دیدگاه مجلس رو در روی دیدگاه رئیس‏جمهور

گزارش کميسيون فرهنگي درباره نتايج تيم‌هاي اعزامي ايران به بازي هاي المپيک 2008 پکن بالاخره پس از ماه‏ها کشمکش و تغییرات مکرر در مسیر تدوین نهایی، امروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، در اين گزارش که امروز (يکشنبه) توسط ستار هدايت خواه، مخبر کميسيون فرهنگي قرائت شد، اگرچه محافظه‏کاری خاصی در آن موج میزند و تلاش شد مستقیماً اشخاص خاصی به عنوان مقصرین نتایج المپیک معرفی نشوند اما عواملی بیان شده که مقصر اصلی را سازمان تربیت‏بدنی به عنوان متولی ورزش کشور و در کنار آن کمیته ملی المپیک و فدراسیون‏های ورزشی می‏خواند.

در حالی که مقامات ارشد دولت از جمله، محمد علی‏آبادی در ماه‏های گذشته بر دستاوردهای حوزه ورزش دولت نهم در بخش ورزشی و بی‏نظیر بودن آنها از جمله ثبت آمارهایی در بخش‏های حرفه‎ای و باشگاه‏داری، برنامه‏ریزی، توسعه خصوصي سازي و مشارکت در بخش خصوصي، توسعه ورزش قهرماني در راستاي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، ورزش قهرماني بانوان، ضرورت حضور و عدم امکان حذف وجود مديران غيرورزشي و چندشغله در ورزش کشور، توجه به رشته‌هاي پايه و پر مدال و توسه ورزش همگاني و مواردی دیگر تاکید کرده‏اند، گزارش مجلس، تمامی این موارد را رد کرده و یا اجرای آن را ناکافی و ناقص خوانده است تا بسیاری از شعارها و گفتارها با دیدگاه کارشناسی خانه ملت، پس از ماه‏ها بحث و بررسی زیر سوال برود.

در متن کامل اين گزارش آمده است:

«در پي درخواست‌هاي مردمي جهت بررسي علل و عوامل ناکامي ورزشکاران اعزامي به بازي‌هاي المپيک 2008 پکن و دستور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و رياست محترم کميسيون فرهنگي مبني بر تهيه گزارشي در اين زمينه، کميته تخصصي تربيت‌بدني و جوانان کميسيون فرهنگي ضمن تشکيل جلسات متعدد کارشناسي با حضور مسؤولان سازمان تربيت‌بدني، کميته ملي المپيک و تعدادي از مسؤولان فدراسيون‌هاي اعزامي و استفاده از نظرات کارشناسان، جوانب مختلف امر را مورد بررسي قرار داده است که نتايج آن به شرح ذيل گزارش مي‌گردد.

بديهي است بيان بررسي علل ناکامي‌هاي المپيک و بيان ضعف‌ها و دلايل آن نافي تلاش‌هاي ارزشمند صورت گرفته از سوي سازمان تربيت‌بدني و کميته ملي المپيک و فدراسيون‌ها در چند سال اخير نمي‌باشد.

پيشينه حضور ايران در بازي‌هاي المپيک:
ازسال 1948 ميلادي يعني حدود 60 سال پيش ايران در بازي‌هاي المپيک شرکت داشته است. در اين سال تنها در وزنه‌برداري صرفاً يک مدال برنز کسب نموديم و پس از آن تا سال 2000 همواره اين ورزش و رشته ورزشي کشتي، مدال آوران المپيک براي کشورمان بودند و از اين دوره به بعد ورزش تکواندو نيز به جمع مدال آوران پيوست. لکن به ‌رغم 60 سال حضور در المپيک و توسعه قابل ملاحظه امکانات ورزشي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، متأسفانه در کسب مدال در ساير رشته‌ها ناموفق بوده‌ايم.

بررسي ها بيانگر اين واقعيت است که کاروان اعزامي به المپيک با وجود برخورداي از امکانات مناسب‌تر نسبت به دوره‌هاي قبل، نازلترين جايگاه، (رتبه 51) را در طول حضور در المپيک‌ها داشته است. در حالي که در المپيک 1998 سئول بعد از دوران جنگ تحميلي و در نامناسب‌ترين شرايط در جايگاه 38 قرار داشته‌ايم و در المپيک 2000 سيدني و 2004 آتن که وضعيت تقريباً مشابه المپيک 2008 پکن به لحاظ تعداد کل ورزشکاران شرکت کننده جهان و کشورها بوده، ايران به رتبه‌هاي 27 و 29 دست يافته است.

اعتبارات:
اعتبارات کميته ملي المپيک در سال 1383 مبلغ 71 ميليارد ريال بوده که در سال 1384 به مبلغ 126/9 ميليارد ريال به تصويب رسيده و 124/9 ميليارد ريال آن اختصاص يافته که رشدي معادل 76 درصد را داشته است.

در سال 1385 نيز اعتبارات با افزايش مبلغ 96 ميليارد ريال به مبلغ 222/9 ميليارد ريال رسيده که از اين مبلغ 213/7 ميليارد ريال تخصيص داده شده و 71 درصد رشد را نسبت به پرداختي سال قبل نشان مي‌دهد.

در سال 1386، اعتبارات به مبلغ4 /170 ميليارد ريال مصوب گرديده که 157/9 ميليارد ريال تخصيص يافته و در اين سال بودجه کميته ملي المپيک 26 درصد نسبت به عملکرد سال قبل کاهش داشته است که دليل آن حذف بودجه بازي‌هاي آسيايي بوده است.

در سال 1387 به منظور حضور در بازي‌هاي المپيک، مجدداً اعتبارات کميته المپيک با افزايش توأم بوده و به مبلغ 200/4 ميليارد ريال بالغ شده است که نسبت به مصوب سال قبل از رشد 17/6 درصدي برخوردار مي‌باشد. از اين مبلغ 80 ميليارد ريال در قالب رديف متفرقه قانون بودجه صرفاً براي بازي‌هاي المپيک پکن اختصاص داده شده است تا کسري‌هاي رديف اصلي کميته ملي المپيک برطرف گردد.

بنابراين ملاحظه مي‌شود که در طول چهار سال 87-1384 کل اعتبارات مصوب کميته مذکور جمعاً به مبلغ 720/6 ميليارد ريال در قانون بودجه به تصويب رسيده و مبلغ 680/8 ميليارد ريال آن تخصيص يافته است که بيانگر توجه ويژه دولت و مجلس به اين موضوع و اهميت آن مي‌باشد و بدين ترتيب به طور متوسط هر ساله مبلغ 178 ميليارد ريال براي آماده سازي تيم‌ها در اختيار کميته ملي المپيک قرار گرفته و از اين جهت با مشکل کمبود اعتبار مواجه نبوده است.

شايان ذکر است که تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران هيچگونه اعتباري براي کميته ملي المپيک از محل اعتبارات عمومي در قوانين بودجه لحاظ نمي‌شد و از سال 1360 اين کميته از بودجه‌هاي دولتي برخوردار شده که از مبلغ 45 ميليون ريال (چهل و نيم ميليون تومان) در سال 1360 به مبلغ 200/4 ميليارد ريال در سال 1387 بالغ گرديده است و اوج افزايش‌ها مربوط به چهار سال اخير مي‌باشد. اين توجه و کمک‌ها، با هدف ارتقاء جايگاه ورزشي کشور در بازي‌هاي رسمي و مهم بين‌المللي، به ويژه بازيهاي المپيک صورت گرفته که متأسفانه به ‌رغم توجهان لازم، نتايج به دست آمده تأمين کننده اهداف موردنظر نبوده است.

 

پس از قرائت اين گزارش، علي لاريجاني رييس مجلس گفت: بر اساس آيين‌نامه داخلي جديد مجلس، پس از قرائت گزارش کميسيون، دستگاه مربوطه هم بايد بيايد و نظرش را در مورد گزارش مطرح کند و 6 نفر از نمايندگان به قيد قرعه مي‌توانند 5 دقيقه نظرشان را بدهند که به دليل کمي وقت اين به زمان ديگري موکول مي‌شود. دوشنبه از سازمان تربيت بدني دعوت مي‌شود تا نظر خود را در مورد گزارش در صحن علني ارايه کند.

بر این اساس حميدرضا حاج بابايي،عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي از مسئولان سازمان تربيت‌بدني خواست تا فردا در صحن علني مجلس حاضر شوند و درباره موارد مطرح شده در اين گزارش توضيح دهند.

در این میان شاید اگر رئیس‏جمهور نیز برای دفاع از دولت و دیدگاه‏هایی که بخش‏هایی از آن به خود وی باز می‏گشت، فردا پشت تریبون مجلس قرار گیرد، اتفاق غیرمنتظره‏ای تلقی نمی‏شود چرا که این مسئله که ایران در المپیک پکن ناموفق نبوده را نخستین بار با صارحت تمام، شخص محمود احمدی‏نژاد در جمع ورزشکاران بیان کرد، حال آنکه مجلس دقیقاً به موضوعی خلاف ان اعتقاد دارد و بدین سان دیدگاه‏ مجلس پیرامون حوزه ورزش رو در روی دیدگاه رئیس جمهور در ارتباط با مباحثی ورزشی قرار گرفته است که این امید وجود دارد، از تقابل ثمراتی برای ورزش کشور، همچون اصللاح برخی ساختارها از جمله پذیرش دولت مبنی بر حذف دوشغله‏های ورزشی بدون وقوع مناقشه‏ای خاص حاصل شود که امیدواریم این مسئله با اصرار بر مواضع گذشته و همچنین انکار بخری واقعیت‏ها نیز همراه نشود.