هدفمند کردن يارانه‌‏ها براي کارگران زنگ خطر است

کد خبر: ۳۱۸۰۰

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۸۷ - ۱۴:۳۱

همايش يک روزه دبيران اجرايي خانه‌‏هاي کارگر سراسر کشور با حضور دبير کل، قائم مقام دبيرکل، معاونين و دبيران اجرايي خانه‌‏هاي کارگر سراسر کشور در محل خانه کارگر استان يزد برگزار شد.

به گزارش "ايلنا"، در اين همايش علي دهقاني دبير اجرايي خانه کارگر استان يزد، اظهار داشت: استان يزد داراي 10 شهرستان، 23 شهر، 20 بخش، 51 دهستان و با جمعيتي بالغ بر يک ميليون نفر است که بيش از دو سوم آن را بيمه‌‏شدگان تشکيل مي‌‏دهند.
وي افزود: طبق آمار ارائه شده از سوي وزارت صنايع و معادن، بيش از 3 هزار واحد توليدي صنعتي و 300 واحد معدني در اين استان صنعتي وجود دارد و در حال حاضر 40 شوراي اسلامي کار، بيش از 30 نماينده کارگري و تعدادي انجمن صنفي به عنوان نهادهاي صنفي کارگري يزد مشغول فعاليت هستند.

به گفته دهقاني جامعه کارگري استان نيز مانند کارگران کشور با مشکلاتي چون قراردادهاي موقت کار، شرکت‌‏هاي خدماتي و پيماني و عدم پرداخت حقوق معوقه در برخي از واحدهاي توليدي روبرو هستند.

کارگران بايد براي جلوگيري از توقف ماده 41 قانون کار، شهر به شهر با نمايندگان مجلس مذاکره کنند

در ادامه اين مراسم عليرضا محبوب دبير کل خانه کارگر نيز پيرامون «لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها» که به تازگي با قيد يک فوريت در جلسه هيات وزيران به تصويب رسيد؛ گفت: در ماده 13 اين لايحه آمده است: الزام افزايش حقوق کارکنان دستگاه‌‏هاي اجرايي (موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و موارد 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 41 قانون کار) از زمان اجراي اين قانون موقوف‌‏الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو مي‌‏شود.

وي افزود: معنا و مفهوم ماده 13 اين است که بدون درنظر گرفتن شدن زماني مشخص براي اجراي اين ماده از افزايش دستمزدها براي هميشه جلوگيري شود.
به گفته رئيس فراکسيون کارگري مجلس، موضوع توقف افزايش دستمزدها درحالي در لايحه تحول اقتصادي گنجانده شده است که در چند سال اخير، مستمري کارگران بازنشسته در مقايسه با افزايش مستمري بازنشستگان کشوري ثابت مانده است.

وي بابيان اينکه براي افزايش حقوق بازنشستگان هنوز کميته‌‏اي تشکيل نشده است گفت: چنا‏نچه براساس ماده 13 لايحه مورد نظر، براي کارگران شاغل اضافه دستمزد تعيين نشود؛ افزايش سالانه مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي نيز براي هميشه متوقف خواهد شد.
محجوب يادآور شد: از آن‌‏جا که طبق ماده يک لايحه مربوط به تحول اقتصادي ، دولت مجاز است با رعايت موارد مندرج در مصوبه، قسمت حامل‌‏هاي انرژي را اصلاح کند؛ بر همه نمايندگان کارگري لازم است تا شهر به شهر با نمايندگان مجلس در خصوص ماده13 لايحه تحول اقتصادي مذاکره کنند.

نماينده کارگران در خانه ملت با بيان اينکه تصميم دولت براي جلوگيري از افرايش دستمزدها براي کارگران بسيار مهم است؛ از سکوت مطبوعات در خصوص اين مسئله انتقاد کرد و گفت: به عنوان مدافعان حقوق کارگر اگر هنوز چيزي به نام خانه کارگر بايد اين مساله را پيگيري نماييم.
دبيرکل خانه کارگر در خصوص بيمه اجباري کارگران ساختماني، گفت: براي بيمه‌‏هاي اجتماعي کارگران ساختماني، با حسن نيت مصوبه جديدي از مجلس گرفته‌‏ايم.

محجوب همچنين در خصوص مجلس کارگري گفت: جلسه مجلس کارگري که سال گذشته براي اولين بار در آذر ماه برگزار شد؛ امسال در 23 دي ماه در محل سابق مجلس شوراي اسلامي و با حضور با حضور حداکثر 300 نفر از افراد مجرب، کاردان و صاحب نظر در زمينه مسائل کارگري برگزار خواهد شد.

ميدان تاخت و تاز را براي مخالفان باز گذاشته‌‏ايم

حسن صادقي معاون هماهنگي دبير کل در امور استان‌‏ها و شهرستان‌‏ها نيز در ادامه اين همايش طي بياناتي اظهار داشت: ما مدت‌‏هاست مورد هجمه مخالفان قرار گرفته‌‏ايم.
وي گفت: طبيعي است که اگر از قبل حساسيت به خرج داده بوديم، امروز ميدان براي حمله و تاخت و تاز بيشتر و اضافه شدن بند «ز» به ذيل ماده21 قانون کار (موضوع خاتمه قرار دادهاي کار) هموار نمي‌‏شد.

معاون شهرستانهاي خانه کارگر با بيان اينکه مخالفت‌‏ها هنوز ادامه دارد؛ گفت: تصويب اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي و نقض سه‌‏جانبه گرايي گام بعدي کساني است که مي‌‏خواهند جامعه کارگري را تضعيف کنند.

وي از لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها به عنوان زنگ خطر يادآور کرد و گفت: اگر امروز با هوشيار کردن فعلان صنفي در شوراهاي اسلامي و کا و انجمن‌‏هاي صنفي کارگري در مقابل کساني که درصدد ثابت نگهداشتن دستمزد کارگران هستند ايستادگي نکنيم؛ بايد پاسخگوي نسل‌‏هاي آينده‌‏اي باشيم که حقوق آنها به واسطه تصويب اين لايحه ضايع شده است.

صادقي گفت: با توجه تبعات منفي ثابت ماندن دستمزدها به عنوان کساني که به نظام معتقد هستند‌ ‏بايد از تمام توانخود براي مذاکره سپس مطرح کردن موضوع در مطبوعات استفاده کنيم.
وي بابيان اينکه جامعه تشنه نظرات و بيانات طبقه کارگر است؛ از متوقف شدن اجراي ماده 41 قانون کار و ثابت ماندن دستمزدها به مانند بستن سنگ و رها کردن سگ ياد کرد و گفت: در اين صورت طبقه کارگر و مستضعف اولين گروهي است که به دليل افزايش نيافتن دستمزدها در تامين هزينه‌‏هاي اوليه زندگي دچار مشکل مي‌‏شد.

افشين حبيب‌‏زاده مديرعامل اتحاديه اسکان (تعاوني مسکن کارگران کشور) نيز پيرامون بيمه کارگران ساختماني اظهار داشت: اين طرح در سه بخش شناسايي، آموزش و سنجش اجرا خواهد شد که براساس آن افراد واجد شرايط و در نهايت به سازمان فني‌‏و‌‏حرفه‌‏اي هر استان معرفي خواهند شد.

وي آموزش در سطوح مختلف براي کارگران ساختماني را ضروري دانست و صدور کارت مهارت را منوط به شرکت کارگران در دوره‌‏هاي آموزشي و موفقيت در آزمون اعلام کرد.
حبيب‌‏زاده با اشاره به اينکه سازمان فني‌‏و‌‏حرفه‌‏اي از اتحاديه اسکان نيز آمار کارگران ساختماني را درخواست خواهد کرد؛ از مسوولان اين اتحاديه در شهرستانها خواست تا در ارايه آمار دقت و سرعت لازم را به خرج دهند.