برقعي: بودجه 88 به شدت انقباضي است
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور گفت: رويکرد اصلي بودجه سال 88 کل کشور طبق روال سالهاي گذشته با کنترل هزينهها تدوين شده و به شدت انقباضي است.
امير منصور برقعي در گفتوگو با ايلنا با اشاره به اينکه متن بخشنامه بودجه آماده شده و به زودي از سوي رييس جمهور به دستگاهها ابلاغ خواهد شد، اظهار داشت: لايحهاي که دولت پيشنهاد ميکند، بر کنترل هزينهها در بودجه جاري تاکيد دارد. دولت به اين مسير اعتقاد دارد و همواره در سالهاي گذشته سعي کرده تا اندازههاي دولت را کنترل شده نگه دارد.
وي افزود: زماني که براي دولت تکاليفي ايجاد ميشود، ناگريز به اجراي آن هستيم و اين به معناي حجم کار بيشتر و توسعه سيستم خواهد بود و طبيعي است که اين کار هزينهها را افزايش ميدهد.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در پاسخ به اين سؤال که نظارت قانوني بر دستگاهها براي اجراي قانون بودجه چگونه صورت ميگيرد، تصريح کرد: مکانيزم کنترلي براي کارکرد قانوني همه دستگاهها وجود دارد. سعي ما بر اين است که طبق قانون عمل کنيم. طبيعتاً جايگاههاي نظارتي که کنترلکننده قانون هستند اگر در مواردي اعلام کنند که مصوبهاي داراي مشکل قانوني است، آن را اعلام ميکنند و در دولت اصلاح ميشود.
برقعي در پاسخ به اين سؤال ايلنا که دولت براي جبران کسري بودجه سال جاري در قالب متمم عمل خواهد کرد و يا رديفهاي بودجه را جابهجا ميکند، عنوان داشت: در صورتي که دولت بخواهد بيش از ارقام مصوب بودجه سالانه هزينه کند، بايد از مجلس اجازه لازم را بگيرد.
وي با بيان اينکه دولت در موارد خاص مثل خشکسالي که پديده پيشبيني نشده بود، از مجلس درخواست افزايش اعتبار کرد، تاکيد کرد: متمم اضافه شده که به سقف بودجه سال جاري اضافه شد، همان رقم 4500 ميليارد تومان است که براي جبران خسارتهاي ناشي از خشکسالي از مجلس اجازه گرفته شد و هنوز براي کسري بودجه تا پايان سال به جمعبندي نرسيدهايم.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينکه اعتبار برخي از تکاليف بودجه امسال که برعهده دولت گذاشته شده، پيشبيني نشده است، تصريح کرد: به عنوان مثال براي اجراي قانون خدمات کشوري اعتبار لازم در بودجه سال جاري ديده نشده است، در حاليکه مجلس اين قانون را در بودجه قرار داد و جزء تکاليف دولت شد.
وي افزود: دولت هنوز بار دقيق مالي اين موارد را مشخص نکرده است، اما در حال محاسبه آن هستيم و بررسيها به صورت روشن و منطقي ادامه دارد.
برقعي با اشاره به مکانيزمهاي اجرايي قانون بودجه، اظهار داشت: به عنوان مثال بايد مشخص شود که چه اندازه از ارقام پيشبيني شده در بودجه مثل مالياتها، درآمدهاي حاصل از فروش سهام يا ديون محقق ميشود تا به تناسب آن قانون مديريت خدمات کشوري به اجرا گذاشته شود.
