مشکلات اقتصادی، نتیجه اشتباهات زنجيرهاي در سياست است
سرویس اقتصادی «تابناک» ـ همه نخبگان جلسه از تأثير منفي حوادث سياسي بر اقتصاد كشور سخن به ميان آوردند. بايد با آمار و ارقام دقيق، ببينيم در چند ماه اخير چقدر پسانداز ملي كاهش يافته، چقدر فرار سرمايه بوده، چقدر رشد اقتصادي پايين آمده و مسائلی از این دست، چرا که اين رخدادها آثار جدي بر اقتصاد دارد و هر چه ادامه يابد خسارات بيشتر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، دکتر محسن رضایی که در میان اعضای هیأت علمی کمیسیون اقتصادکلان، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن میگفت، با بیان مطالب بالا افزود: براي بهبود وضع اقتصاد بايد بستر آن درست شود. مسايل اجتماعي و سياسي با مسايل اقتصادي ارتباط تنگاتنگ دارند. بايد بحثهاي عميقي روي اين مسايل انجام شود و از حوادث تاريخي درس بگيريم، چرا که اگر از رویدادهای تاريخي درس بگيريم، ميتوانيم برخي از اين خسارات را بازسازی كنيم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تأکید کرد: ما با اشتباهات زنجيرهاي روبهرو ميشويم كه ريشه در اختلافات سياسي دارد. براي بهبود مشكلات کنونی بايد مسأله را از نقطه آغاز مشكلات كه همان اختلافات سياسي است، حل کرده و ضعف مديريت در فعالان سياسي كشور را درست تحليل كنيم. همچنین جلوگیری از تداوم حوادث اخیر ضروری است؛ بنابراین، باید به سمت ایجاد فضای اعتماد حرکت کنیم.
در ادامه این جلسه اقتصاددانان و اساتید حاضر در جلسه، مهمترین مشکل کنونی را به وجود آمدن فضای عدم اطمینان و کاهش سرمایه اجتماعی به ویژه پس از برگزاری انتخابات، ذکر كردند که بر اقتصاد ایران هم از بعد داخلی و هم از بعد خارجی تأثیرگذار بوده است.
در همین باره، دکتر جمشید پژویان با بیان این مطلب که هماکنون کشورهای غربی در صدد فلج كردن اقتصاد ایران هستند گفت: با توجه به حوادث پس از انتخابات، متأسفانه فضای مناسبی برای کشورهای بیگانه فراهم شده تا اقتصاد کشورمان را تحت فشار قرار دهند.
وی ادامه داد: هماکنون باید به صورت جدی توجه خود را به مسائل اقتصادی معطوف سازیم و امنیت اقتصادی را در کشور به وجود آوریم، زیرا امنیت جامعه از امنیت اقتصادی سرچشمه میگیرد.
این استاد دانشگاه افزود: ما تنها به متغيرهاي كلان اقتصادي نگاه ميكنيم در حالي كه مشكل ما ساختاري است و بنابراين فقط ابزار سياستهاي خُرد اقتصادي است كه ميتواند با افزايش كارآيي و حذف ناكارآمديها به حركت اقتصاد كمك كند. حل اين مشكل بايد به شكل يك بسته سياستي باشد.
دکتر مسعود درخشان از صاحبنظران اقتصادی نیز با تأکید بر موضوع اصلاح الگوی مصرف گفت: سال 88، سال اصلاح الگوی مصرف است. اما هم اکنون به تنها مسألهای که پرداخته نمیشود، همین موضوع است. پس از نام گذاری سال 88 توسط مقام معظم رهبری به نام «سال اصلاح الگوی مصرف»، من بارها گفتهام که امسال، سال اقتصاد و اقتصاددانان است، اما کمتر کسی به این مسأله بسیار مهم توجه میکند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه افزود: نبود اطمینان در همه ابعاد اقتصادی همچون بخش مسکن ظاهر شده است. آثار رکود در بخش مسکن به همه جا سرایت کرده و سرمایهگذاران منتظر آینده اقتصاد هستند تا با دیدن اطلاعات امیدوار کننده، به فعالیت بپردازند. از سویی، دشمنان نیز به دنبال تحریم اقتصاد ایران هستند و این مسأله موجب نگرانی زیادی است.
دکتر اکبر کمیجانی نیز با اشاره به این که در مورد وضعیت بازار نفت همواره نگرانی وجود داشته است، گفت: چه دولت کنونی و چه هر دولت دیگری که بر سر کار میآمد، شرایط سختی برای اقتصاد ایران در سال 88 و حتی سالهای بعدی، قابل پیشبینی بوده و هست.
این استاد دانشگاه تهران افزود: درآمدهای نفتی نسبت به مقدار پیشبینی شده در بودجه سال 1388 بالاتر رفته است، ولی متأسفانه با کسری بودجه بسیاری نیز روبهرو هستیم. از طرفی، دولت به دنبال راههای تأمین کسری بودجه است و زمزمه ارایه متمم بودجه به گوش میرسد. متمم بودجه و كاهش اعتبارات عمراني، شرایط رکود را تشدید خواهد کرد و فعالیتهای اقتصادی را مختل خواهد كرد.
دکتر کمیجانی با بیان این مطلب که در ماههای اخیر، شمار بسیاری از بنگاههای اقتصادی دچار کمبود یا عدم نقدینگی شدهاند، گفت: دولت تصمیم گرفته است که مطالبات سیستم بانکی به تعویق بیفتد و این در حالی صورت میپذیرد که مقدار مطالبات سیستم بانکی در حال افزایش است. این موضوع، قدرت دادن تسهیلات توسط بانکها را بسیار کاهش داده است.
این استاد دانشگاه با تأکید بر برنامه پنجم توسعه، افزود: هم اکنون در اواسط سال پایانی برنامه چهارم توسعه هستیم و برنامه پنجم از سال 89 آغاز خواهد شد. بهنظر میرسد به جز تدوین سیاستهای کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمینه تدوین برنامه پنجم توسعه حرکت جدی صورت نگرفته است. سرعت بخشیدن به تدوین برنامه پنجم توسعه لازم و ضروری است، زیرا بودجه سال 89 نيز باید بر اساس این برنامه تدوین شود.
دکتر مهدوی، از دیگر صاحبنطران حاضر در این جلسه نيز گفت: یکی از مهمترین سرمایههای یک کشور، سرمایه اجتماعی است و این سرمایه بر فعالیتهای اقتصادی نیز آثار فراوانی دارد. در شرایط کنونی، به نظر میرسد سرمایه اجتماعی کاهش چشمگیری داشته است.
در ادامه جلسه، دکتر موسی غنینژاد از صاحبنظران اقتصادی به موضوع ریسک پذیری در شرایط اقتصادی کنونی پرداخت و گفت: در اوضاع کنونی، ریسک سرمایهگذاری در کشور بسیار بالا رفته و سرمایهگذاران تمایلی براي سرمایهگذاری ندارند. بخش خصوصی نیز با مشکلات فراوانی روبهروست. بسیاری از بنگاههای بخش خصوصی، تأکید کردهاند که معاملات را تنها بصورت نقدی انجام میدهند.
دکتر طیب نیا دیگر اقتصاددان شرکت کننده در این جلسه نیز با تأکید بر مشکل عدم اعتماد کنونی، گفت: توجه کارشناسی به مسائل کشور به ویژه مباحث اقتصادی، بسیار کمرنگ شده و جایگاه کارشناسان در مسائل کشور معلوم نیست.
گفتنی است؛ در این جلسه که با هدف بررسی مشکلات و معضلات کنونی اقتصاد ایران تشکیل شده بود، اساتید و صاحبنظران مطرح اقتصادی و برخی از مسئولان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام چون، دكتر محسن رضايي، دکتر جمشید پژویان، دکتر اکبر کمیجانی، دکتر علی طیب نیا، دکتر مسعود درخشان، دکتر ابوالقاسم مهدوی، دکتر موسی غنینژاد، دكتر مجيد قاسمي و دكتر رويا طباطبايي يزدي حضور داشتند، مباحث راهبردی مهمی مطرح شد که میتواند برای شرایط کنونی اقتصادی کشورمان راهگشا باشد.
خب اين تحليل درسته - اما پيش از اون بايد دولت و حكومت انتقاد پذير باشه و به رسانهها اجازه نقد آزاد داده بشه تا روالهاي اقتصادي زير ذرهبين قرار بگيره. اما وقتي امكان نقد آزاد وجود نداره چه ميشه گفت؟ 
بهتر بود نامزدهای انتخاباتی به جای هجمه های بی اسنتاد و مدرک براساس آمار و ارقام مشکلات اقتصاد ی برای مبازره انتخاباتی خود مدنظر قرارمیدادند باید شورای اقتصاد با ترکیب اقتصاد دانان کشور ایجاد و بازوی فکری هیات دولت باشد. آکه رئیس جمهور تعیین وزیر اقتصاد رو بعهده نخبگان اقتصادی میذاشت مسئله حل میشد. 
با سلام!این استادان همه حق دارند. ریشههای مشکلات کشور بنیانی و ساختاری هستند. ساختار سیاسی و ساختار اقتصادی به همدیگر وابسته هستند. مشکلات اقتصادی کشور نشان از غلط بودن ساختار اقتصادی است. و این بجای خود نشان از غلط بودن ساختار سیاسی در کشور میباشد. پس تا هنگامی که ساختار بنیانی سیاسی مملکت درست نشود، رنگ و لعاب زدن به ساختار اقتصادی فعلی آثری جز به عقب انداختن بحران و در نتیجه ورشکستگی کشور نخواهد داشت. باید همان طور که آقای رضایی گفتند در مورد ساختار بنیانی سیاسی و اقتصادی کشور بحثهای عمیق و ریشهای انجام داد. این بحثها باید بصورت آزاد و با حضور افکار عمومی باشد. در غیر این صورت راهکارهای پیشنهادی برای آحاد مردم غریبه و ناتنی میباشد.ما نباید فراموش کنیم که این آحاد مردم هستند که صاحب این کشور و سرمایههای کشور هستند. و این مردم هستند که راهکارهای پیشنهادی را به مرحله عمل میرسانند. و نکته مهمتر اینکه این مردم هستند که نتیجه و عواقب این راهکارها را به جسم و جان میخرند.
آقای رضايی! شما به عنوان کسی که سالها کار امنيتی کرده ايد و مدتهاست که به اقتصاد میپردازيد، بهتر از هر کس می دانيد که تا امنيت پايدار (امنيت به معنای عام) تامين نشود و تا فضای امنيتی بر کشور سايه انداخته است، رانت خواران اجازه ی تنفس را به توليدکنندگان و صنعتگران نمیدهند 
بايد سعه صدر داشت و از نظرات كارشناسان اقتصادي بهره جسته ودر بيشرفت كشورمان استفاده نماييم 
با سلام بنده واقعا" از دکتر رضائی تشکر میکنم که دارای دیدگاههای خوبی در خصوص اقتصاد و اداره کشور داشتند ولی متاسفانه کشور از توانائی این نیروهای استفاده بهینه انجام نمی دهد. یک نکته در خصوص نماینده یکی از شهرستانها را حضورتان معرفی میکنم که الان رئیس یکی از کمیسیونهای مهم مجلس گردیده که آقای دکتر آشنائی کامل با ایشان ندارند. مشارالیه سواد دیپلم هم ندارند ولی متاسفانه کارش تقدیر و تشکر از رئیس جمهور و دولت فعلی میباشد که بسبب این حمایتها یکی از کمیسیونهای اساسی مجلس را که میتواند برای کشور راهگشا باشد. بدست گرفته اند بدون اینکه در آن رشته تخصص داشته باشند. بنده یادم است که آقای رضائی از ایشان چقدر حمایت کردند و بعد از نمایندگی بنده در یک جلسه با ایشان در خدمت دکتر بودیم که نماینده مذکور در خصوص هیچ گونه اظهار نظری نداشت فقط گوش به فرمان بودند. متاسفانه با سپردن این مسئولیتها به افرادی مثل ایشان کشور از وضعی که دارد بهتر از این انتظار نباید داشت. به امید روزی که کشور از مدیریت توانمدی مثل آقای رضائی استفاده کند. آنهم موقعی تحقق پیدا کرد که مردم آزادانه بتوانند آن کسی که میخواهند انتخاب کنند. به امید آن روز.
موفق باشید.