احضاریه به دست متهمین رسید؛

علی‏آبادی و معاونان مقابل میز بازپرس

نکته جالب آنکه از میان حدود 80 متهم پرونده، 67 دوشغله جزو کارکنان سازمان تربیت بدنی محسوب می‏شوند که منشاء مقاومت آشکار برابر اجرای قانون را مشخص می‏سازد و همین امر برخورد شجاعانه دادستانی، پس از مقاومت ارزشمند سازمان بازرسی در اجرای اصل 141 قانون اساسی را در این برهه به نمایش می‏گذارد و قطعاً در صورت صدور رای متناسب با این مسئله برای معاون رئیس جمهور، عدالت دستگاه قضاء در سطوح بین المللی نیز انعکاسی فراگیر خواهد داشت.

کد خبر: ۴۵۴۷۷

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۸:۳۸

در پی آغاز بررسی پرونده‏های مدیران دوشغله ورزشی در دادسرای کارکنان دولت، برای متهمین این پرونده‏ها جهت ادای توضیحات به بازپرس پرونده، برگ احضاریه ارسال شد که در میان آنها نام پنج تن از مدیران ارشد سازمان تربیت بدنی مشاهده می‏شود.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، پس از آنکه سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر اجرای صحیح و کامل قانون منع فعالیت در دو شغل دولتی برآمد و ابتداً در حوزه ورزش به اجرای تکالیف قانونی خود پرداخت، برخی مدیران دو یا چند شغله ورزش با تذکر این سازمان، از سمت‏های ورزشی یا غیرورزش خود استعفاء داده و تک شغله شدند.

در ادامه پس از مقاومت برخی مدیران دیگر که با چراغ سبز یکی از مسئولان امر به وقوع پیوسته بود، سازمان بازرسی کل کشور به مدیران ورزشی دوشغله برای مشخص ساختن وضیعت خود و برگزیدن یکی از مشاغل و کناره‏گیری از سایر کرسی‏ها، مهلت داد که در این زمان نیز بخشی از مدیران دوشغله ورزشی، استعفاء خود را تقدیم مقامات بالادستی کردند تا در این مقطع و پس از اتمام فرصت دوباره سازمان بازرسی کل کشور، جمع کثیری از مدیران دوشغله مشتمل بر 125 تن استفاده دادند و 22 نفر با ماموریت گرفتن از شغل اول و یا بازنشستگی پیش از موعد، خود را با این شرایط تطبیق دادند تا تنها کمتر از 80 نفر مدیر دوشغله در این مجموعه باقی بمانند.

بدین شکل نهایتاً برخی مدیران که از قانون تمکین نکردند، بر اساس شکوایه سازمان بازرسی به دادسرای کارکنان دولت، معرفی شدند تا به عنوان متهم پرونده‏شان رسیدگی و مطابق قانون تخلفات اداری، در خصوص ایشان قضاوت شده و متناسب به مطالب نسبت داده شده و شواهد موجود در پرونده این مدیران، برای آنها احکام مربوط توسط قاضی پرونده صادر شود.

در همین چهارچوب، برای کمتر از 80 مدیری که به عنوان متهم توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد اغرشد نظارتی به دادسرای کارکنان دولت معرفی شده‏اند، احضاریه صادر شده و به بخش اعظمی از ایشان تحویل داده شده تا با حضور در شعبه وِیژه متخلفین قانون دوشغله‏ها، حضور یافته و ابتداً مراحل بازپرسی را طی کنند.

بر اساس منابع آگاه، احضاریه پنج تن از متهمان اصلی مشتمل بر محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی، عبدالرضا ساور معاون معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی، مهدی قدمی نایب رئیس کمیته ملی المپیک، احمد ارشدی معاون توسعه مدیریت و منابع و میر مهدی نجفی معاون هماهنگی و امور استان‏ها، به تاریخ پنجم اردیبهشت ماه احضاریه نیز صادر شده و برای ابلاغ ارسال گردیده تا بدین ترتیب علی‏آبادی و معاونان وی در سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، مقابل میز بازپرس در خصوص عدم تمکین‏شان از قانون با وجود تذکر صریح سازمان بازرسی کل کشور، پاسخگو باشند و در انتظار رای دادگاله بنشینند.

در این وضعیت برخی از متهمان پرونده دوشغله‏ها و منتسبین ایشان، با وجود آنکه در متن صریح قانون هیچ اثری از هیات‏های ورزشی نیست، در حرکتی کاملاً سیاسی و حساب شده بر این نکته پافشاری می‏کنند که هیات‏های ورزشی استانی و شهرستانی نیز شغل محسوب می‏شوند و سازمان بازرسی کل کشور می بایست با روئسا و مسئولان هیات‏های ورزشی برخورد کند و بدین شکل قصد دارند، لشگری سی هزار نفری را مقابل این نهاد ارشد بازرسی و مدیران زیرک آن قرار دهند که سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این موضع قانونی که، این هیات‏ها در مواد قانونی، مشمول قانون دوشغله‏ها نمی‏شوند، مانع برخورد سیاسی برخی مدیران به ظاهر دلسوز ورزش شده که برای بقاء خود، حتی حاضر هستند، تمامی هیات‏های ورزشی استانی و شهرستانی که پایه‏های کوچک ورزش کشور را شکل می‏دهند، از هم بپاشانند.

گفتنی است، پس از ابلاغ احضاریه به تعداد قابل توجهی از مدیران دوشغله که تا این لحظه محقق شده است، برخی از ایشان تلفن‏های همراه خود را خاموش کرده و یا پاسخگوی شماره‏های ناشناس نیستند تا از کمند رسانه‏ها و ادای توضحیات به ایشان در امان بمانند.