علی‏آبادی و معاونان مقابل میز بازپرس

در ادامه پس از مقاومت برخی مدیران دیگر که با چراغ سبز یکی از مسئولان امر به وقوع پیوسته بود، سازمان بازرسی کل کشور به مدیران ورزشی دوشغله برای مشخص ساختن وضیعت خود و برگزیدن یکی از مشاغل و کناره‏گیری از سایر کرسی‏ها، مهلت داد که در این زمان نیز بخشی از مدیران دوشغله ورزشی، استعفاء خود را تقدیم مقامات بالادستی کردند تا در این مقطع و پس از اتمام فرصت دوباره سازمان بازرسی کل کشور، جمع کثیری از مدیران دوشغله مشتمل بر 125 تن استفاده دادند و 22 نفر با ماموریت گرفتن از شغل اول و یا بازنشستگی پیش از موعد، خود را با این شرایط تطبیق دادند تا تنها کمتر از 80 نفر مدیر دوشغله در این مجموعه باقی بمانند.  
   در این وضعیت برخی از متهمان پرونده دوشغله‏ها و منتسبین ایشان، با وجود آنکه در متن صریح قانون هیچ اثری از هیات‏های ورزشی نیست، در حرکتی کاملاً سیاسی و حساب شده بر این نکته پافشاری می‏کنند که هیات‏های ورزشی استانی و شهرستانی نیز شغل محسوب می‏شوند و سازمان بازرسی کل کشور می بایست با روئسا و مسئولان هیات‏های ورزشی برخورد کند و بدین شکل قصد دارند، لشگری سی هزار نفری را مقابل این نهاد ارشد بازرسی و مدیران زیرک آن قرار دهند که سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این موضع قانونی که، این هیات‏ها در مواد قانونی، مشمول قانون دوشغله‏ها نمی‏شوند، مانع برخورد سیاسی برخی مدیران به ظاهر دلسوز ورزش شده که برای بقاء خود، حتی حاضر هستند، تمامی هیات‏های ورزشی استانی و شهرستانی که پایه‏های کوچک ورزش کشور را شکل می‏دهند، از هم بپاشانند. گفتنی است، پس از ابلاغ احضاریه به تعداد قابل توجهی از مدیران دوشغله که تا این لحظه محقق شده است، برخی از ایشان تلفن‏های همراه خود را خاموش کرده و یا پاسخگوی شماره‏های ناشناس نیستند تا از کمند رسانه‏ها و ادای توضحیات به ایشان در امان بمانند.