10 ميليارد تومان براي رسيدگي به 40 هزار پرونده منابع طبيعي
کد خبر: ۱۵۰۸۱
| | 1862 بازدید
در سال جاري براي رسيدگي و هزينه دادرسي 40 هزار پرونده تخلف و تخريب منابع طبيعي 10 ميليارد تومان پول نياز است.
به گزارش روابط عمومي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مهندس مصطفي كياكجوري، مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان جنگلها با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر بيش از 160 هزار پرونده مفتوحه مربوط به منابع طبيعي در محاكم قضايي موجود است.
وي بيشتر اين پروندهها را مربوط به چراي غيرمجاز دام، قطع درختان، تخريب و تصرف عدواني و قاچاق محصولات جنگلي برشمرد.
كياكجوري يادآور شد: به طور متوسط سالانه 30 هزار پرونده تخلف در بخش منابع طبيعي تشكيل ميشود كه مشكل عمده سازمان جنگل ها، تأمين نشدن هزينه دادرسي و كارشناسي اين پروندههاست.
مديركل دفتر طرح و برنامه سازمان جنگلها، در ادامه خاطر نشان کرد: با تأمين 100 ميليارد ريال هزينه مورد نياز دادرسي و كارشناسي پروندهها از سوي دولت، بيش از 80 درصد آراي صادره به نفع منابع طبيعي خواهد بود و اين بدان معناست که هزينههايي كه بابت كارشناسي و دادرسي پروندهها پرداخت ميشود، دوباره به خزانه دولت بر ميگردد.
به گزارش روابط عمومي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مهندس مصطفي كياكجوري، مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان جنگلها با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر بيش از 160 هزار پرونده مفتوحه مربوط به منابع طبيعي در محاكم قضايي موجود است.
وي بيشتر اين پروندهها را مربوط به چراي غيرمجاز دام، قطع درختان، تخريب و تصرف عدواني و قاچاق محصولات جنگلي برشمرد.
كياكجوري يادآور شد: به طور متوسط سالانه 30 هزار پرونده تخلف در بخش منابع طبيعي تشكيل ميشود كه مشكل عمده سازمان جنگل ها، تأمين نشدن هزينه دادرسي و كارشناسي اين پروندههاست.
مديركل دفتر طرح و برنامه سازمان جنگلها، در ادامه خاطر نشان کرد: با تأمين 100 ميليارد ريال هزينه مورد نياز دادرسي و كارشناسي پروندهها از سوي دولت، بيش از 80 درصد آراي صادره به نفع منابع طبيعي خواهد بود و اين بدان معناست که هزينههايي كه بابت كارشناسي و دادرسي پروندهها پرداخت ميشود، دوباره به خزانه دولت بر ميگردد.
گزارش خطا