ملاك پرداخت يارانه، اطلاعات مركز آمار است
خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت:ملاكهاي مركز آمار و درآمد خانوار براي شناسايي جامعه هدف به كار ميرود.
ارسالان فتحيپور در گفت و گو با فارس با تاكيد بر اينكه مخالف قرار گرفتن منابع حاصل از هدفمندكردن يارانهها در بودجه سنواتي هستم و پيشنهاد حذف چنين بندي را ارائه كرده ام تصريح كرد: اگر قصد داشتيم اين مسئله را در بودجه سنواتي مورد بررسي قرار دهيم چرا اين همه سر و صدا و اضطراب در جامعه ايجاد كرديم.
وي افزود: دراين موضوع بايد دست دولت باز باشد و اين منابع بايد در جايي قرار بگيرد تا دولت بتواند 50 درصد ، 30 درصد و 20 درصد بخشهاي خانوار، توليد و جبران هزينههاي خود را به درستي اختصاص دهد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: اينكه ما اين منابع را تنها در بودجه سنواتي منظور كنيم خاصيت اين لايحه از بين مي رود و نه تنها مشكل را حل نميكند بلكه تنها قشر اسيب پذير از آن آسيب خواهند ديد.
وي اضافه كرد: بايد يارانهها واقعا هدفمند شود و منابع مديريت شود كه اگر اين اتفاق در مسير صحيح بيفتد جامعه هدف به درستي مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
فتحي پور اصلاح قيمتها را آزادسازي قيمتها ندانست و اظهار داشت: افرادي كه تصور ميكنند تورمهاي بالاي 60 درصد و امثال آن را خواهيم داشت اشتباه ميكنند و اگر مديريت به درستي انجام شود پس از اجراي طرح، تورم از وضعيت فعالي كمتر خواهد بود.
وي تاكيد كرد: اين منابع بايد به صندوق خاصي يا به خزانه كشور واريز شود تا بتوان به درستي از آن استفاده كرد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه تصريح كرد: درمورد بندهاي لايحه كه به تصويب كميسيون ويژه رسيد بين دولت و مجلس تفاهمهايي انجام گرفت كه بر اساس آن همه معايب و محاسن آنها مورد بررسي قرار گرفت و موضوع حذف نشدن بند ج ماده 9 مشكل زيادي ايجاد نميكند.
وي افزود: دولت هم موافق حذف نشدن اين بند بود و با توجه به نظر مثبت كميسيون ويژه مجلس نيز به نظر كميسيون ويژه رأي داد.
فتحيپور با بيان اينكه بر اساس تصويب مجلس بازپرداخت يارانهها به آحاد كساني كه از اجراي لايحه آسيب مي بينند نسبت به درآمد آنها پرداخت خواهد شد اظهار داشت: اگر دولت در زمينه اجرا محدود ميشد اتفاق ناگواري مي افتاد چراكه در چنين صورتي جامعه متوسط آسيب مي ديد و اگر يارانه تنها به 5 دهك پرداخت ميشد و دهك ششم نيز از اجرا آسيب مي ديد كسي جوابگوي آن نبود.
وي اضافه كرد: در مجلس دست دولت باز گذاشته شد تابتوانند جامعه هدفي كه از اجراي اين لايحه اسيب ميبينند را شناسايي كرده و به صورت نقدي و غيرنقدي آنها را حمايت ميكنند.
وي گفت: هم ملاكهاي مركز آمار و هم درآمد خانوار براي شناسايي جامعه هدف به كار خواهد رفت.
