پيش‌‏نويس قانون جديد گمرک تدوين شد

وي افزود: اميدواريم تا پايان امسال هم حداقل بخشي از منابع به گمرک اختصاص يابد. لايحه اختصاص نيم درصد از امور گمرکي، از سوي دولت به مجلس پيشنهاد شده که در چند کميسيون رأي آورده است که اميدواريم در صحن علني هم تصويب شود اگر اينگونه شود مشکل منابع مالي نخواهيم داشت.

کد خبر: ۲۴۷۶۶

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۱۷:۵۸

سخنگوي گمرک جمهوري اسلامي ايران از تدوين پيش‌‏نويس قانون جديد گمرک خبر داد.

يه گزارش ايلنا، محمد بهبود آهني در جمع خبرنگاران گفت: قانوني که در حال حاضر اجرا مي‌‏شود در سال 1351 تصويب شده است و نياز به تغيير و اصلاح آن احساس مي‌‏شد. با توجه به توسعه تجارت در دنيا و تغيير حجم تجارت در جهان به روزرساني قانون گمرک ضروري به نظر مي‌‏رسيد.
وي افزود: در پيش‌‏نويس قانون جديد گمرک که پس ازتصويب دولت براي تصويب نهايي بايد به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود، سعي شده نواقص قانون قبلي جران شود. اين موضوع باعث شده بازنگري اساسي در اين قانون انجام شود.
آهني به تغييرات اساسي اين قانون اشاره کرد و گفت: در پيش‌‏نويس قانون، موضوع تجارت الکترونيک پايه و اساس قانون گمرک قرارگرفته است. در اين پيش‌‏نويس سعي شده قوانين با تحولات بين‌‏المللي و اتفاقاتي که در سازمان تجارت جهاني افتاده است، همگون شود. همچنين موضوعي که در پيش‌‏نويس جديد آن را دنبال کرديم ايجاد فرماندهي واحد در مرزهاي کشور است. اين موضوع در تمام کشورهاي پيشرفته انجام مي‌‏شود و خواست مردم و مسؤولان هم اين است که با برخورد چند گانه مواجه نشوند.
وي درخصوص قوانين تعرفه‌‏اي کشور گفت: ميانگين تعرفه را نمي‌‏توانيم اعلام کنيم اما در نهايت براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني اين ميانگين بايد به سمت صفرميل کند. قوانين تعرفه‌‏اي براي گمرک حکم قانون اساسي را دارد که اين قانون اساسي تدوين شده است.
وي ادامه داد: براي تدوين قانون با دو الزام روبرو هستيم؛ اول، الزامات داخلي گمرک و دوم، الزامات بين‌‏المللي براي گمرک است که براي تطبيق قوانين بايد هر دو الزام را در نظر بگيريم. براي اين امر گمرک ايران در 11 کنوانسيون بين‌‏المللي گمرکي عضويت دارد.
وي تصريح کرد: گمرک يک سازمان مجري به حساب مي‌‏آيد و واضع تعرفه‌‏ها نيست. گمرک مجري ضوابطي است که به آن ابلاغ مي‌‏شود. وزارت بازرگاني و هيأت وزيران تکليف اجرائيات اين سازمان راروشن مي‌‏کنند. در واقع تصميمات تجاري و بازرگاني در وزارت بازرگاني گرفته مي‌‏شود.
سخنگوي گمرک ايران اين سازمان را سازماني حاکميتي- نظارتي و مستوفي حقوق دولت، خواند و گفت: گمرک بعد از نفت و ماليات سومين محل کسب درآمد براي دولت به حساب مي‌‏آيد و از اين منظر مستوفي حقوق دولت است اما در جوامع پيشرفته چنين ديدي ندارند و گمرک بيشتر نقش حاکميتي-نظارتي دارد در حالي که در حال حاضر نگاه غالب به گمرک کشور نگاه درآمدي است و هرسه کار را با هم انجام مي‌‏دهد.
محمد بهبود آهني با اشاره به آمارهاي واردات و صادرات در 7 ماهه ابتدايي سال جاري، گفت: صادرات در هفت ماهه ابتدايي سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل کاهش2.25 درصدي را به لحاظ وزني تجربه کرده است و واردات هم به لحاظ وزني افزايش 0.07 درصدي را در اين 7 ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ازسر گذرانده است.
وي در خصوص به روزرساني امکانات گمرک، گفت: قرار بود براي در اختيار داشتن توأمان سرعت و دقت 20 دستگاه "ايکس- ري" به کشور وارد شود و در مبادي گمرکات ازآنها استفاده شود اما با کمبود منابع مالي مواجه شديم و نتوانسنتيم اين ابزارهاي کنترلي را وارد کنيم.
آهني ادامه داد: اين دستگاه‌‏ها به غير از هزينه خريد، هزينه سنگين نگهداري و پشتيباني را هم دارند که بايد اين هزينه‌‏هاي تامين شود. برخي دستگاه‌‏هاي فعلي ما هم با نقص فني مواجه شده‌‏اند و براي تعمير و پشتيباني آن منابعي اختصاص داده نشده البته قول‌‏هاي مساعدي از مسئولان دريافت کرديم که اميدواريم عملي شود.
وي قيمت دستگاه‌‏هاي "ايکس- ري" را 5 ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: 20 دستگاه "ايکس- ري" را براي ورود به کشور پيش‌‏بيني کرده بوديم.
وي با اشاره به بودجه مورد نياز گمرک براي اجراي طرح تحول اقتصادي در حوزه گمرک، گفت: کمبود منابع مالي براي اجراي طرح تحول اقتصادي در گمرک را با ريز فصول به وزارت دارائي اعلام کرديم. به هرحال سياست انقباضي دولت در هزينه دستگاه‌‏هاي دولتي يک اصل قرار گرفته است اما در طرح تحول چاره‌‏اي نداريم و نياز به منابع داريم براي بودجه سال آينده هم پيشنهاداتي داده‌‏ايم.
سخنگوي گمرک ايران با تاکيد بر لزوم مديريت يکپارچه در مرزها، گفت: رياست محترم جمهور در اين زمينه طرح فرماندهي واحد در مرزها را مطرح کردند که گمرک از آن استقبال کرد. هماهنگ کردن سازمان‌‏هاي مختلف و آوردن خدمات آنها زير يک سقف براي بهبود خدمات رساندن به مردم کار سنگيني است که بايد انجام شود.

آهني اظهار داشت: طرح رئيس جمهور را در اين زمينه راهگشا مي‌‏دانيم هر چند درحال حاضر از دستگاه‌‏هاي مختلف مجوزهاي ترخيص کالا داده مي‌‏شود اما بايد اين مجوزها از يکجا صادر شود و يک زبان، پاسخگوي مردم باشد. براي اين کار با سازمان‌‏هاي مختلف درتقابل نيستيم و دنبال حاکميت نيستيم بلکه ديد فراسازماني براي خدمات رساني داريم و هرچه به مصالح کشور تشخيص داده شود وبه ما حکم کنند اجرا مي‌‏کنيم.