بازار مسکن در سال آينده راکد است
مخبر کميسيون عمران مجلس از تداوم رکود بازار مسکن و عدم رونق آن در سال آينده خبر داد.
ابوالقاسم رحماني نماينده مردم اقليد در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: رکود اقتصادي جهاني و تأثير آن بر اقتصاد کشور، افزايش تورم در سال آينده، ادامه روند سه قفله شدن خزانه بانکها در عدم پرداخت تسهيلات بخش مسکن و ساير عوامل موجود در اقتصاد حاکم بر کشور حکايت از تداوم رکود بازار مسکن در سال آينده است.
وي با اشاره به لايحه بودجه 88 از سوي دولت و بخش عمران مسکن، افزود: اعتبارات بخش مسکن در لايحه بودجه پيشنهادي از سوي دولت نسبت به سال گذشته کاهش نيافته است.
مخبر کميسيون عمران مجلس از عدم توجه به مسکن روستايي و بهسازي روستايي در لايحه بودجه پيشنهادي انتقاد کرد و گفت: پيشنهاد کميسيون عمران بر اين است که توجه بيشتري به بخش مسکن روستايي و بهسازي روستايي و دهداري در بودجه ارايه شود.
به گفته مخبر کميسيون عمران مجلس اجراي آييننامه ساماندهي عرضه وتقاضا که در سال گذشته در مجلس به تصويب رسيد، ميتواند براي مسکن شهري و طرحهاي نظير مسکن مهر مفيد و مؤثر واقع شود و اين مطلوبترين پيشنهاد از سوي کميسيون عمران مجلس در مورد تغييرات لايحه بودجه است.
رحماني از اختصاص 143 هزار 80 ميليارد ريال اعتبار به گروههاي کم درآمد در لايحه بودجه از سوي دولت خبر داد و گفت: اين اعتبار نسبت به سال گذشته رشد نداشته ولي کاهش نيز نيافته است.
وي همچنين اختصاص 3 هزار ميليارد ريال يارانه سود کارمزد تسهيلات براي بخش مسکن شهري و روستايي در لايحه بودجه از سوي دولت خبر داد و گفت: در بخش مسکن شهري معمولاً هر ساله بانکها براساس ضوابط و مقررات خاص خود تسهيلاتي را براي اجراي طرحهاي مسکن نظير مسکن مهر ارايه خواهند داد که اين مقدار يارانه نيز ميتواند تا حدودي مشکلات را برطرف کند.
نماينده مردم اقليد در مجلس هشتم بهسازي و توسعه مسکن روستايي را ساليانه 300 هزار واحد ذکر کرد و گفت: پيشبيني ميشود که از طريق تسهيلات اين امر صورت گيرد.
وي در خصوص تصويب لايحه بودجه سال 88 کشور گفت: به دليل آنکه لايحه ارايه شده همسو و براساس هدفمند کردن يارانهها ارايه شده است و با توجه به اينکه خواسته دولت در خصوص هدفمند کردن يارانهها از سوي مجلس رد شده است، نميتوانيم به طور دقيق در خصوص لايحه بودجه 88 کل کشور و بويژه بخش مسکن نقطه نظرات و تکليف نهايي را اعلام کنيم.
هرچند مساله مسكن سازي بعلت گستردگي و تنوع فعاليتهاي آن از عوامل اشتغال مي تواند باشد اما نبايد اين فعاليت اشتغالزا منجر به دلال بازي و بسازبفروشي و محملي براي سودهاي بادآورده شود و دولت قطعا" بايد اين بخش را كنترل نمايد يكي از ساده ترين ابزار كنترل ساخت و ساز ، اجراي مقررات فني مربوط به مسكن است كه در دست وزارت مسكن و شهرداري و نظام مهندسي است بنحوي كه با اجرا و اعمال مقررات فوق، ساخت مسكن فقط در دست افراد متخصص و شناخته شده و با مسئوليت قابل پيگيري انجام شود نه اينكه هركسي يك خانه كلنگي بخرد و وارد بازار ساخت و ساز و دلال بازي مسكن شود و مسكن را به ابزاري براي سودآوري بادآورده تبديل كند . اگر به ديده انصاف بنگريم اولا بايد گفت هنوز هم قيمت مسكن بسيار بسيار بالاتر از قيمت واقعي ان است و ثانيا بايد به دولت به خاطر كنترل نسبي بحران قيمت سرسام آور مسكن تبريك گفت و اميد وار بود سال آينده شاهد كاهش جدي قيمت مسكن باشيم با سلام وخسته نباشید خبر از مسکن شد درد دل ما تازه شد چندی پیش تعاونی مصرف کارکنان وزارت کشور اعلام کرد که همه اعضاء میتوانند با عضویت در بخش مسکن تعاونی با پرداخت 600000 تومان صاحب ملک در استان گیلان شوند ما نیز چون صدها نفر عضو شدیم پس از چند روز اعلام کردند که نفری 1500000 تومان واریز تا زمینها تفکیک و سند ها به نام و... انجام گیرد خوشحال وخندان با دوست آشنا تماس گرفتم به هر نحوی مبلغ را تهیه ودر صف طولانی بانک سامان شعبه خیابان فاطمی واریز نمودم پس از چند روز شایعه شد که چون تعاونی مصرف است نه مسکن لذا نمیتواند در کار مسکن دخالت کند چند روز بعد شایعه دیگری شد که زمین زراعی است و قابل واگذاری نیست دیگری گفت که مالک کلا بردار است لذا براه افتادیم تا با مسولین مربوطه صحبت کنیم گفتند که مدیر عامل عوض شده است و فردی که درگیر موضوع بود را نیز اخراج کردیم گفتیم پس تکلیف چیست گفتند که مدیران قبلی که در راه رشت بودند نیز تصادف کردند و در بیمارستان هستند وکاری از ما ساخته نیست ؟؟؟؟!!!!!
بهر حال دست از پاه درازتر با دلی شکسته برگشتم وبا خود می اندیشدم که چگونه در وزارتخانه ای به این مهمی که نقش موثری در اداره کشور دارد نمیتواند تعاونی مصرف خود را نظارت کند تورا بخدا شما بگوئید چه باید کرد ؟؟!!
