ريشه بحران بازار
آنچه در ده روز گذشته در بازارهاي كشور رخ داده، بيش از آنكه به داستان ماليات بر ارزش افزوده مربوط باشد، به رفتار دولت در رويارويي با اصناف و تشكلهاي مدني بازميگردد. در سالهاي گذشته، دولت يا سازمان امور مالياتي، كمترين ميزان توجه را به نهادهاي مدني و اصناف نشان ندادهاند. اصناف هيچ گاه فراموش نميكنند كه سازمان امور مالياتي، هنگامي كه قصد تعيين ضرايب مالياتي را داشت، توافق تهران را به همه شهرستانها تعميم داد.
جلالالدين شكريه، نايب رئيس شوراي اصناف كشور در سرمقاله روزنامه «کارگزاران» مينويسد: در فصل تعيين ضرايب مالياتي، سازمان تنها به مذاكره با مجامع امور صنفي تهران پرداخت و نتيجه گفتوگوها را به كل كشور ابلاغ كرد. بروز چنين رفتارهايي سبب شده تا اصناف به دولت و سازمان امور مالياتي بدبين شوند. آنچه در روزهاي گذشته نيز رخ داده، به شدت تحت تأثير همين تحولات بوده است. در كنار اين رفتار، شوراي اصناف نيز به عنوان نهاد متولي و حامي اصناف در معادلات كلان كشور كنار گذاشته شده است. اين شورا همراه اصناف به شمار ميآيد و عاليترين خاستگاه مطالبات آنان است، اما پارلمان صنفي كشور حتي در زمان تعيين ضرايب مالياتي نيز به بازي گرفته نشد تا نمايشي از بياعتنايي به اصناف در دولت برگزار شده باشد. شوراي اصناف اگر پيش از اين، مورد توجه مسئولان اقتصادي كشور قرار ميگرفت، به طور حتم در جريان اعتراضات اخير نيز نقشي فعال داشت و هيچ گاه به حاشيه كشيده نميشد.
نشست روز گذشته شوراي اصناف كشور و سازمان امور مالياتي نيز به اين دليل انجام شد كه شوراي اصناف همچنان خواهان حل بحران اخير است، اما دولت نبايد فراموش كند كه بيتوجهي به نهادهاي جامعه مدني ميتواند چنين بحرانهاي را ايجاد كند. سازمان امور مالياتي مدعي شده است كه آموزشهاي كافي را به اصناف درباره ماليات بر ارزش افزوده داده است، ولي آنچه ما ديديم، شباهتي به آموزش نداشت. اين سازمان تنها نشستهايي را در استانها برگزار كرد و كوتاهترين و سرهمبندي شدهترين شيوه آموزش را به كار بست تا در مورد قانوني با اين بزرگي به اصناف آگاهي داده باشد. اين گونه ميشود كه اصناف اطمينان خود به دولت را از دست ميدهد.
اگر دولت زيرساختهاي آموزشي را دقيق فراهم ميكرد، حتما بحراني اينگونه نيز شكل نميگرفت. اصناف به دليل اينكه از شيوه اجراي اين قانون آگاهي نداشته و ندارند، به شدت در فشار رواني قرار گفتهاند. دولت حتي به مصرفكنندگان نيز آموزشهاي لازم را نداده است تا دستكم آنان آگاه باشند كه چه رويدادهايي در كشور رخ ميدهد.
اما اينجا با نمايندگان مجلس نيز سخني دارم. اصناف به آنان چشم دوخته بودند تا شايد ساكنان قوه مقننه به فرياد اصناف برسند. همين نمايندگان در هنگامه انتخابات به سوي اصناف ميرفتند و همراهي كامل خود با آنان را اعلام ميكردند، ولي هنگامي كه انتخابات مجلس هشتم برگزار شد، داستانهاي سياسي پايان يافت و آنان ديگر نگاهي به اصناف نداشتند. اين دوستان بايد بدانند كه رأي خود را از اصناف گرفتهاند و بايد در چنين جريانهايي حامي يا دستكم شنونده گفتار آنها باشند.
اما در رخداد اخير، مجلس موضعي منفعل در پيش گرفت تا بحران همچنان ادامه يابد و سرانجام روز گذشته نيز جلسهاي در سازمان امور مالياتي برگزار شد تا هم اصناف سخنان خود را به دولت انتقال دهند و هم آنان خواستههايشان را مستقيم بگويند، اما دوستان بايد بدانند هنگامي كه كمترين ميزان اطمينان را به اصناف ندارند، گفتوگوهاي اينچنيني مشكلي را برطرف نخواهد كرد؛ هرچند كه شايد در كوتاهمدت دردها را قدري درمان كند.
