آلاسحاق:بادستور دادنقيمتها كنترل نميشود
رئيس اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر لزوم نگاه اقتصادي به مسائل اقتصادي و توجه به نظام بازار گفت: نميتوان با امر كردن و دستور دادن قيمت كالاها را ثابت نگه داشت، براي اين كار بايد از برمبناي نظام بازار و اصول اقتصادي استفاده كرد.
يحي آلاسحاق در گفتوگو با ايلنا ادامه داد: براي روشن شدن شرايط امروز در زمينه گراني بايد موضوع فضاي كسب و كار را مورد بررسي قرار داد. نبود فضاي مناسب كسب و كار تبعاتي دارد كه يكي از آنها گراني است. استفاده بهينه از سرمايه فقط در فضاي ايدهآل كسب و كار امكانپذير است.
وي تصريح كرد: در حال حاضر در ميان 178 كشور در زمينه فضاي كسب و كار در رتبه 133 قرار داريم و اين بسيار نگرانكننده است، چراكه كشورهايي كه مردم آنها از قدرت خريد بالايي برخوردارند در رتبههاي ابتدايي اين جدول قرار دارند. اگر ما به جمع 10 كشور اول در حوزه فضاي كسب و كار رسيديم ميتوانيم بهترين استفاده را از سرمايه ببريم.
آلاسحاق چنين افزود: تا زماني كه در اين رتبه هستيم، حتما قيمت تمام شده كالا بالا خواهد بود، حتما نهضت اتلاف انرژي، وقت، نيروي انساني و سرمايه ادامه دارد و بايد دائم توي سر خود بزنيم. در اين شرايط گران ميخريم، گران زندگي ميكنيم و قدرت خريد پايين داريم. در صورتي كه طرف مقابل ما كشورهايي هستند كه فضاي كسب و كار منطقي دارند اين كشورها با قدرت خريد بالا، با بازار وسيع و رقابتي و با قيمت تمامشده پايين روزگار ميگذرانند.
وي خاطر نشان كرد: با اين وضعيت او با درآمد سرانه 20 هزار دلار، خودرو را باقيمت 5 هزار دلار ميخرد و ما با درآمد سرانه 5 هزار دلار بايد خودرو را 20 هزار دلار بخريم. اينگونه ميشود كه ما باقدرت خريد يك پنجم آنها بايد خودرو سمند را 15 ميليون تومان بخريم تا بتوانيم با مسافركشي امرار معاش كنيم. اين رويه ظلم آشكار است.
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: مسئولان كشور اگر خادم ملت هستند بايد اين مسائل را پيگيري و اصلاح كنند. بدتر از همه اين است كه اين فضاي كسب و كا را با منت گذاشتن بر سر مردم ناديده بگيريم. از موضع قدرت گفته ميشود كه ما قانون گذاشتهايم تا حقوق شما ضايع نشود، ما قانون گذاشتهايم تا پدر اجحافگران را در بياوريم، ما قانون گذاشتهايم كه چه و چه بكنيم.
وي با اشاره به اينكه اينگونه سخنان دو نوع فضاي اقتصادي درست كرده است گفت: در حال حاظر يك اقتصاد رسمي و يك اقتصاد زير زميني داريم. تمامي اين قوانين و مقررات در اقتصاد رسمي سوار است كه با يك فساد، يك رشوه و با يك ارتباط از بين ميرود لذا تمام قدرتمردان با ارتباط، كارهاي خود راپيش ميبرند و موانع را برميدارند و آن كسي كه پدرش در ميآيد مردم و كساني هستند كه از بخشخصوصي در اين فضا قصد فعاليت دارند. تازه منت هم بر سر او هست كه من قانون گذاشتهام به نفع شما كه اجازه نميدهد آب از آب تكان بخورد. در صورتي كه اين قوانين خود معضل اصلي هستند.
آلاسحاق تاكيد كرد: اين چپ زدن و راست رفتنها و اين شعار دادن و خلاف آن عمل كردنها، بزرگترين ظلم است. مردم و فعالان غير دولتي هم كه به اعماق اين موضوع آشنايي ندارد كه بداند چه بلايي سرشان ميآيد اينگونه روز به روز ضريب فشار بالاتر ميرود و آستانه تحمل پايين ميآيد. از طرف ديگر اختلاف طبقاتي نمايان ميشود و خلاف گفتهها و شعارها محقق ميشود.
وي با اشاره به اينكه اين واقعيتها زماني بروز پيدا ميكند كه به مسائل اقتصادي با ديد اقتصادي بنگريم گفت: بارها توصيه كرديم كه اهالي باشگاه سياست پاي خود را از اقتصاد بيرون بگذارند تا بتوانيم اثبات كنيم كه اين سخناني كه گفته ميشود در واقعيت خلاف آن محقق ميشود.
آلاسحاق با تاكيد بر اينكه براي پايين آمدن قيمتها دو راه بيشتر پيش روي نيست گفت: يا بايد شاخه تقاضا را كم كرد يا شاخه عرضه را بالا برد. نميشود تقاضا روز به روز افزايش يابد و عرضه همان عرضه باشد و حتي كاهش يابد و بعد گفته شود من امر ميكنم به نفع مستضعفين قيمت را ثابت نگاه داريد.
وي ادامه داد: با دستور دادن نميتوان قيمت شير را ثابت نگاه داشت در صورتي كه قيمت جو و نهادهها گران شده است. نتيجه اين نگاه از بالا اين است كه رغبت براي سرمايهگذاري وجود ندارد. مثلا براي مرغ گفته شد ما امر كرديم 2 هزار و 600 تومان بشود وقتي جوجه، نهادهها، جو و ساير اقلام موثر در قيمت مرغ گران شدهاست نميتوان امر كرد و قيمت را ثابت نگاه داشت. نتيجهاش قيمت 3 هزار و 500 توماني براي هر كيلو مرغ است.
وي تاكيد كرد: نتيجه اين امر كردن اين ميشود كه بايد پشتوانه مالي ايجاد كرد و با پرداخت يارانه افزايش هزينهها را جبران كرد كه اين كار منطق اقتصادي ندارد. اصلا از كجا بايد اين يارانه را تامين كرد؟ برويم اسكناس چاپ كنيم؟ يا برويم بدزديم؟
تازه فكر ميكنيم تثبيت قيمت كردهايم اصلا تثبيت قيمت يعني چه؟ قانون وضع ميكنيم كه قيمتها ثابت بماند. مگر با قانون، قيمت ثابت ميماند. تثبيت قيمت يعني تلاقي عرضه و تقاضا. گفته ميشود اجازه نميدهيم قيمتها بالا برود اين اجازه ندادن يعني چه؟ امكان عملياتي اين اجازه ندادن چيست؟ يا بايد بگوييم مردم نخرند، يا بايد سوبسيد بدهيم، يا بايد بگوييم سرمايه از يك جايي مثلا از كره مريخ بيايد تا جبران هزينهها بشود.
آلاسحاق افزود: اگر هم برمبناي سياستي قرار است كالايي با قيمت ارزان به دست مردم برسد راهش اين است كه بايد عرضه آن را زياد كرد؛ يا واردات بالا رود؛ يا سرمايهگذاري را ارزانتر كرد؛ يا توليد آن را رونق داد و يا بايد كالايي را جايگزين آن كرد. و در نهايت بايد تقاضا را كاهش داد. در واقع با قواعد اقتصادي ميتوان به اهداف اجتماعي هم رسيد.
motaseane negahe ma be eghtesad dar chand sale akhir kamealn dasturi bude va saiee mikonim ba feshar vared kardan gheymat haro kahesh bedim dar rabete ba nerkhe sude banki hamin kar ro kardim va motasefane emruz na bank ha poli baraye vam dadan darand na bikari kahesh dashte va na tavarom faghat in kar baese afyazeshe payeye pooli va tavarom shod eqtesad yek elm ast ke bayad ba an manteghi barkhord kard 
به خدا ما همه اینها را می دانیم.لطفا این مطالب را به دوستان خود در دولت نهم انتقال دهید. واقعاً تحلیل فوق العاده ای بود.بحث ها و تحلیل های آقای آل اسحاق برای بنده همیشه جالب و رسا بوده است.