دادگاه نظامي براي جنايتکاران صهيونيست

سرويس بين‏الملل تابناک ـ بلافاصله پس از پايان جنگ، چندين گروه حقوق بشر اسرائيلي، با راه‏اندازي يک سايت اينترنتي، خواهان بازداشت «ايهود اولمرت» نخست‌وزير، «تزيپي ليوني» وزير امور خارجه و «ايهود باراک» وزير جنگ رژيم صهيونيستي و محاکمه آنان در محاکم بين‏المللي شدند.

شبکه عرب زبان «العالم» در گزارشي گفت: اکنون «موشه يعلون» رئيس اسبق ستاد کل ارتش رژيم صهيونيستي، «آوي ديختر» وزير امنيت عمومي و «آويو کوچاوي» فرمانده کنوني لشکر غزه، «شائول موفاز» وزير حمل و نقل، ژنرال «دان حالوتس» رئيس سابق ستاد کل ارتش و برخي ديگر از مقامات رژيم صهونيستي از سوي نهادهاي مدافع حقوق بشر در فهرست جنايتکاران جنگ قرار گرفته‏اند.

اين در حالي است که پيش از اين، رژِيم اشغالگر قدس، موضوع تحت پيگرد قرار گرفتن و محکوميت برخي از فرماندهان نظامي اين رژيم در دادگاه‏هاي کشورهاي گوناگون را تجربه کرده و شماري از فرماندهان عالي‏رتبه ارتش صهيونيستي به دليل وجود اين‏گونه احکام، قادر به بيرون شدن از اسرائيل نيستند.

در همين حال، روزنامه اسرائيلي «يديعوت آحارنوت» با توجه به شدت حملات ارتش صهيونيستي در جنگ اخير به مراکز غيرنظامي غزه و آشکار شدن زواياي پنهان اين جنگ، در ستون آزاد خود در مقاله‏اي با نام «به راستي، چه بر سر ما آمده است؟» نوشت: چگونه شد که ما از «ويلايي در جنگل» ـ همان‎گونه که ايهود باراک، زماني اسرائيل را اينچنين توصيف مي‎کرد ـ به «حيواني در جنگل» تبديل شديم؟ چگونه شد که ما در جهان «ديوانه» لقب گرفتيم و براي دفاع از مرزهاي سياسي خود از مرز اخلاقيات گذشتيم؟

بنا بر اين گزارش، هم‌اينک برخي از گروه‎هاي داخلي همچون انجمن حقوق مدني اسرائيل، با زير سؤال بردن آمار ارتش اسرائيل درباره تلفات غيرنظامي فلسطينيان در طول جنگ، با طرح شکاياتي، خواستار رسيدگي به جنايات اسرائيل در محاکم بين‎المللي شده‎اند.
ارتش اسرائيل با صدور دستورالعمل سانسور براي مطبوعات و رسانه‎هاي گروهي، درصدد جلوگيري از افشاي هويت فرماندهان نظامي حاضر در جنگ و طرح شکايت عليه آنان در دادگاه‎هاي کشورهاي خارجي است.

اين گزارش همچنين مي‏افزايد: وزارت امور خارجه رژيم صهيونيستي نيز با منع فرماندهان ارشد نظامي يا اطلاعاتي اين رژيم از انجام سفرهاي غير رسمي و تلاش براي تأمين امنيت فرماندهان نظامي رژِيم صهيونيستي در بيرون از حوزه قضايي اين رژيم را از مهمترين اولويت‎هاي اين وزارتخانه قرار داده است، اما با توجه به پرسش خبري گسترده رسانه‌هاي خارجي از اوضاع انساني غزه و دستيابي نهادهاي بين‎المللي از جمله «سازمان عفو بين‎الملل» به مستندات مربوط به استفاده اين رژيم از بمب فسفري و همچنين حمله عامدانه ارتش صهيونيستي به آمبولانس‎ها و مراکز غيرنظامي غزه، از هم‎اکنون مي‎توان اسرائيل را بازنده اين دعوي حقوقي ناميد.

همچنين تحرکات اخير گروه‎هاي حقوق بشر، اين احتمال را مطرح مي‎سازد که برخي از مقامات سياسي و نظامي اين رژيم به اعمال جنايات جنگي در غزه متهم شوند. در اين ميان، رژيم صهيونيستي در اين باره تمهيداتي را براي مقابله با اين مسأله انديشيده است.

بنا بر گزارش يادشده، اين رژيم با متهم ساختن حماس به تروريسم، تملک غيرقانوني سلاح و راکت باران شهرک‎هاي يهودي نشين، تلاش دارد توپ را در زمين حماس انداخته، خود را از اتهام جنايات جنگي پاک سازد و همچنين با تصويب لايحه‎‎اي مبني بر لزوم حمايت از مقامات نظامي مسئول در عمليات غزه، به تلاش براي دفاع از اتهامات وارده از سوي نهادهاي مدافع حقوق بشر پرداخته است.

اين گزارش در پايان مي‏افزايد: پس از اعلام آتش‏بس يکجانبه، فرماندهان ارتش رژيم صهونيستي در حرکتي برنامه‎ريزي شده، اقدام به توجيه کشتار غيرنظاميان در غزه کردند و مدعي شدند که در غزه، هر خانه‎اي مي‌توانست يک تله انساني باشد.

گفتني است، اينها همه در حالي است که سران رژيم صهيونيستي همچنين در برابر گزارش‎هاي متعدد مبني بر استفاده از سلاح‎هاي ممنوعه، سياست سکوت را دنبال مي‎کنند.