انفصال موقت رييس دانشگاه علم و صنعت از خدمات دولتي
کد خبر: ۱۳۸۶۲
| ۲۵ تير ۱۳۸۷ - ۱۵:۴۱ 15 July 2008
| 18786 بازدید
حكم انفصال موقت رييس دانشگاه علم و صنعت به مدت يكسال از سوي ديوان عدالت اداري صادر شد.
به گزارش ايسنا، يكي از دانشجويان دوره‌ي فراگير دانشگاه علم و صنعت حدود يكسال پيش، با طرح دادخواستي در ديوان عدالت مدعي شد كه در امتحان تبديل وضعيت موفق به كسب نمره پس از اعتراض و تجديدنظر به وسيله‌ي استادان مربوطه شده اما دانشگاه از اعمال آن نمرات در پرونده‌ي آموزشي وي خودداري كرده و مانع از ادامه‌ي تحصيلش شده است.
با رسيدگي به اين پرونده، بر مبناي مدارك ابرازي شاكي، دكتر واحدي، رييس شعبه سوم ديوان عدالت اداري تصميم به صدور دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي نامه‌ي محروميت از تحصيل گرفت اما در اين مرحله، دانشگاه دستور موقت اين مرجع قضايي صالح را اجرا نكرد و نهايتا قاضي ديوان عدالت با توجه به مدلل تشخيص ندادن دفاعيات دانشگاه و بر اساس آيين‌نامه‌هاي آموزشي مبني بر حق اعتراض دانشجو، استنكاف رييس دانشگاه از راي صادره را محرز دانست كه پس از طي مراحل قانوني و ارايه‌ي پاسخ‌هايي كه براي وي موجه نبود، دكتر محمدسعيد جبل‌عاملي رييس دانشگاه علم و صنعت ايران را مستندا به ماده‌ي 37 قانون ديوان عدالت اداري به مدت يكسال از خدمات دولتي منفصل كرد.
بر اساس قانون، محكوم عليه مي‌تواند ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ راي، اعتراض خود را در شعبه‌ي تشخيص اعلام كند.
به گزارش ايسنا، يكي از دانشجويان دوره‌ي فراگير دانشگاه علم و صنعت حدود يكسال پيش، با طرح دادخواستي در ديوان عدالت مدعي شد كه در امتحان تبديل وضعيت موفق به كسب نمره پس از اعتراض و تجديدنظر به وسيله‌ي استادان مربوطه شده اما دانشگاه از اعمال آن نمرات در پرونده‌ي آموزشي وي خودداري كرده و مانع از ادامه‌ي تحصيلش شده است.
با رسيدگي به اين پرونده، بر مبناي مدارك ابرازي شاكي، دكتر واحدي، رييس شعبه سوم ديوان عدالت اداري تصميم به صدور دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي نامه‌ي محروميت از تحصيل گرفت اما در اين مرحله، دانشگاه دستور موقت اين مرجع قضايي صالح را اجرا نكرد و نهايتا قاضي ديوان عدالت با توجه به مدلل تشخيص ندادن دفاعيات دانشگاه و بر اساس آيين‌نامه‌هاي آموزشي مبني بر حق اعتراض دانشجو، استنكاف رييس دانشگاه از راي صادره را محرز دانست كه پس از طي مراحل قانوني و ارايه‌ي پاسخ‌هايي كه براي وي موجه نبود، دكتر محمدسعيد جبل‌عاملي رييس دانشگاه علم و صنعت ايران را مستندا به ماده‌ي 37 قانون ديوان عدالت اداري به مدت يكسال از خدمات دولتي منفصل كرد.
بر اساس قانون، محكوم عليه مي‌تواند ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ راي، اعتراض خود را در شعبه‌ي تشخيص اعلام كند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرسنجی
با اخراج بازرسان آژانس انرژی اتمی موافق هستید؟
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.