لاريجاني خطاب به اصولگرايان:كم ظرفيت نباشيد
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: اختلاف بين اصولگرايان مي تواند مفيد واقع شود ولي گاهي به دليل پايين بودن ظرفيت افراد اختلافها تبديل به نزاع مي شود.
به گزارش «توانا»، علي لاريجاني در جلسه اي كه با حضور اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان پرديس قم برگزار شد، اظهار داشت: براي اينكه انتخابات مطلوبي را برگزار كنيم، نياز به آراستگي در ادبيات داريم ولي در عين حال موج هايي كه در فضاي انتخابات وجود دارد طبيعي بوده و عجيب نيست.
وي در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان مبني بر اينكه چرا اختلاف ها در جريان اصولگرايي زياد است و در آنها به مديريت افكار عمومي توجهي نميشود، عنوان كرد: اصولگرا بودن يعني اينكه تئوري حكومت ديني را قبول داريم؛ اما ممكن است در شعب مختلف، رفتارهاي اقتصادي، فرهنگي و سياست خارجي با هم اختلاف داشته باشيم كه اگر با آراستگي و با انضباط رفتار كنيم اين اختلاف ها ميتواند مفيد واقع شود.
اين نماينده اصولگرا با اشاره با اينكه گاهي در اين ميان خامي هايي ديده مي شود كه در فرآيند عمل و تمرين سياسي بايد تنظيم شود، افزود: گاهي اين اختلاف ها تبديل به نزاع مي شود؛ كه به خاطر ظرفيت پايين افراد است.
وي با اذعان به اينكه لازم نيست قوا در تمام امور با هم وحدت داشته باشد، تصريح كرد: خط مشي مجلس و دولت با هم در تضاد نيست بلكه در تعامل مؤثر است مثلا در موضوع كنكور ما با دولت هم رأي نيستيم و اعتقاد داريم كه بومي سازي بايد در دو سطح دانشگاه هاي مادر و غيره انجام شود.
در اين جلسه يكي از دانشجويان گلايه اي را از مجلس و دكتر لاريجاني مطرح كرد كه چرا مجلسي كه خود به يك وزير رأي اعتماد داده بود، در عرض چند ماه به استيضاح همان وزير رأي مي دهد و به بازخورد منفي اين عمل توجهي نمي كند؟ كه دكتر لاريجاني در پاسخ به آن گفت: اين قضيه موجب شد تا فرهنگي در كشور شكل بگيرد و آن هم اينكه اگر كسي اشتباهي كرد به اشتباه خود اذعان كند و نمايندگان در اين جريان، اين فرهنگ را در كشور ايجاد كردند.
وي با تأكيد بر اينكه مجلس دو وظيفه تدوين قانون و نظارت مؤثر دارد، بيان داشت: مجلس در عين حال كه نمي خواهد منفعل عمل كند، قصد ورود به كارهاي خرد را نيز ندارد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: گاهي كارهاي دقيقي انجام مي شود ولي به خاطر مسائل سياسي در مورد آنها اطلاع رساني نمي شود.
اين نماينده مجلس در پايان خاطرنشان كرد: تدوين قانون مجازات اسلامي و قانوني كه به مثابه آن كارهاي عمراني با مشاركت بانك ها رفع شود، در دستور كار مجلس قرار دارد.


