هدفمند کردن يارانهها براي کارگران زنگ خطر است
همايش يک روزه دبيران اجرايي خانههاي کارگر سراسر کشور با حضور دبير کل، قائم مقام دبيرکل، معاونين و دبيران اجرايي خانههاي کارگر سراسر کشور در محل خانه کارگر استان يزد برگزار شد.
به گزارش "ايلنا"، در اين همايش علي دهقاني دبير اجرايي خانه کارگر استان يزد، اظهار داشت: استان يزد داراي 10 شهرستان، 23 شهر، 20 بخش، 51 دهستان و با جمعيتي بالغ بر يک ميليون نفر است که بيش از دو سوم آن را بيمهشدگان تشکيل ميدهند.
وي افزود: طبق آمار ارائه شده از سوي وزارت صنايع و معادن، بيش از 3 هزار واحد توليدي صنعتي و 300 واحد معدني در اين استان صنعتي وجود دارد و در حال حاضر 40 شوراي اسلامي کار، بيش از 30 نماينده کارگري و تعدادي انجمن صنفي به عنوان نهادهاي صنفي کارگري يزد مشغول فعاليت هستند.
به گفته دهقاني جامعه کارگري استان نيز مانند کارگران کشور با مشکلاتي چون قراردادهاي موقت کار، شرکتهاي خدماتي و پيماني و عدم پرداخت حقوق معوقه در برخي از واحدهاي توليدي روبرو هستند.
کارگران بايد براي جلوگيري از توقف ماده 41 قانون کار، شهر به شهر با نمايندگان مجلس مذاکره کنند
در ادامه اين مراسم عليرضا محبوب دبير کل خانه کارگر نيز پيرامون «لايحه هدفمند کردن يارانهها» که به تازگي با قيد يک فوريت در جلسه هيات وزيران به تصويب رسيد؛ گفت: در ماده 13 اين لايحه آمده است: الزام افزايش حقوق کارکنان دستگاههاي اجرايي (موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و موارد 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 41 قانون کار) از زمان اجراي اين قانون موقوفالاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو ميشود.
وي افزود: معنا و مفهوم ماده 13 اين است که بدون درنظر گرفتن شدن زماني مشخص براي اجراي اين ماده از افزايش دستمزدها براي هميشه جلوگيري شود.
به گفته رئيس فراکسيون کارگري مجلس، موضوع توقف افزايش دستمزدها درحالي در لايحه تحول اقتصادي گنجانده شده است که در چند سال اخير، مستمري کارگران بازنشسته در مقايسه با افزايش مستمري بازنشستگان کشوري ثابت مانده است.
وي بابيان اينکه براي افزايش حقوق بازنشستگان هنوز کميتهاي تشکيل نشده است گفت: چنانچه براساس ماده 13 لايحه مورد نظر، براي کارگران شاغل اضافه دستمزد تعيين نشود؛ افزايش سالانه مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي نيز براي هميشه متوقف خواهد شد.
محجوب يادآور شد: از آنجا که طبق ماده يک لايحه مربوط به تحول اقتصادي ، دولت مجاز است با رعايت موارد مندرج در مصوبه، قسمت حاملهاي انرژي را اصلاح کند؛ بر همه نمايندگان کارگري لازم است تا شهر به شهر با نمايندگان مجلس در خصوص ماده13 لايحه تحول اقتصادي مذاکره کنند.
نماينده کارگران در خانه ملت با بيان اينکه تصميم دولت براي جلوگيري از افرايش دستمزدها براي کارگران بسيار مهم است؛ از سکوت مطبوعات در خصوص اين مسئله انتقاد کرد و گفت: به عنوان مدافعان حقوق کارگر اگر هنوز چيزي به نام خانه کارگر بايد اين مساله را پيگيري نماييم.
دبيرکل خانه کارگر در خصوص بيمه اجباري کارگران ساختماني، گفت: براي بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني، با حسن نيت مصوبه جديدي از مجلس گرفتهايم.
محجوب همچنين در خصوص مجلس کارگري گفت: جلسه مجلس کارگري که سال گذشته براي اولين بار در آذر ماه برگزار شد؛ امسال در 23 دي ماه در محل سابق مجلس شوراي اسلامي و با حضور با حضور حداکثر 300 نفر از افراد مجرب، کاردان و صاحب نظر در زمينه مسائل کارگري برگزار خواهد شد.
ميدان تاخت و تاز را براي مخالفان باز گذاشتهايم
حسن صادقي معاون هماهنگي دبير کل در امور استانها و شهرستانها نيز در ادامه اين همايش طي بياناتي اظهار داشت: ما مدتهاست مورد هجمه مخالفان قرار گرفتهايم.
وي گفت: طبيعي است که اگر از قبل حساسيت به خرج داده بوديم، امروز ميدان براي حمله و تاخت و تاز بيشتر و اضافه شدن بند «ز» به ذيل ماده21 قانون کار (موضوع خاتمه قرار دادهاي کار) هموار نميشد.
معاون شهرستانهاي خانه کارگر با بيان اينکه مخالفتها هنوز ادامه دارد؛ گفت: تصويب اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي و نقض سهجانبه گرايي گام بعدي کساني است که ميخواهند جامعه کارگري را تضعيف کنند.
وي از لايحه هدفمند کردن يارانهها به عنوان زنگ خطر يادآور کرد و گفت: اگر امروز با هوشيار کردن فعلان صنفي در شوراهاي اسلامي و کا و انجمنهاي صنفي کارگري در مقابل کساني که درصدد ثابت نگهداشتن دستمزد کارگران هستند ايستادگي نکنيم؛ بايد پاسخگوي نسلهاي آيندهاي باشيم که حقوق آنها به واسطه تصويب اين لايحه ضايع شده است.
صادقي گفت: با توجه تبعات منفي ثابت ماندن دستمزدها به عنوان کساني که به نظام معتقد هستند بايد از تمام توانخود براي مذاکره سپس مطرح کردن موضوع در مطبوعات استفاده کنيم.
وي بابيان اينکه جامعه تشنه نظرات و بيانات طبقه کارگر است؛ از متوقف شدن اجراي ماده 41 قانون کار و ثابت ماندن دستمزدها به مانند بستن سنگ و رها کردن سگ ياد کرد و گفت: در اين صورت طبقه کارگر و مستضعف اولين گروهي است که به دليل افزايش نيافتن دستمزدها در تامين هزينههاي اوليه زندگي دچار مشکل ميشد.
افشين حبيبزاده مديرعامل اتحاديه اسکان (تعاوني مسکن کارگران کشور) نيز پيرامون بيمه کارگران ساختماني اظهار داشت: اين طرح در سه بخش شناسايي، آموزش و سنجش اجرا خواهد شد که براساس آن افراد واجد شرايط و در نهايت به سازمان فنيوحرفهاي هر استان معرفي خواهند شد.
وي آموزش در سطوح مختلف براي کارگران ساختماني را ضروري دانست و صدور کارت مهارت را منوط به شرکت کارگران در دورههاي آموزشي و موفقيت در آزمون اعلام کرد.
حبيبزاده با اشاره به اينکه سازمان فنيوحرفهاي از اتحاديه اسکان نيز آمار کارگران ساختماني را درخواست خواهد کرد؛ از مسوولان اين اتحاديه در شهرستانها خواست تا در ارايه آمار دقت و سرعت لازم را به خرج دهند.
