شوراي پول و اعتبار مجددا احيا ميشود
معاون اقتصادي بانک مرکزي، از اجراي برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانکها از هفته آينده خبر داد و گفت: در قالب اين برنامه، شوراي پول و اعتبار نيز دوباره احيا ميشود.
به گزارش مهر، رامين پاشايي فام، امروز در نشستي با خبرنگاران با اشاره به تشکيل کارگروهي مشترک بين بانک مرکزي و وزارت اقتصاد، از اجراي برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي ومالي بانکي خبر داد و گفت: اين برنامه که برانگيخته از يک واقعيت اقتصادي است، به دو مشکل اساسي کنوني اقتصاد در حوزه پولي کشور پاسخ ميدهد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي، اين دو مشکل را رشد فزاينده نقدينگي و تورم متأثر از آن و کمبود نقدينگي (سرمايه در گردش) واحدهاي توليدي ذکر کرد و گفت: نقدينگي بالا در سطح کلان و سرمايه در گردش پايين به عنوان يک معما، باعث شد تا اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانکها مورد توجه قرار گيرد.
وي کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي را ناشي از تخصيص نامناسب منابع توسط شبکه بانکي کشور، کاهش نرخ سود تسهيلات در شرايط تورمي، افزايش فعاليتهاي توليدي سرمايهبر در شرايط وجود نرخ بيکاري و غيره عنوان کرد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي به نسبت مانده تسهيلات به نقدينگي اشاره و تصريح کرد: از مقطعي نرخ ذخاير قانوني تغيير کرد. اين نسبت در سال 83 به 80 درصد رسيد، اما از تير ماه سال 85 به 86 اين نسبت به 83 درصد رسيد و در سال 85 به 89.5 درصد و تير ماه 87 به 92.2 درصد افزايش يافت.
پاشايي فام گفت: با سازوکارهاي موجود بانکي مرکزي و وزارت اموراقتصادي و دارايي برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي را در سه بخش لزوم اصلاح مديريتي و ساختاري سيستم بانکي، تعريف رابطه دولت با بانک مرکزي و اصلاحات و تسويه حسابهاي مالي ارايه کرد.
به گفته پاشايي فام در بخش اصلاحات و تسويه حسابهاي مالي نيز فروش اموال مازاد و تمليکي بر اساس تشکيل کميته اي با مسئوليت وزارت اقتصاد و مرکب از بانک مرکزي و بانکها مد نظر قرار گرفت تا ليستي از اموال مزبور تهيه و به بانک مرکزي گزارش داده شود.
وي وصول مطالبات معوق بانکي را از ديگر برنامههاي اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانکها ذکر کرد و گفت: ليست اولويت بندي بدهکاران معوق استخراج شده و براي هر يک از آنها سازوکاري جهت پرداخت بدهيها پيش بيني ميشود و در اين خصوص کميته اي مشترک ميان بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و بانک عامل تشکيل خواهد شد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي در برقراري مجدد جرائم ديرکرد و اعلام زمان مشخص براي بخشش جرايم و راه اندازي نهادهاي لازم براي وصول مطالبات معوق به عنوان بخشي ديگر از اين برنامه تأکيد کرد.
وي با اشاره به افزايش سرمايه بانکها به صورت ارزي و ريالي براي تأمين مالي طرحهاي نيمه تمام بزرگ و سرمايه در گردش اين طرحها در قالب خط اعتباري گفت: براي اين منظور، کميتهاي مشترک مرکب از بانک مرکزي و بانکها تشکيل و بر پايه شاخصهاي ارزيابي مشترک اين کميته، در مرحله نخست از هر بانک، صد طرح تعيين ميشود (صد طرح سرمايه در گردش و صد طرح نيمه تمام).
پاشايي فام اظهار داشت: اضافه برداشت بانکها با تنظيم صورت جلسهاي مبني بر تعيين ميزان اضافه برداشت بانکهاي بدهکار به تفکيک اصل و فرع تا تاريخ دهم شهريور ماه سال جاري تعيين تکليف خواهد شد که با فروش اموال مازاد و تمليکي، اوراق مشارک سررسيد شده و نشده بازخريد بانکها و باقيمانده بدهي بانکها، تبديل به خط اعتباري خواهد شد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي ادامه داد: در فرايند اين امر معرفي طرح از طريق کارگروه يا استانداريها، صرفا به معني معرفي آنها بود و بررسي و مسئوليت رسيدگي و توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها بر عهده بانکهاست و زماني که بانک مرکزي گزارش توجيهي طرح را تأييد ميکند تا پايان در طرح همکاري خواهد داشت.
پاشايي فام تصريح کرد: در بسته بانک مرکزي اين فرايند اصلاح شد؛ به عبارت ديگر، قرار شد وزارت اقتصاد با تقويت بعد نظارتي در ارکان اعتباري بانک، معرفي کارگروهها و مسئوليت رسيدگي طرح را بر عهده بگيرد. همچنين معرفي طرح از سوي استانداريها خواهد بود و پاسخگويي به توجيه طرح نيز بر عهده بانکها گذاشته شد.
وي اوراق مشارکت منتشره را که هم اکنون نزد بانکهاست، سه هزار و پانصد ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: اين رقم عملا قدرت تسهيلات دهي بانکها را کاهش داده است.
پاشايي فام بر اينکه منابع بانک مرکزي نبايد به عنوان تسهيلات در اختيار بانکها قرار گيرد، تأکيد کرد و افزود: سياست سه قفله خزانه بانک مرکزي همچنان به قوت خود باقي است.
همچنين در حاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش که آيا با اجراي اين طرح، شوراي پول و اعتبار احيا ميشود، گفت: هر چه در قالب اين برنامه جلو برود، احيا ميشود و مهم کارکرد آن است.
