پيشنهادات باهنر، توكلي و نادران براي يارانه ها
هفت‌نفر از اعضاي كميسيون ويژه از جمله باهنر و توكلي معتقدند كه وزارت رفاه و اقتصاد مي‌توانند متولي اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها باشند/نادران معتقد است كه نياز به صدور مجوز براي تشكيل يك ساختار جديد در اختيار دولت براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها نيست/باهنر بر نظارت ديوان محاسبات تاكيد دارد.
كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در حالي هفته آينده به جلسات خود ادامه مي‌دهد كه موضوع بررسي پيشنهادات اصلاحي محمدرضا باهنر، احمد توكلي و الياس نادران براي برطرف كردن ايرادات شوراي نگهبان به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را در دستور كار خود دارد.
غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس اين كميسيون در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به جلسه چهارشنبه هفته گذشته اين كميسيون كه پيش از تعطيلات اين هفته مجلس برگزار شد، اذعان داشت: در اين جلسه علاوه بر پيشنهاد جايگزيني ماده الحاقي مورد توافق دولت و مجلس به جاي ماده 15، كه از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته بود، پيشنهادات برخي از اعضاي كميسيون نيز مطرح گرديد.
وي با بيان اينكه پيشنهاد جايگزيني ماده الحاقي از سوي دولت مطرح شده و كليات آن مورد توافق اعضاي كميسيون ويژه قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: البته در بررسي جزئيات اين پيشنهاد مي‌توانيم نظرات اصلاحي اعضاي كميسيون را نيز لحاظ كنيم.
به گفته وي در آن جلسه، مجموعا چهار پيشنهاد مطرح شد. نخست پيشنهاد كارگروه مشترك دولت و مجلس، دوم پيشنهاد مشترك 7 نفر از اعضاي كميسيون، سوم پيشنهاد الياس نادران و چهارم پيشنهاد محمدرضا باهنر.
مصباحي‌مقدم در تشريح پيشنهاد 7 نفر از اعضاي كميسيون ويژه كه محمدرضا باهنر و احمد توكلي نيز از جمله پيشنهاددهندگان آن بودند، تصريح كرد: در اين پيشنهاد هيچ نامي از سازمان و يا شركتي براي هدفمند كردن يارانه‌ها كه در اختيار دولت قرار بگيرد نيامده بود. حال آنكه در پيشنهاد كارگروه مشترك دولت و مجلس مشخصا به تشكيل سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره شده است.
رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي ادامه داد: در پيشنهاد مشترك 7 نفر از اعضاي كميسيون، تفكيكي ميان سازمان‌هاي اعطاي يارانه‌ها به گروه‌هاي هدف قائل شده بودند. به گونه‌اي كه وزارت رفاه مسوول اعطاي يارانه‌هاي خانوارها باشد، كه 50 درصد درآمدهاي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها در اختيار آنهاست. وزارت اقتصاد متولي اعطاي يارانه‌هاي 30 درصدي بخش‌هاي صنايع و توليد شود و 20 درصد درآمدهاي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها كه بايد در اختيار دولت قرار بگيرد نيز به خود دولت اعطا شود.
**پيشنهاد نادران
وي در پاسخ به سوالي كه به موضوع پيشنهاد الياس نادران اشاره داشت گفت: آقاي نادران معتقد بودند كه براساس ماده 17 قانون وزارت رفاه، اين وزارتخانه مي‌تواند شركت‌ها و صندوق‌هايي را كه به نحوي پراكنده، متصدي هدفمند كردن يارانه‌ها هستند، در يكديگر ادغام كرده و ساختار جديدي را در قالب يك شركت به وجود آورد و از اين ساختار براي اهدافي جهت تامين رفاه مردم و يا هرگونه كمك به جوامع هدف و توليدكنندگان، استفاده كند.
مصباحي‌مقدم بر اين اساس گفت: به عبارت ديگر آقاي نادران معتقدند كه نياز به صدور مجوز براي تشكيل يك ساختار جديد در اختيار دولت براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها نيست. از اين رو تنها بايد در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به اين موضوع اشاره شود كه وزارت رفاه متصدي اجراي اين لايحه خواهد بود.
**پيشنهاد باهنر
نماينده تهران در تشريح پيشنهاد محمدرضا باهنر نيز تصريح كرد: آقاي باهنر نيز علاوه بر مشاركت در پيشنهاد مشترك هفت نفر از اعضاي كميسيون، با ارائه پيشنهاد مجزاي ديگري نيز معتقد بودند كه لازم است سازماني تشكيل شود. اما مشخصا در پيشنهادشان به عنوان شركتي اشاره نشده بود.
از نظر ايشان منابع هدفمند كردن يارانه‌ها بايد در اختيار چنين سازماني به عنوان منابع خارج از شمول در اختيار دولت قرار بگيرد، تا نظارت ديوان محاسبات نيز بر آن اعمال شود.
رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر اينكه از ميان 15 عضو اين كميسيون، 11 نفر در جلسه چهارشنبه هفته گذشته حضور داشتند، گفت: كليات پيشنهاد دولت در اين جلسه با اكثريت نسبي آرا اعضاي شركت كننده در اين جلسه پذيرفته شد. اما اين بدان معني نيست كه كميسيون با تمامي نظرات دولت موافقت كرده باشد. چراكه در بررسي جزئيات اين پيشنهاد مي‌توان نظرات اصلاحي ديگر نمايندگان را نيز گنجاند.
غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس اين كميسيون در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به جلسه چهارشنبه هفته گذشته اين كميسيون كه پيش از تعطيلات اين هفته مجلس برگزار شد، اذعان داشت: در اين جلسه علاوه بر پيشنهاد جايگزيني ماده الحاقي مورد توافق دولت و مجلس به جاي ماده 15، كه از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته بود، پيشنهادات برخي از اعضاي كميسيون نيز مطرح گرديد.
وي با بيان اينكه پيشنهاد جايگزيني ماده الحاقي از سوي دولت مطرح شده و كليات آن مورد توافق اعضاي كميسيون ويژه قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: البته در بررسي جزئيات اين پيشنهاد مي‌توانيم نظرات اصلاحي اعضاي كميسيون را نيز لحاظ كنيم.
به گفته وي در آن جلسه، مجموعا چهار پيشنهاد مطرح شد. نخست پيشنهاد كارگروه مشترك دولت و مجلس، دوم پيشنهاد مشترك 7 نفر از اعضاي كميسيون، سوم پيشنهاد الياس نادران و چهارم پيشنهاد محمدرضا باهنر.
مصباحي‌مقدم در تشريح پيشنهاد 7 نفر از اعضاي كميسيون ويژه كه محمدرضا باهنر و احمد توكلي نيز از جمله پيشنهاددهندگان آن بودند، تصريح كرد: در اين پيشنهاد هيچ نامي از سازمان و يا شركتي براي هدفمند كردن يارانه‌ها كه در اختيار دولت قرار بگيرد نيامده بود. حال آنكه در پيشنهاد كارگروه مشترك دولت و مجلس مشخصا به تشكيل سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره شده است.
رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي ادامه داد: در پيشنهاد مشترك 7 نفر از اعضاي كميسيون، تفكيكي ميان سازمان‌هاي اعطاي يارانه‌ها به گروه‌هاي هدف قائل شده بودند. به گونه‌اي كه وزارت رفاه مسوول اعطاي يارانه‌هاي خانوارها باشد، كه 50 درصد درآمدهاي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها در اختيار آنهاست. وزارت اقتصاد متولي اعطاي يارانه‌هاي 30 درصدي بخش‌هاي صنايع و توليد شود و 20 درصد درآمدهاي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها كه بايد در اختيار دولت قرار بگيرد نيز به خود دولت اعطا شود.
**پيشنهاد نادران
وي در پاسخ به سوالي كه به موضوع پيشنهاد الياس نادران اشاره داشت گفت: آقاي نادران معتقد بودند كه براساس ماده 17 قانون وزارت رفاه، اين وزارتخانه مي‌تواند شركت‌ها و صندوق‌هايي را كه به نحوي پراكنده، متصدي هدفمند كردن يارانه‌ها هستند، در يكديگر ادغام كرده و ساختار جديدي را در قالب يك شركت به وجود آورد و از اين ساختار براي اهدافي جهت تامين رفاه مردم و يا هرگونه كمك به جوامع هدف و توليدكنندگان، استفاده كند.
مصباحي‌مقدم بر اين اساس گفت: به عبارت ديگر آقاي نادران معتقدند كه نياز به صدور مجوز براي تشكيل يك ساختار جديد در اختيار دولت براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها نيست. از اين رو تنها بايد در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به اين موضوع اشاره شود كه وزارت رفاه متصدي اجراي اين لايحه خواهد بود.
**پيشنهاد باهنر
نماينده تهران در تشريح پيشنهاد محمدرضا باهنر نيز تصريح كرد: آقاي باهنر نيز علاوه بر مشاركت در پيشنهاد مشترك هفت نفر از اعضاي كميسيون، با ارائه پيشنهاد مجزاي ديگري نيز معتقد بودند كه لازم است سازماني تشكيل شود. اما مشخصا در پيشنهادشان به عنوان شركتي اشاره نشده بود.
از نظر ايشان منابع هدفمند كردن يارانه‌ها بايد در اختيار چنين سازماني به عنوان منابع خارج از شمول در اختيار دولت قرار بگيرد، تا نظارت ديوان محاسبات نيز بر آن اعمال شود.
رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر اينكه از ميان 15 عضو اين كميسيون، 11 نفر در جلسه چهارشنبه هفته گذشته حضور داشتند، گفت: كليات پيشنهاد دولت در اين جلسه با اكثريت نسبي آرا اعضاي شركت كننده در اين جلسه پذيرفته شد. اما اين بدان معني نيست كه كميسيون با تمامي نظرات دولت موافقت كرده باشد. چراكه در بررسي جزئيات اين پيشنهاد مي‌توان نظرات اصلاحي ديگر نمايندگان را نيز گنجاند.
