حجت الاسلام عبدالحسين خسروپناه از روحانيوني است که مطالعات و تأملات خود را محدود به فقه و کلام اسلامي کرده و در حوزه فلسفه و جامعهشناسي سياسي نيز صاحب آرا و تاملات بسيار است. از اينرو مصاحبهاي با ايشان در مورد چگونگي سازگاري جمهوريت و اسلاميت در انديشه اسلامي داشته و در بخش پاياني به زمينههاي تاريخي و عرصه انتخاباتهاي بعد از انقلاب اسلامي نيز نيمنگاهي انداختهايم. ابتدا به بحثهاي نظري ميپردازيم و بعد از آن به سراغ مصاديق امروزين آن ميرويم.
پرسش اول در مورد تفاوت فلسفه سياسي مدرن؛ اسلام است. عموما فلسفه سياسي مدرن حکومت، حاصل قرارداد مردم و بريده از ماورا است و ريشههاي انسانشناختي متفاوتي از انسانشناسي اسلام دارد. ديدگاه خود را در مورد لزوم تشکيل حکومت و فلسفه سياسي اسلام تشريح بفرماييد.
هر حکومتي قوامش به قوانين آن است. اگر ما بپذيريم که اسلام دين جامع است و داراي قوانين سياسي اجتماعي است، تحقق اين احکام در جامعه بدون حکومت ميسر نيست. پس بنابراين، وجود قوانين تشکيل حکومت ديني يک امر بديهي و ضروري است. لذا بايد براساس پيشفرض حکومت ديني، مسأله حاکميت و دولت را تفسير کنيم. اين نخستين پيشفرض مهم بود. پيشفرض ديگر، اصل توحيد است. يکي از اقسام توحيد، توحيد ولايي است و به معناي آن است که تنها خداوند ولايت بر انسانها و عالم هستي دارد و غير از خدا کس ديگري ولايت ندارد. بنابراين کسي که ميخواهد ادعاي ولايت کند، حتما بايد اثبات کند که ولايتش از سوي خداست. اگر اين دو پيشفرض، يعني اصل ولايت الهي و اصل عدم ولايت غير الهي و نيز اصل جامعيت اسلام را در کنار هم قرار دهيم، بايد بپذيريم امکان ندارد که اسلام جامعمدار را قبول داشته باشيم، ولي حدود و احکام سياسي و اجتماعي را نپذيريم. بنابراين مردم بر يکديگر و حتي بر خودشان ولايت ندارند. اگر ميخواهيم دولت مردمي تشکيل شود و مردم با اختياراتي که دارند حاکميت را تعيين کنند، بايد اول ثابت شود که آيا چنين حقي بر آنان واگذار شده که حق حاکميت را به يک نفر يا يک جمعي واگذار کنند يا نه؟ اما هيچ انساني حق مالکيت، حاکميت و ولايت نه بر خودش و نه بر ديگري ندارد؛ چون اصل توحيد در ربوبيت و ولايت ثابت ميکند که حق مالکيت و ولايت از آن خداست مگر اينکه خداوند اين ولايت را به کساني واگذار کرده باشد و ما دلايلي داريم که اين ولايت به پيامبر، ائمه و در عصر غيبت به فقها واجدالشرايط واگذار شده است.
بعد از تبيين تشکيل حکومت، در جامعه شناسي سياسي، بحث مشروعيت مطرح ميشود. در حکومتهاي مدرن غرب، مشروعيت حکومت از جانب مردم است و مردم در قبال رأيي که دادهاند، خواهان يک سري خدمات از حکومت هستند. در حکومت اسلامي اگر حق حکومت از جانب خداوند به پيامبر و ائمه و در عصر غيبت به فقها واجدالشرايط اعطا شده است، جايگاه مردم کجاست؟
معناي افاده ولايت الهي به حاکم، يک ولايت سياسي ـ اجتماعي است. يعني حاکم بايد در اجراي حقوقي که خداوند براي مردم تعيين کرده نقش مؤثري داشته باشد. وقتي ميگوييم ولايتي که پيامبر و امام در عرصه سياسي و اجتماعي دارد و اين از سوي خدا به او افاده شده است، به غير از معناي حاکميتي است که در نظامهاي سکولار و غيرالهي مراد ميشود و حتي در نظامهاي ديني غير اسلامي، وقتي ميگويند فردي حاکم شده است، يعني سلطنت پيدا کرده و نوعي حق و امتياز ويژه دارد که بتواند بر مردم آقايي کند. اما در حکومت اسلامي حق حاکميت بهمعناي آقايي کردن بر مردم نيست. يعني فلسفه حاکميت، احقاق حقوق مردم است. بنابراين ولايت و حاکميت بهمعناي آقايي کردن نيست؛ به معناي رعايت حقوق مردم و امتيازات مردم است و اجراي حقوقي که خدا براي مردم تعيين کرده است. پس مشروعيت حاکم صرفا به اين نيست که بگوييم خدا تعيين کرده يا نه. بلکه ولايت را بايد خدا افاضه کند، ولي حکمت اين افاضه، رعايت حقوق مردم است؛ يعني اگر حاکمي حقوق مردم را رعايت نکرد و دچار مفاسد اقتصادي و اخلاقي و مانند آنها شد و احکام الهي را جاري نکرد، قطعا ولايتي از سوي خدا ندارد. لذا وقتي حکمت حکومت روشن شد، معلوم ميشود که مردم چه جايگاه و نقشي دارند. چون حِکمت حکومت حاکم اسلامي رعايت حقوق مردم است، بايد ديد شارع مقدس چه حقوقي براي مردم تعيين کرد. چون پيش فرض ولايتي که خداوند به حاکم اسلامي عطا ميکند رعايت حقوق مردم است و حقوق مردم توسط شارع مقدس تعيين ميشود، فعاليت حکومتي حاکم، يکسويه نيست، بلکه دو سويه است و حق يکطرفه نيست، بلکه طرفيني است. هم حق مردم بر حاکم است که حاکم حقوق آنها را رعايت کند و از آن سو حق حاکم بر مردم نيز اين است که مردم از او اطاعت کنند. با اين حال اين حقوق تا زماني است که در چارچوب حقوق اسلامي قدم بردارد.
به نظر من، اين مدل، مدلي بسيار دقيق و پيشرفته است. چون در نظامهاي غيراسلامي حقوق و احکام تعيين شده توسط عدهاي خاص است؛ يعني عدهاي بهعنوان قانونگذار مينشينند و قوانيني را وضع ميکنند که ممکن است پيرو حزبي خاص باشند و قوانيني که وضع ميکنند به نفع احزاب خاصي باشد. طبعا عدالت و احقاق حق صورت نميگيرد و منافع احزاب و افراد مد نظر قرار ميگيرد؛ در نظام اسلامي، حقوق و قوانين اسلام را خداي سبحان وضع کرده است. حاکم اسلامي واضع نيست، بلکه مجري اين احکام و حقوقي است که توسط خداي سبحان تعيين شده و در اين صورت حاکم، نقش اجرا کننده احکام و قوانين و حقوق مردم را بر عهده دارد. مردم هم بايد بر اجراي اين حقوقي که توسط شارع مقدس تعيين شده، نظارت داشته باشند. البته شکي نيست که در بحثهاي جامعهشناسي سياسي، بحثي در باب مشروعيت داريم که متفاوت از مشروعيت فلسفي است. در فلسفه سياسي، مراد از مشروعيت، حقانيت حاکم بر حکومت است، اما در جامعهشناسي سياسي مشروعيت بهمعناي پذيرش و مقبوليت اجتماعي حاکم است. وقتي سخن از مشروعيت جامعهشناختي به ميان ميآيد، به معناي مقبوليت مردمي و پذيرش مردمي است. در جامعهاي که افراد مسلمان هستند، خواهان اجراي احکام اسلام بوده و حاکمي که ميخواهد احکام اسلامي را اجرا کند، مشروعيت پيدا ميکند. مشروعيت جامعهشناختي مردم، خود به خود حتي براي کسي که به عنوان صحابه پيغمبر شناخته شده است، از دست ميرود. لذا مسأله جامعهشناختي وابسته به عملکرد خود حاکم و تبعيت او از قوانين و حقوق الهي دارد. با اين حال، يک نکته را نبايد فراموش کرد که گاهي اوقات تبليغات سويي که از سوي دشمنان انجام ميشود و دروغهايي که به حاکم ميبندند، چه بسا منجر به زوال مشروعيت جامعهشناختي حاکم شود.
بحثي که بارها در همين باره طرح شده است، حق و تکليف است. برخي معتقدند که دموکراسي غرب و فلسفه سياسي مدرن و تجدد، مبتني بر حقخواهي شهروندان است و از آن طرف هم معمولا پاسخ داده ميشود که حق در اسلام، برخاسته از تکليف است. اين مسأله چگونه تبيين ميشود؟
متاسفانه در جامعه ما، آسيبي جدي که روشنفکران ما را گرفتار ميکند، غربزدگي ناقص و گزينشگري غلط است؛ مطلبي از غرب را به صورت ناقص، ابتر و غلط به رخ جامعه ميکشند. مثلا غرب حقمدار است، تکليفمدار نيست، اصلا آنجا تکليف ندارند و به حقوق ميپردازند و نظاير اين. اين حرف بسيار غلطي است. آيا نظامهاي سياسي و اجتماعي در دنيا تکليف ندارند؟ آنها هم مملو از تکاليف هستند. اصولا جامعه غرب هم قوانين جزايي دارد، هم حقوقي و هم مدني که همه لازمالاجرا هستند. تفاوتي که در نظامهاي سکولار وجود دارد، اين است که رابطه انسان و خدا را در حوزه عبادات پذيرفتهاند اما در حوزه فعاليتهاي سياسي و اجتماعي تکاليف نازل شده از سوي خدا را نميپذيرند. با اين حال، انسانها اصل موضوع تکاليف اجتماعي نسبت به يکديگر را قبول دارند. از آن سو، اين نيز اشتباه است که بگوييم در اسلام فقط تکليف است و حقوق نيست. اسلام مملو از حقوق و قابل اثبات است؛ مانند حقي که زوجين نسبت به يکديگر دارند. بعضي از حقوقي که فرزندان نسبت به والدين و والدين به فرزندان دارند و نظاير آنها. اين حقوق قابل اثباتند. بنده در کتاب «فقه در محک زمانه» انواع و اقسام تکاليف و حقوق را که از کتب فقهي استخراج و رسالههاي متعددي که فقها تحت عنوان «نسبت حکم و حق» داشتهاند را توضيح دادهام. پس هم در اسلام حق هست علاوهبر اينکه تکليف است و هم در غرب تکليف هست علاوه بر اينکه حق هست. تفاوتي که وجود دارد اين است که غربيها گرچه خدا را قبول دارند، اما توحيد در ربوبيت تشريعي خدا در مسائل سياسي ـ اجتماعي را نپذيرفته و احکام سياسي ـ اجتماعي را از خدا نگرفتهاند و طبعا چنين تکاليفي را هم نميپذيرند. ولي يک جامعه مسلمان و انساني که قرآن و سنت را قبول دارد، بايد بيشک ربوبيت تشريحي خدا را بپذيرد و احکام اجتماعي خدا را هم پذيرا باشد.
بحثهاي معاصر و متأخر در انديشه امام خميني(ره) و طرح مبحث ولايت فقيه، از سازگاري اين تئوري با جمهوريت و نيز وضعيت تحقق آن در حال حاضر بعد از گذشت 30 سال و وضعيت تحقق آن در آينده را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
تئوري ولايت فقيه اگر خوب تدوين شود و تصور درستي از آن شود، هر انسان منصفي آن را تصديق ميکند. اسلام، ديني جامعنگر است و داراي احکام سياسي و اجتماعي در کنار احکام فردي و عبادي و معنوي است. اين احکام لازمالاجرا هستند. اين احکام حاکم و مجري ميخواهند و بدون مجري، کارشناس عالم، عادل و مدير، تحقق اين احکام ميسر نيست. حاکميت به گفته شرع به پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) و فقيه جامعالشرايط واگذار شده و در اين نظام ولايي، مردم حقوق متعددي دارند که بايد حاکم اسلامي اين حقوق را اجرا کند. اکنون که چنين جايگاهي براي حاکم اسلامي و مردم طرح شد، ميتوان رابطه دو طرفه آنها را به مردمسالاري ديني تعبير کرد.
مردمسالاري ديني که برخي در مقابل دينسالاري مردمي قرار ميدهند، درست نيست و در واقع در برابر دينسالاري نيست، بلکه در برابر حاکمسالاري است. اين بدان معناست که در نظام ولايت فقيه، تئوري حکومت اسلامي، حاکم سالار نيست و حاکمان و مديران سالار نيستند، بلکه مردم سالارند. به عبارت ديگر، حاکمان، خادماني هستند که بايد حقوق مردم را پياده کنند و احکامي که شارع مقدس براي مردم تعيين کرده را تحقق بخشند. لذا بايد در احقاق حق، براي رعايت حقوق مردم تلاش کنند. از اينرو حاکمسالاري ديني تعبيري غلط است. مردم سالاري ديني را خداوند سبحان، تعيين کرده که بر همه عالم و آدم حاکميت دارد. اما اين مردم هستند که بايد حاکم را کشف و تعيين کنند و بشناسند. مردمي که متديناند، مسلمانند و مردمي که ميخواهند احکام اسلام گرفته شود.
از قضا در اين دنيا وانفسايي که انواع و اقسام استعمار نو و رسانهاي وجود دارد و بهراحتي جوامع و کشورها را به استبداد و استعمار و استحمار مدرن در ميآورد، يک حاکم اسلامي مدير و مدبر با عقلانيت اسلامي است که ميتواند مردم را ارشاد کند و مردم را راهنمايي کند و به آنها بفهماند که چه وضعيتي در دنياي کنوني وجود دارد. مدل ولايت فقيه و مردمسالاري ديني بهترين مدلي است که در برابر استعمار نو تعريف ميشود. شاهد اين موفقيت نيز همين تجربه سي ساله است. بايد پرسيد که چرا دشمنان، اينقدر با انقلاب اسلامي مبارزه ميکنند؟ امام ميفرمود: «علت انحطاط جوامع، در حکومتهاست. اگر حکومتها اصلاح شوند، بسياري از آسيبهاي عقبماندگي حل ميشود. حکومت ميتواند عقلانيت مردم را تغيير دهد، اراده مردم را تقويت کند و حکومت است که ميتواند رفتار مردم را تغيير دهد.» بنابراين مدل حکومت ديني، بهترين مدل است. چه از نظر تئوري و نظري و چه از نظر عملي و اجرايي. اگر ما دست از اين مدل برداريم و بگوييم که قايل به مدل کاملا دموکراتيک هستيم، رسانههاي دشمن از طريق جنگ نرم، عقلانيت را تغيير ميدهند. فرض کنيد که توده مردم هم پذيرفتند که بروند سراغ حاکم سکولار؛ همانطور که در دولتهاي قبلي ايران اتفاق افتاده بود. در مدل ولايت فقيه، ولي فقيه، نفعي از اين حکومت براي شخص خودش نميبرد، بلکه او يک بار سنگين بر دوشش است که بايد نيازهاي مردم و حقوق مردم را که شارع مقدس تعيين کرده ادا کند. بنابراين اگر مقداري در تبيين ولايت فقيه تأمل شود و تصور درستي از آن صورت گيرد، نه تنها مسأله ولايت فقيه تصديق ميشود، بلکه ميتوان فهميد که چه ابزار مهمي براي توطئههايي است که دشمن دارد.
با تشريح اين مسأله نظري، به سراغ تجربه انقلاب اسلامي در عرصه انتخابات برويم. لطفا مروري بر مهمترين انتخابات سي ساله انقلاب اسلامي با توجه به اين مسأله بفرماييد.
بحث جمهوريت و اسلاميت، هم داراي وجه نظري، وجه اجتماعي و تاريخي است. اشاره کردم که بهلحاظ نظري، جمهوريت، شکل حکومت و اسلاميت و شرع، محتواي حکومت است و لذا کاملا با هم جمع ميشوند. لذا مردم کاملا بازيگرند و تماشاچي در حکومت نيستند. از سويي اسلاميت، ناظر به محتوا و قوانين است. از اينرو، اشکال فيلسوفاني مانند «ارسطو» و «افلاطون» يا «پوپر» که به جامعه باز و دشمنان آن وارد است، در اينجا مصداق ندارد.
ارسطو و افلاطون، معتقدند که مردم عوام در مقايسه با حکيمان، نميتوانند داراي رايي برابر باشند و لذا حکومت مردمسالاري و دموکراسي، حکومت جاهلان بر جاهلان است و لذا بايد نخبگان و حکيمان جمع شوند و حکيم برتري را بهعنوان حاکم انتخاب کنند. «پوپر» اشکال ميگيرد که مردم چه ميشوند؟ اگر مردم حکومت را از آن خود ندانند، دلسوزي و مسئوليتي نسبت به آن نداشته و حکومت را براي خودشان تلقي نميکنند. او معتقد است که مردم بايد بازيگر باشند. نظريه ولايت فقيه که نظريه جمهوري اسلامي است، نظريهاي است که در آن هم قوانين حکيمانه از سوي خداي سبحان وضع شده و هم حکيمي توانمند، حاکم است. هم مردم حضور و نقش دارند و حاکم را تعيين و شناسايي ميکنند و هم شارع مقدس به مردم گفته است که در چارچوب قوانين عمل کنند. لذا در اينجا اصلا گفته نشده که مردم دخالت نکنند.
در زمان پيغمبر و امام، چون عصمت شرط است و مردم شرط عصمت را نميتوانند تشخيص دهند، وظيفه شارع مقدس است که مصداق را تعيين کند. با اين حال، حاکم بايد با مردم مشاوره هم داشته باشد: «و شاورهم فيالامر...» و از آنسو مردم هم حق نظارت دارند. اما در دوران غيبت، به اين دليل که امام معصوم(ع) غايب است و عصمت شرط نيست، براي فقها، تقوا، عدالت و مديريت شرط است. مردم ميتوانند اين شروط را تشخيص دهند. شارع مقدس گفته که مردم بهسراغ حاکمي که اين شرايط را دارد بروند. گاه مردم مستقيما تشخيص ميدهند. مانند زمان امام راحل که بهعنوان ولي فقيه شناخته شد و گاه آنچنانکه در قانون اساسي آمده است، مردم، خبرگان را تعيين ميکنند و خبرگان حاکم را. به عبارتي ديگر، با واسطه صورت ميگيرد که البته در حال حاضر در بسياري از نظامهاي مردمسالار معتقدند که تعيين غيرمستقيم حاکم بهتر است. مردم، جمعي از نخبگان را تعيين ميکنند و نخبگان حاکم را برميگزينند. اين مدلي معقول و عقلايي است و نظام جمهوري اسلامي براساس همين مدل حاکم را تعيين ميکند.
اما به لحاظ تاريخي، کافي است که مشارکت سياسي مردم را با تمام کشورهاي ليبرال دموکراسي مقايسه کنيم. در کشورهايي مانند آمريکا و ديگر کشورهايي که ادعاي دموکراسي دارند، مشارکت سياسي مردم گاهي اوقات از بين واجدين شرايط، از بيست وپنج درصد و گاه سي درصد تجاوز نميکند، در حالي که در اغلب انتخابات ايران، مشارکت مردم بالاي پنجاه درصد و در مواقعي از شصت يا شصتوپنج درصد هم تجاوز ميکند. چطور ممکن است حکومتي داراي چنين مشارکت بالايي باشد و حکومت مردمسالار و مردمي شناخته نشود. اين تنها در ايران نيست و در ديگر کشورهاي دنيا نيز همينطور است. آيا در آن کشورها، هرکسي که دلش ميخواهد، ميتواند کانديداي رياست جمهوري شود؟ قطعا شرايطي دارد و براي آن شرايط و ضوابط هم نهادهايي وجود دارد که نظارت دارند و بعضا نظارتها بسيار سختتر از ايران است. به علاوه براساس شاخصهايي که دارند، مردم ميتوانند در صحنه انتخابات شرکت کنند. گاه اين بحث نيز طرح شده است که حتي بعضي شرايط، مقداري دقيقتر و جديتر هم بشود. بنابراين ميتوان اذعان داشت که اولا به لحاظ کميت، تعداد انتخابات در ايران خيلي بيشتر از کشورهاي ديگر است و ثانيا تعداد شرکتکنندگان و افراد واجد الشرايط در انتخابات، بيشتر از کشورهاي ديگر است، ثالثا حضور حداکثري مردم، قابل مقايسه با کشورهاي ديگر نيست و اين همه نشان دهنده اين است که آنها مشروعيت جامعهشناختي نظام را پذيرفتهاند که اينگونه در انتخابات شرکت ميکنند و سرانجام اينکه اين مسأله، استحکام و روندي رو به تکامل است که تنها نظام جمهوري اسلامي دارد. اين مسائل را بايد در کنار مسائل ديپلماتيک، فعاليتهاي داخلي و خارجي و بسياري از فعاليتهاي علمي و نظامي و غيره ببينيم و اگر دشمنان به راحتي نميتوانند حمله نظامي کنند، بهدليل اقتدار نظامياي است که ايران پيدا کرده است.
گفتوگو از: رضا قائمي
منبع: هفته نامه پنجره