بازار مسکن در سال آينده راکد است

به گفته مخبر کميسيون عمران مجلس اجراي آيين‌‏نامه ساماندهي عرضه وتقاضا که در سال گذشته در مجلس به تصويب رسيد، مي‌‏تواند براي مسکن شهري و طرح‌‏هاي نظير مسکن مهر مفيد و مؤثر واقع شود و اين مطلوبترين پيشنهاد از سوي کميسيون عمران مجلس در مورد تغييرات لايحه بودجه است.

کد خبر: ۳۸۷۴۲

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۳:۴۵

مخبر کميسيون عمران مجلس از تداوم رکود بازار مسکن و عدم رونق آن در سال آينده خبر داد.

ابوالقاسم رحماني نماينده مردم اقليد در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت: رکود اقتصادي جهاني و تأثير آن بر اقتصاد کشور، افزايش تورم در سال آينده، ادامه روند سه قفله شدن خزانه بانک‌‏ها در عدم پرداخت تسهيلات بخش مسکن و ساير عوامل موجود در اقتصاد حاکم بر کشور حکايت از تداوم رکود بازار مسکن در سال آينده است.
وي با اشاره به لايحه بودجه 88 از سوي دولت و بخش عمران مسکن، افزود: اعتبارات بخش مسکن در لايحه بودجه پيشنهادي از سوي دولت نسبت به سال گذشته کاهش نيافته است.
مخبر کميسيون عمران مجلس از عدم توجه به مسکن روستايي و بهسازي روستايي در لايحه بودجه پيشنهادي انتقاد کرد و گفت: پيشنهاد کميسيون عمران بر اين است که توجه بيشتري به بخش مسکن روستايي و بهسازي روستايي و دهداري در بودجه ارايه شود.
رحماني از اختصاص 143 هزار 80 ميليارد ريال اعتبار به گروه‌‏هاي کم درآمد در لايحه بودجه از سوي دولت خبر داد و گفت: اين اعتبار نسبت به سال گذشته رشد نداشته ولي کاهش نيز نيافته است.
وي همچنين اختصاص 3 هزار ميليارد ريال يارانه سود کارمزد تسهيلات براي بخش مسکن شهري و روستايي در لايحه بودجه از سوي دولت خبر داد و گفت: در بخش مسکن شهري معمولاً هر ساله بانک‌‏ها براساس ضوابط و مقررات خاص خود تسهيلاتي را براي اجراي طرح‌‏هاي مسکن نظير مسکن مهر ارايه خواهند داد که اين مقدار يارانه نيز مي‌‏تواند تا حدودي مشکلات را برطرف کند.
نماينده مردم اقليد در مجلس هشتم بهسازي و توسعه مسکن روستايي را ساليانه 300 هزار واحد ذکر کرد و گفت: پيش‌‏بيني مي‌‏شود که از طريق تسهيلات اين امر صورت گيرد.
وي در خصوص تصويب لايحه بودجه سال 88 کشور گفت: به دليل آنکه لايحه ارايه شده همسو و براساس هدفمند کردن يارانه‌‏ها ارايه شده است و با توجه به اينکه خواسته دولت در خصوص هدفمند کردن يارانه‌‏ها از سوي مجلس رد شده است، نمي‌‏توانيم به طور دقيق در خصوص لايحه بودجه 88 کل کشور و بويژه بخش مسکن نقطه نظرات و تکليف نهايي را اعلام کنيم.