از شفاف‌سازي وزير اقتصاد تا رأي اعتماد وزير كشور

بر خلاف رويه‌هاي گذشته‌اي كه پيش از دولت نهم نيز ميان دولت و مجلس در بررسي صلاحيت‌ها و نوع تعامل نامزدهاي وزارت با نمايندگان در پيش گرفته مي‌شد، به نظر مي‌رسد پس از رأي اعتماد مجلس به وزير اقتصاد كنوني دولت نهم، تعامل مثبت و شفافي در بررسي رأي اعتماد به وزير كشور پيشنهادي در پيش گرفته شده است.

به گزارش «تابناك»، تجربه‌اي كه در رأي اعتماد وزير اقتصاد به عنوان مديري مياني و ناشناخته در پيش گرفته شده و بازخورد مناسبي نيز داشت، بر اين پايه استوار بود كه اين وزير با شركت در نشست‌هاي كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي گوناگون، به نقطه نظرات نمايندگان توجه كرده و ابهامات را رفع مي‌كرد. در پرونده معرفي محصولي به مجلس نيز خبرها، حكايت از گذراندن چنين رويه‌اي دارند.

بنا بر اين گزارش، پس از پرونده عبرت‌آموز كردان و با توجه به ابهاماتي كه درباره برخي مسائل وزير كشور پيشنهادي مطرح شده، نمايندگان و هيأت رئيسه مجلس، به تشكيل كميته‌اي براي بررسي سوابق مشاور عالي رئيس جمهور كه در قامت وزير به مجلس معرفي شده، اقدام كردند. اين كميته كه به رياست نايب رئيس مجلس فعاليت مي‌كند، به استعلام از مراجع چهارگانه و كميسيون اصل نود و قوه قضائيه موارد مبهم و سؤال‌برانگيز سوابق محصولي را پشت سر گذاشته و پس از دريافت استعلامات، نظر نهايي خود را اعلام مي‌كند.

اين در حالي است كه وزير كشور پيشنهادي نيز با استقبال از طرح ابهامات و شايعات، به‌ رغم بي‌تمايلي كه از خود براي تصدي وزارت كشور نشان داده بود، هم‌اكنون با حضور در كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي گوناگون، نمايندگان را در جريان توضيحات و ادله خود قرار مي‌دهد، به گونه‌اي كه اين رويه ميان جناح‌هاي اصولگرا و اصلاح‌طلب مجلس تفاوتي قايل نشده و رايزني اوليه با اين گروه‌ها، همگي مثبت ارزيابي شده و پاسخ نهايي فراكسيون‌ها، به بررسي بيشتر موكول شده است.

بايد خاطرنشان كرد كه تجربه تلخ استيضاح كردان براي دولت، مجلس و مردم، سبب شده است تا قوه مقننه و مجريه، برخي كدورت‌ها و ناملايمات را ناديده گرفته و در تعاملي دوسويه براي جلوگيري از تنش‌ها و پيامدهاي بعدي، سوابق و برنامه‌هاي وزير را مورد مداقه قرار داده و وزير نيز در جريان جزيي‌ترين خواسته‌ها و برنامه‌هاي مدنظر نمايندگان قرار ‌گيرد تا با اين كار، حرف و حديث‌هاي بعدي و لطمات آتي متوجه نظام و انقلاب نشود.

ابهامات مالي، مديريتي و حتي برخي حواشي تبليغاتي عليه وي از جمله مسائلي است كه بدون هياهو و با استفاده از نظرات نهادهاي مسئول و خود وزير كشور پيشنهادي قابل بررسي و اصلاح است.

هر چند در اين ميان، برخي افراد و گروه‌ها نيز خواسته يا ناخواسته به اين روند تعامل مثبت و سازنده دو قوه خدشه وارد كرده و آب را گل آلود مي‌كنند كه البته به نظر مي‌رسد اقدام مقتضي مقامات مسئول در برخورد با اين افراد و دلجويي از مجلس، مي‌تواند روند را مثبت‌تر از پيش كرده و حواشي منفي را كمتر كند.