بازخوانی یک نامه

آذر ماه گذشته، محسن رضایی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نامه‌اي خطاب به حبیب الله عسکر اولادي ـ كه رونوشت آن براي رؤساي سه قوه، سران نظام و احزاب سياسي كشور نيز فرستاده شد ـ از طرحی سخن گفت که امروز با پایان یافتن انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اهمیت و ضرورت آن بیش از پیش احساس می‌شود.
نامه یاد شده به بهانه و هدف تبیین ایده «دولت ائتلافی و کارآمد و متعهد» فرستاده شده بود که برای بازخوانی آن، بار دیگر متن آن را در ادامه آورده و در پایان، به بررسی ضرورت آن خواهیم پرداخت؛

بسمه تعالي
برادر گرامي جناب آقاي عسکراولادي
واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا

با سلام و تحيت:
از قضاوت عجولانه جنابعالي كه از پيشكسوتان انقلاب اسلامي هستيد، در نفي «دولت ائتلافي كارآمد و متعهد» تعجب كردم. البته عده‌اي آن را با طرح دولت وحدت ملي اشتباه گرفتند. اين طرح با طرح «دولت وحدت ملي» متفاوت و همان چند ماه پيش هم عرض كردم كه كشور ما در شرايطي نيست كه طرح دولت وحدت ملي پيگيري شود.( به مصاحبه اينجانب با روزنامه اعتماد در همان تاريخ مراجعه بفرماييد). اگر چه آن طرح هم از سر دلسوزي و تعهد پيشنهاد شده بود و پس از آن‌كه اصلاح‌طلبان با آن مخالفت كردند، طراح آن موضوع را مسكوت گذاشت.

طرح دولت وحدت ملي به توافق بين سران جناح‌ها برمي‌گشت، در حالي كه دولت ائتلافي، در درون جناح‌ها به وجود مي‌آيد. حتي اگر چند نفري هم از نيروهاي كارآمد و متعهد، از جناح ديگر به‌كارگيري شوند، بدون توافق جناحي و يا چانه زني و از اين دست اقدامات، صورت مي‌گيرد.

البته معتقدم كه بايد «عرصه ملي» را در كشور به وجود آوريم كه موضوع اصلي آن، منافع ملي و ارزش‌هاي حياتي جامعه است و همه معتقدان به نظام اسلامي، چه در جناح‌ها باشند و چه مستقل، چه در حاكميت باشند و چه در جامعه، مي‌توانند در ايجاد آن مشاركت داشته باشند.

تفاوت عرصه ملي با عرصه جناحي، اين است كه اولي، فراجناحي است و با منافع ملي مرتبط است، ولي دومي، جناحي است و به سليقه‌هاي متفاوت در اداره كشور بازمي‌گردد؛ اولي بر پايه همكاري و برادري استوار است، ولي دومي بر پايه رقابت.

اگر اولي در يك كشور نباشد، اولاً: چون رقابت‌ها در آن صورت، مرز ندارند، به منازعه و درگيري كشيده مي شود. ثانياً: از مرزهاي ملي و اعتقادي در رابطه با مخالفاين و دشمنان، مراقبت نمي‌شود. ثالثاً: از فرصت‌هاي ملي استفاده مناسب نمی‌شود و در مقابل تهديدات با همه توانايي‌ها نمي‌توانيم ايستادگي كنيم.» (در فرصت مناسبي به اين موضوع خواهيم پرداخت).

ـ دولت ائتلافي، كارآمد و متعهد:
سابقه طرح دولت ائتلافي به چند ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري نهم برمي‌‌گردد كه در آنجا، از يكي از مقامات عالي‌رتبه نظام (كتباً) تقاضا كردم كه از شش نفر نامزدهاي انتخاباتي اصولگرايان بخواهند كه دور هم جمع شوند و از بين خود يك نفر را انتخاب و بقيه هم در كابينه او باشند و به صورت جمعي قوه مجريه را اداره كنند.

البته محور وحدت آنها، برنامه توافقي باشد كه روي آن توافق كنند و هم عهد شوند. بعدها شنيدم كه يكي از علماي بزرگ تهران با اجازه از يك مقام عالي‌‌رتبه كه در پاسخ به او، فرموده بودند يك تكليف است، درصدد انجام چنين طرحي برآمد كه متأسفانه، تصميم زودهنگام شوراي هماهنگي و مصاحبه‌اي كه صورت گرفت، موجب عقب ‌نشستن ايشان شد و بعد هم گروهي تندرو، با ادعاي قيم مأبانه‌اي، ته‌مانده وحدت در جبهه اصولگرايي را از بين بردند و آن شد كه ديديم، شفافيت از انتخابات رخت بربست و تكروي به اوج خود رسيد و من هم به عنوان اعتراض به اين وضعيت و پاسخ به خواست مراجع به نفع ملت ايران كناره‌گيري كردم.

به هر حال، دولت ائتلافيِ كارآمد و متعهد با الگويي كه در پيوست توضيح داده شده است، به جمع‌گرايي و برنامه محوري و نفيِ خودمحوري و تكروي مي‌انجامد. از اختلاف در انتخابات جلوگيري مي‌كند و پس از انتخابات، همكاري را تسهيل مي‌نمايد. پيشنهاد اين است كه نامزدهاي اصولگرا و ارزشي در چهارچوب طرح پيوست، وحدت كنند و يك دولت ائتلافي كارآمد و متعهد براي چهار سال آينده تشكيل دهند و در انتخابات رياست جمهوري تلاش كنند يك ‌نفر به نمايندگي از آنها به صحنه بيايد ولي بقيه هم در دولت او حضور داشته باشند.

در غير اين ‌صورت، اگر نامزدهاي انتخاباتي و حاميان آنها فكر كنند كه يك فرد به تنهايي و با يك تيم صرفاً هماهنگ با او مي تواند قوه مجريه را اداره كند، از چند حال بیرون نيست؛ يا این كه درك درستي از اداره كشور و مشكلات و فرصت‌هاي داخلي و بين‌المللي ندارد و يا ممكن است خداي ناكرده، انگيزه ديگري غير از خدمت داشته باشد و يا آنكه برداشت غلطي از توكل دارد.

مهمترين وظيفه رئيس‌جمهور، تشكيل دولت كارآمد و ارایه يك برنامه سازنده با كمك آن دولت در چهارچوب سياست‌هاي كلان است. در غير اين صورت، دولت در حد يك بنگاه و آن هم از نوع سهامي خاص، تنزل يافته است كه هم سهامداران و هم هيأت مديره آن يك نفره است.

مجلس شوراي اسلامي و هيأت دولت، كم اثر مي‌شود و رئيس جمهور بايد به تنهايي، نقش و وظايف مجلس و هيأت دولت را بر عهده بگيرد. به اين ترتيب، انتظار تحولي از آن نخواهد بود، در حالي كه شرايط تاريخي ايران نشان مي‌دهد كه تا چندين دهه بايد دولت‌هاي كارآمد و متعهد بر سر كار بيايند و فضاي عمومي كشور به سوي همكاري و نشاط پيش برود.

ـ دولت و جامعه توحيدي:
در آيه شريفه یاد شده، وحدت، سه بار با معاني و كاركردهاي خاصي مورد تأكيد قرار گرفته:
1ـ‌ واعتصموا بحبل الله: چنگ زدن به ريسمان الهي، مي‌تواند به وحدت هم منجر شود. حبل الهي هم در اينجا اطاعت از خدا و رسول اوست و در زمان غيبت، اطاعت از دين او و علماي باتقوا و اسلام شناس و در عصر جمهوري اسلامي، اطاعت از دين خدا و ولي فقيه زمان.

2ـ جميعا: توحيد دسته جمعي تأكيد دوباره‌ای بر وحدت است؛ گويي كه نگراني قرآن مجيد اين است كه خداپرستي باشد، ولي جمعي نباشد. يا آنكه خداپرستي فردي را كافي نمي‌داند.

3ـ ولاتفرقوا: اين هم به زبان ديگري، بيانگر همان «وحدت» است. اگر ديانت ما عين سياست ماست، چون دين ما توحيدي است، سياست ما هم بايد توحيدي باشد. تنفر از مشركان بايد همراه دوستي و برادري با خودمان باشد و هر دو بعد هم بايد براي رضاي خدا باشد و راه آن هم اطاعت از دين خدا و نماينده رسول خداست كه در اوضاع كنوني ولي فقيه است.

به نظر مي‌رسد، همان گونه كه وحدت، نماد توحيد است، تفرقه هم نماد شرك است:
«ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون»؛ روم آيه 32
معلوم است كه منظور ما از وحدت، راه پيدا كردن افراد غير متعهد به كانون‌هاي راهبردي كشور نيست و البته برخوردهاي تند و كنار ماندنِ سرمايه‌هاي انساني فراوان در توسعه كشور را نيز توحيدي نمي‌دانيم.

حقيقتاً ما با دارا بودن اسلام و نظام جمهوري اسلامي و رهبري دانا و با انگيزه و نخبگاني بي‌نظير و پيشكسوتاني توانمند، بايد بهترين دولت‌ها چه در بعد كارآمدي و چه در بعد اخلاقي و ارزشي را به جهانيان نشان دهيم. موفقيت‌هاي بزرگ سه دهه اخير جمهوري اسلامي نبايد ما را مغرور کند و از اصول گذشته خود دور سازد و خداي ناكرده، دعواهايي بر سر غنایم شود. بايد با همه توان و پیش از آنكه دوباره قدرتي همچون شوروي، تنفس ما را در مرزهاي شمالي محدود سازد و يا قدرتي مثل آمريكا بتواند از بحران‌ها گذر كند و به مرزهاي جنوبي و يا غربي ما نزديك شود و يا آنكه دوباره از غرب قدرتي بخواهد جايگزين او در منطقه شود، همان گونه كه آمريكا در شصت سال پيش جايگزين انگليس در منطقه شد.

بايد از فرصت کنونی بهره برد و ايران را تبديل به يك امپراتوري علمي، فرهنگي و اقتصادي کنيم كه ريال و زبان فارسي، پول و زبان مشترك منطقه شود. افول آمريكا در دو دهه آينده، پايان دوران امپراتوري‌هاي نظامي در جهان است و ما هم به اين نوع امپراتوري‌ها نيازي نداريم. پنج سال پيش در كتاب «ايران منطقه‌اي» به اين آينده درخشان اشاره نموده و در چشم انداز بيست ساله، پايه‌هاي آن ريخته شده است و امروزه هم سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريكا اذعان كرده‌اند كه چنين موقعيتي براي ايران امكان پذير است.

لازمه دستيابي به چنين موقعيت‌هايي، وحدت و همكاري و نشاط و برادري و اميد به آينده است و اينكه به گذشته، قانع و مشغول نباشيم و بیشترین توانايي‌هاي ملي را بسيج كنيم و گام‌هاي باقي مانده انقلاب را برداريم تا به يك جامعه آرماني و يك تمدن درخشان در منطقه و جهان دست يابيم.

از آنجا كه ما نه به ليبرال دمكراسي و نه به سوسيال دمكراسي معتقديم، بايد در انتخابات و در دیگر امور اجتماعي و سياسي، مدل‌هايي را ابداع كرده، به آنها تن دهيم كه با اسلام ـ دمكراسي، سازگار باشد که البته در این زمینه، دولت ائتلافي، كارآمد و متعهد و تشكيل «عرصه ملي» پيشنهاد شده است.
دولت‌ها اگر كارآمد و متعهد نباشند و اگر تمامي معتقدان به جمهوري اسلامي به ساخت يك عرصه ملي كه فراتر از جناح‌هاست نپردازند و يك فضاي مثبت و اميدوارانه در كشور شكل ندهند، نمي‌توانيم به اهداف خود برسيم و فرصت‌هاي تاريخي را از دست مي‌دهيم و ارزش‌هاي انقلابي و اسلامي جامعه هم از بين مي‌رود.

آيا مردمسالاري ديني تنها همين است كه افراد از تأييد شوراي نگهبان بگذرند؟ آيا مدل‌هاي انتخاباتي نبايد با اصول اسلامي و اخلاقي سازگار باشد؟ آيا در انتخابات نبايد وحدت حفظ شود؟ آيا رقابت نبايد تنها براي افزايش كارآمدي باشد و نه تفرقه و نزاع و بداخلاقي؟ آيا پيروز انتخابات نبايد دست كمك به سوي همه دراز كند و از همه ظرفيت‌ها و نخبگان بهره ‌گيرد؟ و يا آنكه از آن طرف بيفتد و مرزهاي ملي با مخالفان و دشمنان يكسان شود؟

هرچند تحقق چنين ايده‌اي، كارِ ساده‌اي نيست، ولي اگر امثال جنابعالي و بزرگاني كه در شكل‌گيري اين نوع ايده‌ها و يا جلوگیری از تحقق آنها مؤثر هستيد، به صحنه بياييد يكي از عوامل محقق شدن آن به وقوع مي‌پيوندد.

به هر حال، از اينكه ناچار شدم اين نامه را سرگشاده بنويسم، از جنابعالي عذر مي‌خواهم. هدف من گرفتن پاسخ نيست بلكه در پيِ روشن كردن ابهاماتِ طرحِ پيشنهادي و باز كردن مباحثي از اين دست در گفتمان غالب جامعه بوده‌ام.

محسن رضايي                 
22/09/1387                   

***

آنچه در بازخوانی این نامه حایز اهمیت است، اشاره دقیق رضایی به پدیده‌هایی است که عموم آنچه پیش‌بینی شده بود، رخ داده است. در فرازی از این نامه می‌خوانیم که: «تفاوت عرصه ملي با عرصه جناحي اين است كه اولي، فراجناحي است و با منافع ملي مرتبط است ولي دومي، جناحي است و به سليقه‌هاي متفاوت در اداره كشور بازمي‌گردد. اولي بر پايه همكاري و برادري استوار است، ولي دومي بر پايه رقابت.

اگر اولي در يك كشور نباشد، اولاً: رقابت‌ها در آن صورت، چون مرز ندارند به منازعه و درگيري كشيده مي‌شوند. ثانياً: از مرزهاي ملي و اعتقادي در رابطه با مخالفان و دشمنان، مراقبت نمي‌شود. ثالثاً: از فرصت‌هاي ملي استفاده مناسب نمی‌شود و در مقابل تهديدات با همه توانايي‌ها نمي‌توانيم ايستادگي كنيم.»

اشاره دقیق دکتر رضایی به موضوع عرصه ملی و توجه به موضوعاتی که فراتر از دیدگاه‌های شخصی و جناحی باید، مطرح و مد نظر گرفته شود. به همراه وقوع نزاع در صورت برخورد جناحی با پدیده‌هایی که باید در عرصه ملی دیده شوند از جمله این اشاراتی است که نشان می‌دهد حدود شش ماه پیش از برگزاری انتخابات به عنوان دغدغه جدی از سوی وی مطرح شده است.

در فراز دیگری از این نامه می‌خوانیم: «اگر نامزدهاي انتخاباتي و حاميان آنها فكر كنند كه يك فرد به تنهايي و با يك تيم صرفاً هماهنگ با او مي‌تواند قوه مجريه را اداره كند، از چند حال بیرون نيست، يا آنكه درك درستي از اداره كشور و مشكلات و فرصت‌هاي داخلي و بين‌المللي ندارد و يا ممكن است خداي ناكرده، انگيزه ديگري غير از خدمت داشته باشد و يا آنكه برداشت غلطي از توكل دارد.

مهمترين وظيفه رئيس‌جمهور، تشكيل دولت كارآمد و ارایه يك برنامه سازنده با كمك آن دولت در چهارچوب سياست‌هاي كلان است. در غير اين صورت، دولت در حد يك بنگاه و آن هم از نوع سهامي خاص، تنزل يافته است كه هم سهامداران و هم هيأت مديره آن يك نفره است.

مجلس شوراي اسلامي و هيأت دولت، كم اثر مي‌شود و رئيس‌جمهور بايد به تنهايي، نقش و وظايف مجلس و هيأت دولت را بر عهده بگيرد.»

این موضوع اکنون به عنوان دغدغه‌ای جدی در جامعه به شمار می‌رود و امروز شاهد آن هستیم که بخش چشمگیری از نخبگان و بدنه کارشناسی کشور، احساس پیوستگی و مشارکت خواهی کمتری در قبال دولت داشته و احساس می‌کنند با ساز و کار موجود، کارایی کمتری دارند.

البته در اینجا نیز بنا بر اصالت عرصه ملی در برابر عرصه جناحی، می‌توانیم این رویداد را تحلیل کنیم، زیرا دولت بر این باور است این اختیار و حق را دارد تا کارگزاران و مدیران دولت را بر پایه روش و نظر خویش برگزیند؛ تا اینجای موضوع بر اساس تحلیل جناحی حق با دولتمردان است، اما بنا بر سطح تحلیل مبتنی بر عرصه ملی این رویکرد، باعث حذف بخش چشمگیری از نخبگان و کارشناسان حوزه‌های گوناگون از مشارکت در تلاش‌ها و برنامه‌های دولت آینده خواهد شد.

در بخش دیگری از این نامه می‌خوانیم: آيا مردمسالاري ديني فقط همين است كه افراد از تأييد شوراي نگهبان بگذرند؟ آيا مدل‌هاي انتخاباتي نبايد با اصول اسلامي و اخلاقي سازگار باشد؟ آيا در انتخابات نبايد وحدت حفظ شود؟ آيا رقابت نبايد تنها براي افزايش كارآمدي باشد و نه تفرقه و نزاع و بداخلاقي؟ آيا پيروز انتخابات نبايد دست كمك به سوي همه دراز كند و از همه ظرفيت‌ها و نخبگان بهره ‌گيرد؟ و يا آنكه از آن طرف بيفتد و مرزهاي ملي با مخالفان و دشمنان يكسان شود؟»

نکته جالب توجه این است که هر یک از پرسش‌های مطرح در بخش یاد شده، امروز با گذشت شش ماه از انشای این نامه و پشت سرگذاردن رویداد انتخابات با همه فراز و نشیب‌هایش، در خود معانی متعددی را پنهان کرده است؛ تأکید بر نیاز اساسی به تعریف سازوکارهای جدید برای انتخابات با تأکید بر اصول اسلامی و اخلاقی، برحذر داشتن از حرکت‌هایی که ما را به سوی تفرقه و نزاع سوق می‌دهد و تأکید بر همدلی‌های پس از انتخابات با اولویت رعایت اخلاق اسلامی در این باره از سوی نامزد پیروز؛ اینها محورهای اساسی پرسش‌های فوق است که امروز به خوبی نیاز اساسی و حیاتی آن را برای کشورمان احساس می‌کنیم.

بازخوانی این نامه، به یقین، هدفی فراتر از بازخوانی یک نامه دارد، شاید یکی از مهمترین اهدافش، اشاره به این موضوع است که جامعه ما نیازمند آن است تا به جای نگرش‌های سلبی و برخوردهای جناحی با دغدغه‌های دلسوزان ایران اسلامی در باب چنین گفته‌هایی مداقه بیشتر صورت داده و با تأمل بیشتر با آن برخورد کنند.