تحول اقتصادی، بایدها و نبایدها

سرانجام پس از سال ها بحث و بررسی طرح تحول اقتصادی، با تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی، بیم و امید تبعات ناشی از اجرای طرح گریبانگیر نخبگان اقتصادی و سیاسی گردیده است.

اگرچه هنوز جزییات طرح و نحوه این جهش اقتصادی مصوب نگردیده و جزییات آن برای عموم در پرده ابهام قرار دارد اما آنچه که مسلم است اجرای این طرح حداقل به مدت 5 سال زندگی تک تک افراد جامعه را دچار تحول خواهد کرد. در این میان مثبت یا منفی بودن نوع تاثیر گذاری اجرای طرح به اجزایی بستگی دارد که وجود آنها برای موفقیت آن ضروری به نظر می رسد.

در واقع ابهام در وجود بسترهای مورد نیاز اجرای طرح موجب مخالفت گروهی از نخبگان اقتصادی و ترس در قشر متوسط و پایین جامعه گردیده است و مخالفین طرح، اجرای آنرا در زمان کنونی به صلاح اقتصاد کشور نمی دانند.

در چشم انداز کلی طرح، اهداف بیان شده مورد نظر برای دستیابی عبارتند از:

1- حذف یارانه های نقدی
 2- گسترش عدالت اقتصادی
 3- افزایش سطح رفاه عمومی
 4- افزایش درآمدهای ملی و...

اما دیدگاه مخالفان و موافقان اجرای این طرح چیست و نقاط ضعف و قوت آن را در چه مسائلی می دانند.

آنچه که اجرای طرح در بخش واقعی کردن قیمت ها به خصوص در بخش انرژی بر می آید کاهش مصرف آن به خصوص در سوخت های فسیلی خواهد بود طبیعتا با واقعی شدن قیمت ها و حذف یارانه آن، با توجه به سطح درآمدی جامعه، بخش قابل توجهی از خانوارها مجبور به کاهش مصرف می شوند و در نتیجه شاهد افت چشمگیر مصرف انرژی خواهیم بود که این امر از سوی دیگر موجب کاهش هزینه های جاری و از طرفی با افزایش حجم صادرات انرژی موجب درآمد زایی برای دولت خواهد شد. این امر به عنوان یکی از نکات مثبت اجرای طرح به راحتی قابل پیش بینی است.

اما مخالفان این طرح به نکات مهمی در این خصوص اشاره می کنند. یکی از مواردی که افزایش درآمد ناشی از حذف یارانه ها و در واقع افزایش درآمدهای صادراتی را به نکته مبهمی تبدیل نموده بی اعتمادی عمومی به دولت در نحوه مصرف درآمدهای ملی است. این بی اعتمادی از آنجا ناشی می شود که وقتی درآمد نفت در مدت کوتاهی به نزدیک یک صد میلیارد دلار افزایش یافت هیچ تاثیر ملموسی در زندگی عموم مردم رخ نداد و بسیاری از مردم نفهمیدند که این درآمد اضافه به کجا رفته است و چرا وضعیت آنها بهتر نشده است البته در کنار این امر داستانهای مافیای اقتصادی، مبالغ گم شده، داستان وام های بدون بهره به کشورهای دیگر، پرداخت های دم انتخاباتی و ... بحث های مختلفی هستند که در نهایت مانع از ایجاد اعتماد عمومی به دولت در استفاده بهینه از افزایش درآمد ملی خواهد بود.

یکی از نکات مثبت دیگر در اجرای طرح گسترش عدالت در جامعه است از دیدگاه موافقین این طرح، اجرای آن و پرداخت مدیریت شده یارانه بر اساس تقسیم دهک های جامعه، افزایش سطح رفاه قشرهای پایین دست و کاهش درآمدهای دهک های بالایی را در پی خواهد داشت نکته ای که مخالفان بر خلاف آن اعتقاد دارند.

متوسط تورم ناشی از اجرای این طرح در بهترین حالت تا 25 و در بدترین حالت تا 35 درصد در طول 5 سال پیش بینی شده است. البته معمولا پیش بینی های اقتصادی در جامعه ما تا واقعیت تفاوت فاحشی دارد اما اگر همین مبنا را در نظر بگیرم در طول 5 سال بین 125 تا 175 درصد تورم گریبانگیر جامعه خواهد بود بنابراین در صورتی که یک خانواده بخواهد حداقل وضعیت کنونی زندگی خود را حفظ نماید در طول 5 سال آینده باید سطح درآمدی خود را 175 درصد افزایش دهد.

این امر برای اقشار مرفه جامعه به راحتی امکان پذیر است زیرا در اثر فقدان سازمان های نظارتی و بستر مناسب کنترل درآمد، این قشر که اکثرا از دست اندرکاران بازار های اقتصادی هستند با افزودن قیمت خدمات و کالا به نحوی جبران مافات کرده و اگر درآمدهای آنان در اثر این تحول افزایش نیابد به طور خوشبینانه کاهش نخواهد یافت. اما از طرف دیگر قشر متوسط و پایین جامعه از جمله کارمندان و کارگران و همچنین شغلهای آزاد کم درآمد در حیطه ای گرفتار خواهند شد و آن کاهش شدید درآمد نسبت به هزینه زندگی خواهد بود. این امر خود مغایر عدالت گستری است و راه حلی مشخص توسط دولت در این زمینه ارائه نگردیده است.

در این میان اثرات روانی به وجود آمده ازاسترس های تحمیلی به این قشر نیز جای تامل خواهد داشت. آنچه که مشخص است اجرای کلیت طرح امری اجتناب ناپذیر است و راهی جز آن برای اقتصاد بیمار کشور ما وجود ندارد اما تنها راه برون رفت از این منجلاب اقتصادی ارائه طرحی با جزییات روشن، کامل و بر اساس علائم صحیحی است که از اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و نخبگان امر دریافت می شود، امکان پذیر می باشد.

اگر چه زمان در اجرای این طرح مهم است اما با کامل نبودن زیر ساخت های لازم و اجرای عجولانه و یا سیاسی آن ضربه های مهلکی بر بدنه اقتصاد کشور وارد خواهد آمد که اثرات آن دهها سال بر جامعه تحمیل می شود. از طرفی با اجرای اصولی و در نظر گرفتن همه مشکلات ناشی از اجرای طرح و از طرفی بالا بردن سطح درآمدی قشرهای متوسط و پایین بدون پرداخت اعانه (نقدی یارانه) و اجرای کامل نظام بیمه ای و نظام هماهنگ پرداخت در کلیه ساختارهای دولتی و نیمه دولتی و همچنین ایجاد راهکارهای مناسب جهت نظارت بر عملکرد درآمدی افراد می توان به آینده روشنی در اجرای این طرح چشم دوخت.