پيشنويس قانون جديد گمرک تدوين شد
سخنگوي گمرک جمهوري اسلامي ايران از تدوين پيشنويس قانون جديد گمرک خبر داد.
يه گزارش ايلنا، محمد بهبود آهني در جمع خبرنگاران گفت: قانوني که در حال حاضر اجرا ميشود در سال 1351 تصويب شده است و نياز به تغيير و اصلاح آن احساس ميشد. با توجه به توسعه تجارت در دنيا و تغيير حجم تجارت در جهان به روزرساني قانون گمرک ضروري به نظر ميرسيد.
وي افزود: در پيشنويس قانون جديد گمرک که پس ازتصويب دولت براي تصويب نهايي بايد به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود، سعي شده نواقص قانون قبلي جران شود. اين موضوع باعث شده بازنگري اساسي در اين قانون انجام شود.
آهني به تغييرات اساسي اين قانون اشاره کرد و گفت: در پيشنويس قانون، موضوع تجارت الکترونيک پايه و اساس قانون گمرک قرارگرفته است. در اين پيشنويس سعي شده قوانين با تحولات بينالمللي و اتفاقاتي که در سازمان تجارت جهاني افتاده است، همگون شود. همچنين موضوعي که در پيشنويس جديد آن را دنبال کرديم ايجاد فرماندهي واحد در مرزهاي کشور است. اين موضوع در تمام کشورهاي پيشرفته انجام ميشود و خواست مردم و مسؤولان هم اين است که با برخورد چند گانه مواجه نشوند.
وي درخصوص قوانين تعرفهاي کشور گفت: ميانگين تعرفه را نميتوانيم اعلام کنيم اما در نهايت براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني اين ميانگين بايد به سمت صفرميل کند. قوانين تعرفهاي براي گمرک حکم قانون اساسي را دارد که اين قانون اساسي تدوين شده است.
وي ادامه داد: براي تدوين قانون با دو الزام روبرو هستيم؛ اول، الزامات داخلي گمرک و دوم، الزامات بينالمللي براي گمرک است که براي تطبيق قوانين بايد هر دو الزام را در نظر بگيريم. براي اين امر گمرک ايران در 11 کنوانسيون بينالمللي گمرکي عضويت دارد.
وي تصريح کرد: گمرک يک سازمان مجري به حساب ميآيد و واضع تعرفهها نيست. گمرک مجري ضوابطي است که به آن ابلاغ ميشود. وزارت بازرگاني و هيأت وزيران تکليف اجرائيات اين سازمان راروشن ميکنند. در واقع تصميمات تجاري و بازرگاني در وزارت بازرگاني گرفته ميشود.
سخنگوي گمرک ايران اين سازمان را سازماني حاکميتي- نظارتي و مستوفي حقوق دولت، خواند و گفت: گمرک بعد از نفت و ماليات سومين محل کسب درآمد براي دولت به حساب ميآيد و از اين منظر مستوفي حقوق دولت است اما در جوامع پيشرفته چنين ديدي ندارند و گمرک بيشتر نقش حاکميتي-نظارتي دارد در حالي که در حال حاضر نگاه غالب به گمرک کشور نگاه درآمدي است و هرسه کار را با هم انجام ميدهد.
محمد بهبود آهني با اشاره به آمارهاي واردات و صادرات در 7 ماهه ابتدايي سال جاري، گفت: صادرات در هفت ماهه ابتدايي سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل کاهش2.25 درصدي را به لحاظ وزني تجربه کرده است و واردات هم به لحاظ وزني افزايش 0.07 درصدي را در اين 7 ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ازسر گذرانده است.
وي در خصوص به روزرساني امکانات گمرک، گفت: قرار بود براي در اختيار داشتن توأمان سرعت و دقت 20 دستگاه "ايکس- ري" به کشور وارد شود و در مبادي گمرکات ازآنها استفاده شود اما با کمبود منابع مالي مواجه شديم و نتوانسنتيم اين ابزارهاي کنترلي را وارد کنيم.
آهني ادامه داد: اين دستگاهها به غير از هزينه خريد، هزينه سنگين نگهداري و پشتيباني را هم دارند که بايد اين هزينههاي تامين شود. برخي دستگاههاي فعلي ما هم با نقص فني مواجه شدهاند و براي تعمير و پشتيباني آن منابعي اختصاص داده نشده البته قولهاي مساعدي از مسئولان دريافت کرديم که اميدواريم عملي شود.
وي قيمت دستگاههاي "ايکس- ري" را 5 ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: 20 دستگاه "ايکس- ري" را براي ورود به کشور پيشبيني کرده بوديم.
وي با اشاره به بودجه مورد نياز گمرک براي اجراي طرح تحول اقتصادي در حوزه گمرک، گفت: کمبود منابع مالي براي اجراي طرح تحول اقتصادي در گمرک را با ريز فصول به وزارت دارائي اعلام کرديم. به هرحال سياست انقباضي دولت در هزينه دستگاههاي دولتي يک اصل قرار گرفته است اما در طرح تحول چارهاي نداريم و نياز به منابع داريم براي بودجه سال آينده هم پيشنهاداتي دادهايم.
وي افزود: اميدواريم تا پايان امسال هم حداقل بخشي از منابع به گمرک اختصاص يابد. لايحه اختصاص نيم درصد از امور گمرکي، از سوي دولت به مجلس پيشنهاد شده که در چند کميسيون رأي آورده است که اميدواريم در صحن علني هم تصويب شود اگر اينگونه شود مشکل منابع مالي نخواهيم داشت.
سخنگوي گمرک ايران با تاکيد بر لزوم مديريت يکپارچه در مرزها، گفت: رياست محترم جمهور در اين زمينه طرح فرماندهي واحد در مرزها را مطرح کردند که گمرک از آن استقبال کرد. هماهنگ کردن سازمانهاي مختلف و آوردن خدمات آنها زير يک سقف براي بهبود خدمات رساندن به مردم کار سنگيني است که بايد انجام شود.
آهني اظهار داشت: طرح رئيس جمهور را در اين زمينه راهگشا ميدانيم هر چند درحال حاضر از دستگاههاي مختلف مجوزهاي ترخيص کالا داده ميشود اما بايد اين مجوزها از يکجا صادر شود و يک زبان، پاسخگوي مردم باشد. براي اين کار با سازمانهاي مختلف درتقابل نيستيم و دنبال حاکميت نيستيم بلکه ديد فراسازماني براي خدمات رساني داريم و هرچه به مصالح کشور تشخيص داده شود وبه ما حکم کنند اجرا ميکنيم.
