تمام آنچه مجرمان را به سوي اينترنت مي‌کشاند

گسترش روزافزون اينترنت با سرعتي سرسام‌آور به رغم مزاياي فراوان در عرصه‌هاي گوناگون سرگرمي، تجارت، ورزش، فرهنگ يا آموزش، مشكلاتي را نيز به همراه داشته كه به جرايم رايانه‌اي و اينترنتي معروف است.

يك كارشناس هندي در اين زمينه مي‌گويد: «امروزه دستاورد و احتمال موفقيت دزدان با استفاه از يك كامپيوتر بسيار بيشتر از يك اسلحه است. شايد تروريست‌هاي فردا نيز بتوانند با استفاده از يك صفحه كليد به جاي يك بمب، آسيب‌هاي بيشتري وارد آورند».

جرايم رايانه‌اي امروز از گستردگي زيادي برخوردار است، اما به طور خلاصه و بر اساس تقريبي دسته بندي دهمين كنگره سازمان ملل متحد در آوريل 2000 در زمينه جرم و رفتار مجرمان در وين مي‌توان آن را در چند دسته كلي بخش‌بندي كرد:

دسترسي غيرقانوني كه عبارت از دسترسي به بخش يا كل يك سيستم كامپيوتري بدون داشتن حق و مجوز اين كار است؛ جلوگيري غيرقانوني از دسترسي به داده‌هاي شخصي با استفاده از ابزار تكنولوژيك از و يا در داخل يك سيستم كامپيوتري؛ مداخلات اطلاعاتي همچون آسيب رساندن، حذف، جايگزيني، تخريب و يا سركوب و توقيف داده‌هاي كامپيوتري بدون مجوز؛ مداخله در سيستم‌ها شامل انسداد و توقف جدي و بدون حق عملكرد سيستم‌هاي كامپيوتري با آسيب رساندن، حذف، جايگزيني، تخريب و يا توقيف داده‌هاي كامپيوتري؛ سوءاستفاده از دستگاه‌ها؛ جعل هويت و كلاهبرداري الكترونيك.

انتشار ويروس «مليسا» در سال 1999 يك نمونه مشهود ديگر است. اين ويروس در مارس 99 براي نخستين بار در اينترنت ظاهر شده و با سرعت زيادي در سيستم‌هاي كامپيوتري آمريكا و اروپا منتشر شد. برآورد شده كه انتشار اين ويروس در سراسر جهان، خسارتي هشتاد ميليوني از خود بر جاي گذاشت. اين ويروس تنها در آمريكا 2 / 1 ميليون كامپيوتر متعلق به يك‌پنجم بزرگترين تجارت‌هاي اين كشور را آلوده كرد. «ديويد اسميت»، طراح اين ويروس، در نهم دسامبر 1999 به علت طراحي و انتشار اين ويروس به ارتكاب جرايم ايالتي و فدرال متهم شد.

كلاهبرداري و ايجاد اختلال در سيستم‌هاي مالي و بانكي براي انتقال وجوه و پول به حساب مجرم يكي از جرايم مهمي است كه تا كنون خسارات زيادي را در كشورهاي مختلف جهان به همراه داشته است.

تروريسم رايانه‌اي، آخرين موج جرايم به وجود آمده در اين عرصه است كه نگراني‌هاي گوناگوني را در ميان كشورها پديد آورده است. استفاده تروريست‌ها از شبكه به صورت‌هاي گوناگون براي تبادل اطلاعات به صورت رمزي و كدشده و حتي در قالب پورنوگرافي كودكان و استخدام نيرو از اين راه، معضلي است كه در آينده‌اي نه چندان دور، مي‌تواند به مهمترين چالش بين‌المللي براي كشورها تبديل شود.

در حالي كه كشورهاي اروپايي و آمريكايي و كشورهايي مانند استراليا، مالزي، سنگاپور، ونزوئلا، اندونزي، هند، كره جنوبي، قرقيزستان و قزاقستان در اين زمينه قانونگذاري كرده‌اند، متأسفانه نام ايران در كنار كشورهايي است كه در اين زمينه قانونگذاري نكرده‌اند و اينگونه جرايم نيز در آنها در حال رشد است. هند در سال 2000، سنگاپور در سال 1993، مالزي در سال 1997، استراليا در سال 2001 و بريتانيا در سال 1990 اولين قوانين خود در زمينه جرايم رايانه اي را به ثبت رسانده‌اند.

راه‌اندازي دادسراي جرايم رايانه‌اي و اينترنتي گامي به جلو در اين زمينه است، اما بايد توجه داشت با نبود قانونگذاري در اين مورد، هم‌اكنون تنها مي‌توان به قوانين كلي رجوع كرد كه به اين ترتيب،‌ بسياري از اشكال اين جرم نوظهور از شمول آن خارج مي‌شوند.

 

متن كامل را در ستون يادداشتها بخوانيد.