عملکرد محرمانه در اقتصاد ايران!
محسن صفايي فراهاني در سرمقاله «کارگزاران» نوشت: بررسي آنچه در سه سال گذشته رخ داده، به طور حتم بدون توجه به شيوه رفتار دولت در حوزه اقتصاد راه به جايي نخواهد برد. شايد سرآمد فعاليتهاي بدون برنامه و انضباط مالي دولت نهم رويارويي با دادههاي اقتصادي و برنامهريزيهاي كلان باشد. براي نقد رفتار اقتصادي و سياسي دولت بازبيني شيوه اجراي برنامه چهارم به عنوان سند مكتوب و راهبردي اقتصاد ايران، بهترين راهكار به شمار ميآيد.
رشد توليد ناخالص ملي در سال به ميزان 8 درصد، سرمايهگذاري 2/12 درصدي، رسيدن نرخ رشد نقدينگي به 20 درصد، يكرقمي شدن نرخ تورم و برنامهريزي براي اشتغال از اهداف كلي در برنامه چهارم بود كه برنامهريزان اقتصادي براي تحقق اهداف چشمانداز توسعه بيست ساله كشور، اين اهداف را در برنامه چهارم توسعه گنجاندند.
اما آنچه در سه سال گذشته عايد كشور شد، فاصله بسياري با اين پيشبينيهاي برنامه دارد، به گونهايكه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 27/6 درصد و رشد سرمايهگذاري در عدد 8/4 درصد متوقف ماند. عملا در سه سال گذشته، توان سرمايهگذاري در كشور نبود و آنچه در شاخص نرخ رشد سرمايهگذاري به دست آمد، يكسوم انتظار و پيشبينيهاي برنامه است.
همچنين در برنامه چهارم پيشبيني شد كه درآمدهاي نفتي صرف توسعه كشور شود و دولت مكلف شد تا از وابستگي تأمين منابع هزينههاي جاري خود به درآمدهاي نفتي رها شود، به گونهاي كه اين هزينهها از محل درآمدهاي مالياتي تأمين شود. بنا بر برنامه، سقف استفاده دولت از منابع درآمدهاي نفتي سالانه شانزده ميليارد دلار در سال بود، در حالي كه در عمل، آنچه رخ داده، بسيار بيش از سقف در نظر گرفته شده در جداول برنامه توسعه است.
در سال اول، برنامه مصارف ارزي دولت به 35 ميليارد دلار رسيد، سال دوم اين مصارف به 36 ميليارد دلار رسيد كه با احتساب لايحه متمم بودج،ه اين رقم به 42 ميليارد دلار رسيد. پيشبينيها نشان ميدهد كه مصارف ارزي دولت در سال جاري به 47 ميليارد دلار برسد. اين در حالي است كه كسري بودجه دولت پانزده ميليارد دلار برآورد ميشود. اين آمارها و آمارهايي ديگر از شاخصهاي اقتصادي به دست آمده در سه سال گذشته نشان ميدهد كه مجلس هشتم و دولت نهم نسبت به برنامه چهارم توسعه كه در آبان ماه 1386 توسط رئيس وقت مجلس هفتم به دولت ابلاغ شد، اعتبار و اهميتي قايل نشدند و به جاي اينكه بنا بر قانون برنامه چهارم 64 ميليارد دلار از منابع ارزي استفاده كنيم، 162 ميليارد برداشت كردهايم و بهرغم اين برداشتها به اهداف كلان اقتصاديمان نرسيدهايم. در سالهاي 84 تا 87 قرار بود متوسط هزينههاي جاري كشور 26 هزار ميليارد تومان باشد كه در عمل، 42 هزار ميليارد تومان هزينه شد و به جاي توسعه سرمايهگذاري هزينه جاري كشور بالا رفت. بر پايه گزارش بانك مركزي، بودجه سال 83 تا 86 بايد نزديك به 140 هزار ميليارد دلار هزينه ارزي ميداشت و اگر درآمد نفتي 198 ميليارد دلار را با 39 ميليارد دلار درآمد غيرنفتي جمع و عددي كه قانون اجازه داده براي هزينه از آن كم كنيم، 110 ميليارد دلار مازاد خواهيم داشت و بايد ديد كه اين 110 ميليارد دلار چه شده است؛ البته اگر سي ميليارد دلار درآمد غيرنفتي را از آن كم كنيم 75 ميليارد دلار ميشود.
واقعا چه بر سر اين 75 ميليارد دلار آمده است؟ اگر چنين سرمايهاي وجود دارد، چرا در عمل با ركود روزافزون در اقتصاد روبهرو هستيم و اگر چنين سرمايهاي در خزانه باقي نمانده است كه به قول رئيس قبلي بانك مركزي نيست، بايد بررسي كرد كه بر سر اين رقم چه آمده و آيا آنگونه كه رئيس دولت اعلام كرده، موجودي حساب ذخيره ارزي محرمانه است؟ البته نمايندگان مجلس هم اعلام كردهاند كه اين حساب براي آنها نبايد محرمانه باشد.
اما آنچه اكنون بسيار دردآور شده، اين است كه سرمايههاي به دست آمده از نفت واقعا به كجا رفته است؟ اين سرمايهها كه ميشد به كمك آنها بخش خصوصي و سرمايهگذاري را در كشور فعال كرد، چگونه هزينه شده است؟ هر كشوري در هر سه، چهار دهه يك فرصت جهش پيدا ميكند، اما اين فرصت جهش را به راحتي از خود گرفتيم، در حالي كه ميتوانستيم با اين منابع گزاف براي هميشه بدون نظامي شدن امنيت خود را در منطقه حفظ كنيم. آنچه اكنون ميتوان بيان داشت، اين است كه برترين فرصت براي كشور در سه سال گذشته از بين رفت و شايد تا دهههاي آينده چنين موقعيت تازهاي براي كشور فراهم نشود. واقعا هزينه اين فرصتسوزي را چه كساني پرداخت خواهند كرد؟
