بزنگاه مجرم‏شناسی پس از پیچ تند لجبازی

سریال برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون‏های ورزشی در حالی پس از ماه‏ها توقف از روز پنجشنبه 15 مردادماه با برگزاری مجمع دوچرخه‏سواری کلید خواهد خورد که شواهد از آمادگی سازمان بازرسی کل کشور به محض انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون در صورت عده استعفاء از سایر مشاغل دولتی‏شان خبر می‏دهد و همین امر باعث شد با وجود اطمینان خاطر برخی مسئولان به کاندیدها که در صورت انتخاب، سازمان بازرسی توان برخورد با آنها را به عنوان دوشغله ندارد، نگرانی کاندیدهای دوشغله انتخابات‏های پیش رو از وقایع پس از انتخابشان به عنوان رئیس فدراسیون مشهود جلوه کند.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ تقابل سیاست‏های سازمان تربیبت‏بدنی با دستورات سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر الزام مدیران و تصمیم‏گیرندگان ارشد حوزه ورزش به تک‏شغله بودن در راستای اجرای اصل 141 قانون اساسی و همچنین سایر قوانین مرتبط که گامی بلند در ورزش برای خروج سیاسیون از ورزش تلقی می‏شد، پیش از انتخابات ریاست‏جمهوری دهم به آنجا ختم شد که پس از استعفاء جمعی از مدیران دوشغله با هدف تابعیت از قانون، پرونده مابقی در آستانه ارسال به مراجع قضایی برای رسیدگی قرار گرفت.

در این میان به درخواست قوه مقننه، فرصتی سه ماهه برای رفع این معضل و قانون‏گذاری در این خصوص از قوه قضاییه درخواست شد تا در این نود روز یا در این زمینه قانون‏گذاری صورت پذیرد و یا مسئولان ورزش همچون مسئولان سایر بخش‏ها به دور از هرگونه منفعت‏طلبی شخصی و گروهی، از قانون تمکین کرده و به آن احترام بگذارند.

15 مرداد آخرین روز این فرجه سه ماهه به محمد علی‏آبادی و منتصبانش در فدراسیون‏های ورزشی خواهد بود تا با توجه به عدم توانمندی سازمان ورزش جهت اخذ یک مصوبه خلاف نص صریح قانون اساسی در راستای رفع منع قانونی فعالیت مدیران دوشغله در کرسی معاونت ریاست‏جمهوری، هیات اجرایی کمیته ملی المپیک که رئیس، نایب رئیس و دبیر کل کمیته را در برمی‏گیرد و همچنین هیات رئیسه فدراسیون‏های ورزشی که رئیس، نایب‏رئیس و دبیر فدراسیون‏ها را نیز شامل می‏شود، این عده به اجرای قانون پایبند باشند.

از این حیث انتظار این بود که دوشغله‏های ورزشی که برخی از آنها همواره مدعی هستند در حال خدمت به ورزش هستند اما هیچ‏گاه خدمات تعدادی از آنها ملموس نگردیده و تنها به محتوای اخبار مندرجه در خصوص آنها خلاصه می‏شود و با بیان این مسئله که ورزش در نبود آنها از نفس خواهد افتاد(!)، ضمن بروز رفتاری خودمتشکرانه همین اندک اعتماد افکارعمومی را نسبت به خود سلب می‏کنند، پیش از سر رسیدن مهلت سازمان بازرسی استعفاء دهند اما همانطور که انتظار می‏رفت چنین اتفاقی به وقوع نپیوست و حتی لجبازی با قوه پیگیری‏کننده قوانین نیز بر سر اجرای این قانون ادامه یابد.

پس از لغو چندباره مجامعی که کاندیداهای دوشغله در آن حضور داشته‏اند، بالاخره سازمان ورزش تصمیم گرفت نشان دهد تغییر موضعی در کار نیست و به همین دلیل نخستین انتخابات را 15 مرداد قرار داد تا علی انصاری عضو هیات مدیره باشگاه استقلال که صندلی ریاست دوچرخه‏سواری را در صورت برگزاری مجمع انتخاباتی باید به نامش سند زد و در این صورت به جمع دوشغله‏ها می‏پیوندد، نخستین شخصی باشد که در دور جدید به عنوان دوشغله مطرح می‏شود.

در ادامه نیز احمد ناطق‏نوری رئیس بیست سال اخیر برای برجای گذاشتن رکوردی تازه، در انتخابات ریاست فدراسیون مشتزنی که 18 مردادماه در دفتر امور مشترك نهادها و فدراسیون‏های ورزشی برگزار می‏شود، طبق معمول برای چهار سال دیگر انتخاب خواهد شد تا این نماینده پرسابقه مجلس نیز دوشغله باقی بماند و در کنار انصاری در سرلیست مدیرانی قرار گیرد که سازمان بازرسی به محض انتخابش به عنوان رئیس فدراسیون، چشم‏انتظار تحقق یک خواسته قانونی از سوی آنها است و آن استعفاء ناطق‏نوری از نمایندگی مجلس و استعفاء انصاری از هیات‏مدیره استقلال برای خروج از دایره مصادیق دوشغله‏های ورزشی است.

این رویه قانونی در حال پیگیری گردیده و از ادامه حضور دوشغله‏ها در ورزش جلوگیری می‏شود که در صورت مقاومت هریک از دوشغله‏های منتخب این هفته و هفته‏های پیش رو، همچون معدود مدیران حاضر در ورزش که در حال حاضر در جمع دوشغله‏ها قرار دارند، پرونده آنها به واسطه پایان مهلت قانونی به عنوان متخلف به دادگاه کارکنان دولت ارسال خواهد شد تا با آنها برخورد قضایی صورت پذیرد و مشخص شود، در اجرای قانون هیچ‏ شخص یا گروه مستثنی نیست و از یک کارمند جزء تربیت‏بدنی تا معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ورزش در محکمه قضاء برابرند.

به واقع درصورتی که برگزاری انتخابات برای اشخاصی که در صورت انتخاب دوشغله محسوب می‏شوند، در ارزیابی بدبینانه از سر لجبازی بوده باشد که با توجه به اقتدار سازمان بازرسی کل کشور باید احتمالی بعید تلقی شود، پیچ تندی که پس از آن مشخص خواهد شد، محل برخورد با دوشغله‏هایی است که قصد دارند برابر قانون مقاومت کنند و پست‏های دولتی پیشین‏شان انصراف ندهد و شاید این بزنگاه مجرم‏شناسی فرصتی باشد تا مصطفی پورمحمدی و مدیران ارشدش که در اجرای قانون به واسطه تراشی برخی‏ها با رافت برخورد کرده‏اند، قاطعیت سازمان تحت مدیریتش را در برقراری عدالت به آنهایی که توهم ایستادن رو در روی قانون را دارند، به نمایش بگذارد.

در عین حال از مجلس خبر می‏رسد که آخرین تلاش‏ها برای تصویب قانونی جهت رفع منع قانون دوشغله‏ها برای بخش ورزش همچنان با مخالفت اکثریت ساکنان خانه ملت روبرو است، چرا که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند تصویب چنین قانونی که صریحاً با اصل 141 و برخی مواد قانونی تناقضی آشکار دارد تنها منجر به افزایش حضور سیاسیون در ورزش و فتح بابی برای سهم‏خواهی چهره‏های سیاسی از ورزش شده و از منظری دیگر نیز این توقع را برای سایر حوزه‏ها همچون بخش‏های فرهنگی و اجتماعی را به وجود می‏آورد که از قانون دوشغله‏ها مستثنی شوند که این مکافاتی تازه خواهد بود و همین امر تکلیف سازمان بازرسی مبنی بر آغاز ارسال پرونده دوشغله‏ها به محاکم قضایی جهت صدور احکام مجرمیت قطعی می‏سازد.