را تدوين و پس از پيگيري تا تاييد و تصويب در مراجع ذيربط اجرا کند.

نرخ همه عوارض محلي را شوراي شهر تعيين مي کند

وي در پاسخ به اين سئوال که آيا شوراي عالي ترافيک نيز با اين نرخ ها موافق است يا خير و اينکه مرجع اصلي نرخ گذاري آرم ها چه کسي است گفت: بر اساس قانون نرخ همه عوارض محلي را شوراي شهر تعيين مي کند و نرخ اين آرمها نيز از همين دسته است. اين عوارض مربوط به شهر تهران است و جاي ديگري نبايد آن ها را تاييد کند. البته اين ارقام دقيقا مورد نظر دوستان نيست اما تصميم گيري در مورد آن جزو حقوق شوراست. کميسيون فرهنگي و عمران شوراي شهر نيز با وزارت کشور و ساير حوزه ها ارتباط گرفته و به توافق هاي اوليه نيز رسيدند.

دانشجو همچنين به اظهارات مهدي چمران رئيس شوراي شهر اشاره کرد و افزود: رئيس شوراي شهر اظهار داشت حتي در اين حوزه بناي طرح موضوع در ديوان عدالت اداري داشتيم و اگر عزيزان قصد پافشاري جهت عملياتي کردن نرخ هاي ديگري داشتند از طريق ديوان عدالت اداري اقدام مي کرديم.

وي در پاسخ به سئوالي در مورد اين که آيا ممکن است اين افزايش نرخ با واکنش سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان مواجه شود يا خير با تاکيد براينکه اين موضوع را با حقوق مصرف کنندگان نبايد گره زد گفت: اگر کسي مي خواهد به طور شخصي آرم دريافت کند بايد دو ميليون تومان پرداخت کند مگر چند درصد شهروندان تهراني مي توانند از اين امکانات استفاده کنند که آن را با حقوق مصرف کنندگان گره مي زنيد.

دانشجو خاطر نشان کرد: از دستگاه ها نيز توقع داريم تا مبلغ بيشتري پرداخت کنند تا از طريق آن ترافيک ساماندهي شود و با ايجاد زير ساخت ها حداکثر امکانات را فراهم آورند تا شهروندان مجبور به تردد در محدوده طرح نباشند.

استقبال شهروندان از طرح فروش متري بافتهاي فرسوده

اين عضو شوراي شهردر ادامه به ارائه گزارش مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در جلسه امروز شورا در خصوص نوسازي بافت فرسوده و طرح فروش متري مسکن اشاره کرد و گفت : بر اساس اين گزارش مسئولان سازمان از استقبال شهروندان از طرح فروش متري رضايت داشتند و اظهار اميدواري مي کردند تا بتوانند سقف 60 ميليارد تومان تعيين شده از سوي شورا را به فروش برسانند .

وي افزود: اعضاي شورا در مورد نحوه هزينه کردن درآمد حاصل از فروش متري نگراني هايي داشتند که مدير عامل اين سازمان عنوان کرد اين اقدام با نظارت مستقيم نمايندگان بانک مرکزي صورت مي گيرد چرا که اين مجوز مراحل قانوني خود را در نظام بانکي طي کرده است.

دانشجو خاطرنشان کرد: مسئولان سازمان نوسازي همچنين با توجه به استقبال گسترده شهروندان از طرح فروش متري مسکن اميدوار هستند با نقدينگي به دست آمده بتوانند در زمينه نوسازي به خوبي پيش روند.

وي در پاسخ به اين سئوال که آيا برخوردهاي شورا با اين سازمان موجب دادن تعهدات بي تعهد در زمينه نوسازي نمي شود، گفت: سعي شده در دور جديد بخشي از اين ايرادها رفع شود. همچنين بانک مرکزي و شوراي شهر نيز نظارت کامل بر چگونگي هزينه کردن مبالغ دريافتي از فروش متري مسکن خواهند داشت