برقعي: بودجه 88 به شدت انقباضي است

برقعي در پاسخ به اين سؤال ايلنا که دولت براي جبران کسري بودجه سال جاري در قالب متمم عمل خواهد کرد و يا رديف‌‏هاي بودجه را جابه‌‏جا مي‌‏کند، عنوان داشت: در صورتي که دولت بخواهد بيش از ارقام مصوب بودجه سالانه هزينه کند، بايد از مجلس اجازه لازم را بگيرد.

کد خبر: ۱۸۳۶۱

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۴:۱۶

معاون برنامه‌‏ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور گفت: رويکرد اصلي بودجه سال 88 کل کشور طبق روال سال‌‏هاي گذشته با کنترل هزينه‌‏ها تدوين شده و به شدت انقباضي است.

امير منصور برقعي در گفت‌‏وگو با ايلنا با اشاره به اينکه متن بخشنامه بودجه آماده شده و به زودي از سوي رييس جمهور به دستگاه‌‏ها ابلاغ خواهد شد، اظهار داشت: لايحه‌‏اي که دولت پيشنهاد مي‌‏کند، بر کنترل هزينه‌‏ها در بودجه جاري تاکيد دارد. دولت به اين مسير اعتقاد دارد و همواره در سال‌‏هاي گذشته سعي کرده تا اندازه‌‏هاي دولت را کنترل شده نگه دارد.
وي افزود: زماني که براي دولت تکاليفي ايجاد مي‌‏شود، ناگريز به اجراي آن هستيم و اين به معناي حجم کار بيشتر و توسعه سيستم خواهد بود و طبيعي است که اين کار هزينه‌‏ها را افزايش مي‌‏دهد.
معاون برنامه‌‏ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در پاسخ به اين سؤال که نظارت قانوني بر دستگاه‌‏ها براي اجراي قانون بودجه چگونه صورت مي‌‏گيرد، تصريح کرد: مکانيزم کنترلي براي کارکرد قانوني همه دستگاه‌‏ها وجود دارد. سعي ما بر اين است که طبق قانون عمل کنيم. طبيعتاً جايگاه‌‏هاي نظارتي که کنترل‌‏کننده قانون هستند اگر در مواردي اعلام کنند که مصوبه‌‏اي داراي مشکل قانوني است، آن را اعلام مي‌‏کنند و در دولت اصلاح مي‌‏شود.
وي با بيان اينکه دولت در موارد خاص مثل خشکسالي که پديده پيش‌‏بيني نشده بود، از مجلس درخواست افزايش اعتبار کرد، تاکيد کرد: متمم اضافه شده که به سقف بودجه سال جاري اضافه شد، همان رقم 4500 ميليارد تومان است که براي جبران خسارت‌‏هاي ناشي از خشکسالي از مجلس اجازه گرفته شد و هنوز براي کسري بودجه تا پايان سال به جمع‌‏بندي نرسيده‌‏ايم.
معاون برنامه‌‏ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينکه اعتبار برخي از تکاليف بودجه امسال که برعهده دولت گذاشته شده، پيش‌‏بيني نشده است، تصريح کرد: به عنوان مثال براي اجراي قانون خدمات کشوري اعتبار لازم در بودجه سال جاري ديده نشده است، در حاليکه مجلس اين قانون را در بودجه قرار داد و جزء تکاليف دولت شد.
وي افزود: دولت هنوز بار دقيق مالي اين موارد را مشخص نکرده است، اما در حال محاسبه آن هستيم و بررسي‌‏ها به صورت روشن و منطقي ادامه دارد.

برقعي با اشاره به مکانيزم‌‏هاي اجرايي قانون بودجه، اظهار داشت: به عنوان مثال بايد مشخص شود که چه اندازه از ارقام پيش‌‏بيني شده در بودجه مثل ماليات‌‏ها، درآمدهاي حاصل از فروش سهام يا ديون محقق مي‌‏شود تا به تناسب آن قانون مديريت خدمات کشوري به اجرا گذاشته شود.