آل‌‏اسحاق:بادستور دادن‌قيمت‌‏ها كنترل نمي‌شود

کد خبر: ۱۸۱۳۵

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۷:۱۰

رئيس اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر لزوم نگاه اقتصادي به مسائل اقتصادي و توجه به نظام بازار گفت: نمي‌‏توان با امر كردن و دستور دادن قيمت كالاها را ثابت نگه داشت، براي اين كار بايد از برمبناي نظام بازار و اصول اقتصادي استفاده كرد.

يحي آل‌‏اسحاق در گفت‌‏وگو با ايلنا ادامه داد: براي روشن شدن شرايط امروز در زمينه گراني بايد موضوع فضاي كسب و كار را مورد بررسي قرار داد. نبود فضاي مناسب كسب و كار تبعاتي دارد كه يكي از آنها گراني است. استفاده بهينه از سرمايه فقط در فضاي ايده‌‏آل كسب و كار امكان‌‏پذير است.

وي تصريح كرد: در حال حاضر در ميان 178 كشور در زمينه فضاي كسب و كار در رتبه 133 قرار داريم و اين بسيار نگران‌‏كننده است، چراكه كشورهايي كه مردم آنها از قدرت خريد بالايي برخوردارند در رتبه‌‏هاي ابتدايي اين جدول قرار دارند. اگر ما به جمع 10 كشور اول در حوزه فضاي كسب و كار رسيديم مي‌‏توانيم بهترين استفاده را از سرمايه ببريم.

آل‌‏اسحاق چنين افزود: تا زماني كه در اين رتبه هستيم، حتما قيمت تمام شده كالا بالا خواهد بود، حتما نهضت اتلاف انرژي، وقت، نيروي انساني و سرمايه ادامه دارد و بايد دائم توي سر خود بزنيم. در اين شرايط گران مي‌‏خريم، گران زندگي مي‌‏كنيم و قدرت خريد پايين داريم. در صورتي كه طرف مقابل ما كشورهايي هستند كه فضاي كسب و كار منطقي دارند اين كشورها با قدرت خريد بالا، با بازار وسيع و رقابتي و با قيمت تمام‌‏شده پايين روزگار مي‌‏گذرانند.

وي خاطر نشان كرد: با اين وضعيت او با درآمد سرانه 20 هزار دلار، خودرو را باقيمت 5 هزار دلار مي‌‏خرد و ما با درآمد سرانه 5 هزار دلار بايد خودرو را 20 هزار دلار بخريم. اينگونه مي‌‏شود كه ما باقدرت خريد يك پنجم آنها بايد خودرو سمند را 15 ميليون تومان بخريم تا بتوانيم با مسافركشي امرار معاش كنيم. اين رويه ظلم آشكار است.

رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: مسئولان كشور اگر خادم ملت هستند بايد اين مسائل را پيگيري و اصلاح كنند. بدتر از همه اين است كه اين فضاي كسب و كا را با منت گذاشتن بر سر مردم ناديده بگيريم. از موضع قدرت گفته مي‌‏شود كه ما قانون گذاشته‌‏ايم تا حقوق شما ضايع نشود، ما قانون گذاشته‌‏ايم تا پدر اجحاف‌‏گران را در بياوريم، ما قانون گذاشته‌‏ايم كه چه و چه بكنيم.

وي با اشاره به اينكه اينگونه سخنان دو نوع فضاي اقتصادي درست كرده است گفت: در حال حاظر يك اقتصاد رسمي و يك اقتصاد زير زميني داريم. تمامي اين قوانين و مقررات در اقتصاد رسمي سوار است كه با يك فساد، يك رشوه و با يك ارتباط از بين مي‌‏رود لذا تمام قدرتمردان با ارتباط، كارهاي خود راپيش مي‌‏برند و موانع را برمي‌‏دارند و آن كسي كه پدرش در مي‌‏آيد مردم و كساني هستند كه از بخش‌‏خصوصي در اين فضا قصد فعاليت دارند. تازه منت هم بر سر او هست كه من قانون گذاشته‌‏ام به نفع شما كه اجازه نمي‌‏دهد آب از آب تكان بخورد. در صورتي كه اين قوانين خود معضل اصلي هستند.

آل‌‏اسحاق تاكيد كرد: اين چپ زدن و راست رفتن‌‏ها و اين شعار دادن و خلاف آن عمل كردن‌‏ها، بزرگترين ظلم است. مردم و فعالان غير دولتي هم كه به اعماق اين موضوع آشنايي ندارد كه بداند چه بلايي سرشان مي‌‏آيد اينگونه روز به روز ضريب فشار بالا‌‏تر مي‌‏رود و آستانه تحمل پايين مي‌‏آيد. از طرف ديگر اختلاف طبقاتي نمايان مي‌‏شود و خلاف گفته‌‏ها و شعارها محقق مي‌‏شود.
وي با اشاره به اينكه اين واقعيت‌‏ها زماني بروز پيدا مي‌‏كند كه به مسائل اقتصادي با ديد اقتصادي بنگريم گفت: بارها توصيه كرديم كه اهالي باشگاه سياست پاي خود را از اقتصاد بيرون بگذارند تا بتوانيم اثبات كنيم كه اين سخناني كه گفته مي‌‏شود در واقعيت خلاف آن محقق مي‌‏شود.

آل‌‏اسحاق با تاكيد بر اينكه براي پايين آمدن قيمت‌‏ها دو راه بيشتر پيش روي نيست گفت: يا بايد شاخه تقاضا را كم كرد يا شاخه عرضه را بالا برد. نمي‌‏شود تقاضا روز به روز افزايش يابد و عرضه همان عرضه باشد و حتي كاهش يابد و بعد گفته شود من امر مي‌‏كنم به نفع مستضعفين قيمت را ثابت نگاه داريد.

وي ادامه داد: با دستور دادن نمي‌‏توان قيمت شير را ثابت نگاه داشت در صورتي كه قيمت جو و نهاده‌‏ها گران شده است. نتيجه اين نگاه از بالا اين است كه رغبت براي سرمايه‌‏گذاري وجود ندارد. مثلا براي مرغ گفته شد ما امر كرديم 2 هزار و 600 تومان بشود وقتي جوجه، نهاده‌‏ها، جو و ساير اقلام موثر در قيمت مرغ گران شده‌‏است نمي‌‏توان امر كرد و قيمت را ثابت نگاه داشت. نتيجه‌‏اش قيمت 3 هزار و 500 توماني براي هر كيلو مرغ است.

وي تاكيد كرد: نتيجه اين امر كردن اين مي‌‏شود كه بايد پشتوانه مالي ايجاد كرد و با پرداخت يارانه افزايش هزينه‌‏ها را جبران كرد كه اين كار منطق اقتصادي ندارد. اصلا از كجا بايد اين يارانه را تامين كرد؟ برويم اسكناس چاپ كنيم؟ يا برويم بدزديم؟

تازه فكر مي‌‏كنيم تثبيت قيمت كرده‌‏ايم اصلا تثبيت قيمت يعني چه؟ قانون وضع مي‌‏كنيم كه قيمت‌‏ها ثابت بماند. مگر با قانون، قيمت ثابت مي‌‏ماند. تثبيت قيمت يعني تلاقي عرضه و تقاضا. گفته مي‌‏شود اجازه نمي‌‏دهيم قيمت‌‏ها بالا برود اين اجازه ندادن يعني چه؟ امكان عملياتي اين اجازه ندادن چيست؟ يا بايد بگوييم مردم نخرند، يا بايد سوبسيد بدهيم، يا بايد بگوييم سرمايه از يك جايي مثلا از كره مريخ بيايد تا جبران هزينه‌‏ها بشود.

آل‌‏اسحاق افزود: اگر هم برمبناي سياستي قرار است كالايي با قيمت ارزان به دست مردم برسد راهش اين است كه بايد عرضه آن را زياد كرد؛ يا واردات بالا رود؛ يا سرمايه‌‏گذاري را ارزان‌‏تر كرد؛ يا توليد آن را رونق داد و يا بايد كالايي را جايگزين آن كرد. و در نهايت بايد تقاضا را كاهش داد. در واقع با قواعد اقتصادي مي‌‏توان به اهداف اجتماعي هم رسيد.