حكم پرونده رهگشايان خودرو صادر شد
قاضي عزت الله اماني شلمزاري رييس شعبه1192 دادگاه عمومي (جزايي) تهران حكم مجازات متهمان پرونده كلاهبرداري شركت رهگشايان خودرو را صادر كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط)، حكم صادره به شرح ذيل اعلام ميشود: متهم رديف اول آقاي م.ع.ف به تحمل 19 سال حبس تعزيري، پرداخت مبلغ 16 ميليارد و سيصد ميليون ريال جزاي نقدي، رد مال مبلغ 54 ميليارد و هشتصد و نه ميليون و هفتصد و هشتاد و سه هزار و سيصد و سي و سه ريال به شكات و همچنين ده سال اقامت اجباري در شهرستان ايذه و محروميت از تأسيس هرگونه شركت و عضويت در هيأت مديره شركتهاي تجاري و مديرعاملي به مدت 20 سال به عنوان مجازات تتميمي محكوم شد. آقاي م.ف به تحمل 16 سال حبس تعزيري، پرداخت مبلغ دويست و سي و يك ميليون ريال جزاي نقدي،رد مال به مبلغ پنج ميليارد و نهصد و هشت ميليون ريال و تحمل دو سال اقامت اجباري در شهرستان خلخال محكوم شد.
آقاي م.ف ديگر متهم پرونده نيز به تحمل 15 سال حبس تعزيري محكوم شد. آقاي الف . ز به تحمل 16 سال حبس تعزيري، پرداخت مبلغ صدو هفتاد و چهار ميليون ريال جزاي نقدي و رد مال به مبلغ يك ميليارد و هفتصد و شانزده ميليون ريال محكوم شد. آقاي ع . م . س به تحمل 16 سال حبس تعزيري، پرداخت يك ميليارد و چهارصد و نود ميليون ريال جزاي نقدي و رد مال به مبلغ هفت ميليارد و پانصد و يك ميليون و پانصد هزار ريال محكوم شد.
آقاي م.ع به تحمل 16 سال حبس تعزيري، پرداخت مبلغ يك ميليارد ريال جزاي نقدي و رد مال به مبلغ سي و سه ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال و دو سال اقامت اجباري در شهرستان رامهرمز در استان خوزستان به عنوان مجازات تتميمي محكوم شد.
آقايان ش .ب و غ . ح نيز هريك به تحمل 16 سال حبس تعزيري ، پرداخت ده ميليارد ريال جزاي نقدي ، رد مال به مبلغ هشتاد و چهار ميليارد و هشتصد و نه ميليون و هفتصد و هشتاد و سه هزار و سيصد و سي و سه ريال و همچنين 5 سال اقامت اجباري در شهرستان كنگان بعنوان مجازات تتميمي محكوم شدند.
آقاي ح . ر به تحمل 16 سال حبس تعزيري، پرداخت ششصد و بيست و سه ميليون ريال جزاي نقدي و رد مال به مبلغ ده ميليارد و دويست و چهار ميليون ريال و تحمل سه سال اقامت اجباري در شهرستان تايباد محكوم شد.
آقايان م . ح ، هـ .ظ .ع ، م . م ، س ج ج و ح . م به اتهام معاونت در كلاهبرداري به تحمل 15 سال حبس تعزيري محكوم شدند.
در پايان گزارش آمده است: در اجراي مقررات ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري اسامي و مشخصات كامل متهمين پس از قطعيت حكم اعلام خواهد شد.
