شوراي پول و اعتبار مجددا احيا مي‌شود

وي کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي را ناشي از تخصيص نامناسب منابع توسط شبکه بانکي کشور، کاهش نرخ سود تسهيلات در شرايط تورمي، افزايش فعاليت‌هاي توليدي سرمايه‌بر در شرايط وجود نرخ بيکاري و غيره عنوان کرد.

کد خبر: ۱۷۶۳۷

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۷:۰۴

معاون اقتصادي بانک مرکزي، از اجراي برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانکها از هفته آينده خبر داد و گفت: در قالب اين برنامه، شوراي پول و اعتبار نيز دوباره احيا مي‌شود.

به گزارش مهر، رامين پاشايي فام، امروز در نشستي با خبرنگاران با اشاره به تشکيل کارگروهي مشترک بين بانک مرکزي و وزارت اقتصاد، از اجراي برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي ومالي بانکي خبر داد و گفت: اين برنامه که برانگيخته از يک واقعيت اقتصادي است، به دو مشکل اساسي کنوني اقتصاد در حوزه پولي کشور پاسخ مي‌دهد.

معاون اقتصادي بانک مرکزي، اين دو مشکل را رشد فزاينده نقدينگي و تورم متأثر از آن و کمبود نقدينگي (سرمايه در گردش) واحدهاي توليدي ذکر کرد و گفت: نقدينگي بالا در سطح کلان و سرمايه در گردش پايين به عنوان يک معما، باعث شد تا اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانک‌ها مورد توجه قرار گيرد.

پاشايي فام مانده بدهي بخش غيردولتي به شبکه بانکي کشور را در سال 79 معادل 15 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: اين رقم تا تير ماه سال جاري به 152 هزار ميليارد تومان رسيده است.

وي اضافه کرد: نقدينگي موجود در کشور نيز در سال 79 حدود 25 هزار ميليارد تومان بود که در تير ماه سال جاري به 165 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

معاون اقتصادي بانک مرکزي به نسبت مانده تسهيلات به نقدينگي اشاره و تصريح کرد: از مقطعي نرخ ذخاير قانوني تغيير کرد. اين نسبت در سال 83 به 80 درصد رسيد، اما از تير ماه سال 85 به 86 اين نسبت به 83 درصد رسيد و در سال 85 به 89.5 درصد و تير ماه 87 به 92.2 درصد افزايش يافت.

به گفته وي، بانکها به نسبت نقدينگي موجود، بيش از آنچه مي‌توانستند تسهيلات پرداخت کردند به ‌گونه‌اي که اين رقم به از مرز 80 درصد فراتر رفت.

وي با توجه به اين‌که نسبت مانده تسهيلات به نقدينگي از سال 85 از مرز 80 درصد فراتر رفت، افزايش اين رقم نگران کننده خواهد بود.

پاشايي فام گفت: با سازوکارهاي موجود بانکي مرکزي و وزارت اموراقتصادي و دارايي برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي را در سه بخش لزوم اصلاح مديريتي و ساختاري سيستم بانکي، تعريف رابطه دولت با بانک مرکزي و اصلاحات و تسويه حساب‌هاي مالي ارايه کرد.

وي لزوم اصلاح مديريت و ساختاري سيستم بانکي را شامل تقويت منابع و ساماندهي مصارف بانکها، تقويت مديريت و نظارت عالي مديران ارشد بانک بر شعب بانک‌ها و برنامه ريزي لازم براي تجهيز منابع متوسط با مصرف منابع ذکر کرد.

وي ادامه داد: همچنين احياي شوراي پول و اعتبار حداقل با ترکيب پيشين، نظارت بانک مرکزي بر عزل و نصب مديران عامل و هيأت مديره بانکها و عدم تصميم در خصوص مسائل بانکي غير از حوزه بانک مرکزي نيز در بحث تعريف رابطه دولت با بانک مرکزي مي‌گنجد.

به گفته پاشايي فام در بخش اصلاحات و تسويه حسابهاي مالي نيز فروش اموال مازاد و تمليکي بر اساس تشکيل کميته اي با مسئوليت وزارت اقتصاد و مرکب از بانک مرکزي و بانکها مد نظر قرار گرفت تا ليستي از اموال مزبور تهيه و به بانک مرکزي گزارش داده شود.

وي وصول مطالبات معوق بانکي را از ديگر برنامه‌هاي اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانکها ذکر کرد و گفت: ليست اولويت بندي بدهکاران معوق استخراج شده و براي هر يک از آنها سازوکاري جهت پرداخت بدهي‌ها پيش بيني مي‌شود و در اين خصوص کميته اي مشترک ميان بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و بانک عامل تشکيل خواهد شد.

معاون اقتصادي بانک مرکزي در برقراري مجدد جرائم ديرکرد و اعلام زمان مشخص براي بخشش جرايم و راه اندازي نهادهاي لازم براي وصول مطالبات معوق به عنوان بخشي ديگر از اين برنامه تأکيد کرد.

وي با اشاره به افزايش سرمايه بانکها به صورت ارزي و ريالي براي تأمين مالي طرح‌هاي نيمه تمام بزرگ و سرمايه در گردش اين طرح‌ها در قالب خط اعتباري گفت: براي اين منظور، کميته‌اي مشترک مرکب از بانک مرکزي و بانکها تشکيل و بر پايه شاخص‌هاي ارزيابي مشترک اين کميته، در مرحله نخست از هر بانک، صد طرح تعيين مي‌شود (صد طرح سرمايه در گردش و صد طرح نيمه تمام).

پاشايي فام اظهار داشت: اضافه برداشت بانکها با تنظيم صورت جلسه‌اي مبني بر تعيين ميزان اضافه برداشت ‌بانک‌هاي بدهکار به تفکيک اصل و فرع تا تاريخ دهم شهريور ماه سال جاري تعيين تکليف خواهد شد که با فروش اموال مازاد و تمليکي، اوراق مشارک سررسيد شده و نشده بازخريد بانک‌ها و باقي‌مانده بدهي بانک‌ها، تبديل به خط اعتباري خواهد شد.

وي خاطرنشان کرد: بانک‌ها موظفند برنامه زمانبندي را به گونه‌اي تهيه كنند که در هر ماه، بخشي از منابع بانکها صرف تسويه اضافه برداشت‌ها شود.

وي با بيان اين‌که ديروز آخرين نشست اين کميته با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي تشکيل شده است، اظهار اميدواري کرد که با اصلاحات نهايي اين برنامه ظرف چند روز آتي عملياتي شود.

بنگاه‌هاي زودبازده

معاون اقتصادي بانک مرکزي از بررسي عملکرد بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي توسط بانک مرکزي در سه سرفصل خبر داد و اظهار داشت: نخستين گزارش، صرفا متکي بر آمارها بوده و به صورت برون سپاري تهيه شد که نشان مي‌دهد 22 درصد طرح‌هايي که مورد بررسي قرار گرفته‌اند، از نظر مبلغ نيز 4 درصد داراي انحراف بوده که البته حجم قابل توجهي به شمار نمي‌رود.

پاشايي فام به گزارش دوم اشاره و تصريح کرد: اين گزارش به نحوه هزينه شدن اعتبارات پرداخت شده، رسيد که مشخص شد به طور متوسط ،توزيع اعتبارات در استان‌ها 40 درصد داراي انحراف بوده است.

وي با مثبت ارزيابي کردن طرح‌هاي بنگاه‌هاي زودبازده گفت: گزارش سوم به فرايند طرح‌ها اختصاص يافته و اگر طرح زودبازدهي با تزريق منابع تبديل به توليد شده باشد، منجر به ايجاد تورم نمي‌شود و اين امر نيز نگرش دولت است.

معاون اقتصادي بانک مرکزي ادامه داد: در فرايند اين امر معرفي طرح از طريق کارگروه يا استانداري‌ها، صرفا به معني معرفي آنها بود و بررسي و مسئوليت رسيدگي و توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها بر عهده بانک‌هاست و زماني که بانک مرکزي گزارش توجيهي طرح را تأييد مي‌کند تا پايان در طرح همکاري خواهد داشت.

پاشايي فام تصريح کرد: در بسته بانک مرکزي اين فرايند اصلاح شد؛ به عبارت ديگر، قرار شد وزارت اقتصاد با تقويت بعد نظارتي در ارکان اعتباري بانک، معرفي کارگروه‌ها و مسئوليت رسيدگي طرح را بر عهده بگيرد. همچنين معرفي طرح از سوي استانداري‌ها خواهد بود و پاسخگويي به توجيه طرح نيز بر عهده بانک‌ها گذاشته شد.

وي اوراق مشارکت منتشره را که هم اکنون نزد بانک‌هاست، سه هزار و پانصد ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: اين رقم عملا قدرت تسهيلات دهي بانک‌ها را کاهش داده است.

به گفته معاون اقتصادي بانک مرکزي، از ديروز قرار شد به مرور اين اوراق در اختيار بانک مرکزي قرار گيرد که در مرحله نخست، بدهي اين بانکها به بانک مرکزي تسويه شود و پس از جابجايي، بانک مرکزي به بانکها خط اعتباري مي‌دهد.

وي افزود: استفاده از اين ابزار يک تسويه بين بدهي و دارايي بانک‌هاست و اجراي اين سياست اثري بر نقدينگي و تورم ندارد.

پاشايي فام بر اين‌که منابع بانک مرکزي نبايد به عنوان تسهيلات در اختيار بانک‌ها قرار گيرد، تأکيد کرد و افزود: سياست سه قفله خزانه بانک مرکزي همچنان به قوت خود باقي است.

همچنين در حاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش که آيا با اجراي اين طرح، شوراي پول و اعتبار احيا مي‌شود، گفت: هر چه در قالب اين برنامه جلو برود، احيا مي‌شود و مهم کارکرد آن است.

وي همچنين درباره مشخص شدن نرخ تورم هدف سال جاري گفت: نرخ تورم هدف هنوز مشخص نشده است؛ البته هدف اصلي ما تک رقمي کردن نرخ تورم است و بايد گام به گام در اين راستا جلو برويم.

پاشايي فام همچنين از برگزاري نشست ديروز رئيس کل بانک مرکزي و وزير کار و امور اجتماعي اظهار بي اطلاعي کرد.