حرکتهاي انفعالي در برابر تورم مسکن، بازار دلالي را گرم ميکند
اقدام دولت در دريافت ماليات از کساني که دو بار در سال، اقدام به خريد و فروش زمين و مسکن ميکنند، اقدامي سطحي و غير مؤثر است که تنها به گرمتر شدن بازار دلالي در بخش مسکن ميانجامد.
يک کارشناس اقتصادي در گفتوگو با خبرنگار «تابناك» اعلام اين مطلب اظهار داشت: همه مطالعات و تحقيقات علمي انجامشده، علت اصلي تورم بالا در بازار مسکن و چند برابر شدن قيمت زمين و مسکن در دو سال اخير را افزايش شديد نقدينگي و رکود بازارهاي گوناگون سرمايه از قبيل بازار بورس، بازار ارز، تلفن همراه و خودرو ميدانند که موجب شده است سيل عظيم نقدينگي که حجم آن در دو سال اخير سه برابر شده است، به بازار زمين و مسکن سرازير شود و در اين شرايط، متوسل شدن به راههايي همچون محدوديت معاملات مسکن يک فرد در سال و بستن ماليات به افرادي که بيش از دو بار معامله در سال انجام دهند، راهكاري سطحي و غير مؤثر است که تنها نتيجه آن، گرمتر شدن بازار دلالي و استفاده از نام صوري براي معاملات مسکن است.
اين کارشناس گفت: اين اقدام نظير محدوديت صدور کارت سبز براي سفر به منطقه کيش و خريد کالا از اين منطقه در دهه هفتاد بود که موجب ظهور پديده چتربازي شد و افراد بسياري با استفاده صوري از نام خود و صرفا براي دلالي به کيش مسافرت کرده و کالا را براي تجار به صورت مسافري وارد ميکردند. در اوضاع کنوني نيز کساني که به دنبال معامله در بازار مسکن باشند، به راحتي ميتوانند با استفاده از اسامي اعضاي خانواده، دوستان و سپس نامهاي اجارهاي، اقدام به خريد و فروش کرده و با فرار از ماليات، بازار دلالي را گرمتر کنند. و به دليل آن كه در ايران بر خلاف ديگر كشورهاي پيشرفته، سيستم كنترل مالي شهروندان وجود ندارد و امكان مبادلات نامحدود و كنترلناشدني بين افراد در سيستم بانكي كشور به سادگي فراهم است، آثار مفيد اين گونه طرحها با استفاده دلالان از معاملات صوري به سادگي خنثي ميشود.
اين كارشناس هشدار داد: تجربه نشان ميدهد كه حتي اگر دلالان و تجار حرفهاي بخش زمين و مسكن اين ماليات را هم بپردازند، آن را از جيب خود نميدهند و مابهازاي آن را از مصرفكنندگان مسكن باز پس ميگيرند و با اين وصف، نقض غرض شده و به جاي آن كه قيمت زمين و مسكن كاسته شود، بر تورم آن افزوده ميشود.
وي تنها راهكار مشكل مسکن را ساماندهي به اقتصاد آشفته کشور دانست و افزود: در شرايطي که بيثباتي در قوانين، مقررات، ناامني و مشکلات توليد، موجب تمايل سرمايهداران به فعاليت در بازار مسکن و يا خروج سرمايه از کشور شده است، تنها راه مقابله با اين روند، تقويت نهادهايي چون بورس و ثبات در مقررات تجاري مانند نرخ تعرفهها و سيستم بانکي است تا سرمايههاي سرگردان در بازار مسکن به بخش مولد اقتصاد جذب شوند، اما هر روز شاهد تغييرات و بيثباتي در بخش قوانين و مقررات و سيستم بانکي هستيم.
به خدا خنده ام مي گيرد که افرادی با طرحهایی خام می خواهند مشکل مسکن کشور را حل کنند. خوب من املاک را به نام همسرم می خرم. به نام فرزندانم می خرم. مگر ندیده اید چقدر وامها را به نام افراد مختلف می گیرند و خودشان استفاده می کنند؟ کار مسکن هم همین است.با یک وکالت ساده همه چیز حل می شود. دنبال راه حل اساسی باشید. قوه قضاییه برای دو یا سه سال صدور احکام تخلیه را متوقف کند و افزایش اجاره ها را منوط به اعلام قیمت منطقه ای نمایند که بیش از 10 درصد نخواهد شد، خواهید دید فشار اجاره نشینی بر مردم کمتر شده و بازار مسکن هم کمی استراحت میکند. خواهید دید نتیجه رسیدگی به معضل اجاره نشینی و تاثیر غیر مستقیم آن بر بازار خرید مسکن بسیار بیشتر از این طرح است. نوشته هاي اين كارشناس درد دل همه مردم و كارشناسان دلسوز است ولي كجاست گوش شنوا؟ به فرض که چنین اقدامی را نیز انجام دادید اولا که این معاملات به صورت صوری انجام خواهد پذیرفت و دست سوداگران در این زمینه باز خواهد شد و تا چندی دیگر دستگاه قضایی باید تمام توان خود را صرف کند که حق به حق دار برسد و با توجه به اینکه در این معاملات صوری مدرک اصلی در دست صاحب ملک خواهد ماند مطمئا باشید که افراد سود جو در آینده نه چندان دور پول حاصل از این فعالیت را به ارز تبدیل کرده و از کشور خارج خواهند کرد و پیامد آن نیز تورم را در بر خواهد داشت در ثانی افرادی که سالها به این قضيه عادت کرده اند و با یک یا دو معامله در سال مبالغ هنگفتی را به جیب می زدند امروز به سوی مایحتاج مردم می روند و پول حاصل از فروش مسکن را در مواد غذایی صرف خواهند کرد و با خرید و فروش به موقع باز نیز تورم کاذبی را در مواد مورد نیاز مردم ایجاد خواهند کرد و از هر طرف که این طناب را بکشید برنده طبقه مرفه و دلالان اقتصادی خواهند بود بهترین را ساخت مسکن از طرق تعاونی ها با کمترین بها و در اختیار گذاشتن به نیازمندان واقعی در کوتاه ترین مدت سلام. اي كاش اسم و سابقه كارشناستان را هم عنوان مي كرديد. درضمن اين كارشناس نقش پايگاه اطلاعاتي را در شناسايي معاملات صوري ناديده گرفته اند. بنده انبوه ساز هستم اگر دولت از من ماليات اخذ کند قطعا قيمت فروش خود را افزايش خواهم داد که نهايتااز جيب خريدار پرداخت خواهد شد.چند ماه بعد از اجرا همه نتيجه را خواهند ديد.ريشه همه مشکلات فقط ضعف مديريت است وبس نظارت بر قيمت وارزان كردن آهن وميل گرد و ساير مصالح و كم كردن عوارض شهرداري براي 4 طبقه مثلا 800 متر بنا حداكثر 10 ميليون تومان باعث ارزان شدن مي شود چون اينقدر گران شده كه تا 20 سال ديگه هم قشر متوسط كه مشتري اصلي مسكن هستند عمرا نمي توانند خريد حتي 40 متر آپارتمان داشته باشند كه 80درصد جامعه هستند 10 درصد پولدارند كه متري هر چقدر باشد براشون فرقي نداره 10 درصد هم كه زير خط واصلا نمي توانند فكر خريد كنند حتي اگر متري 100 هزار تومن هم بشه. دولت ماليات بگيرد طرف با هزار كلك وحقه از خريدار فلكزده مي گيردش خدايي اين جوانها واصلا 80 درصد ملت فقط توكل به خدا دارند ... با سلامبهتر بود براي مازاد دارايي مسكن (افرادي كه بيش از مساحت معيني مسكن به نام شده دارند) مثل همه جاي دنيا ماليات مضاعف وضع ميشد و به هر حال بخشي از مسكن كه در انحصار قرار گرفته (قابل توجه برج داران خالي از سكنه) ازاد ميشد (به قولي 30% خانه هاي خالي تهران)
با سلام به جاي ايراد گرفتن مداوم از طرحها بهتر است دست به دست هم بدهيم و راه حل ارائه كنيم. استفاده از فناوري ساخت مسكن پيش ساخته كه 50 سال است در دنيا بكار گرفته شده است يكي از سادهترين راهحل هاست.... بياييد اين روشهاي كارشناسي را معرفي و تبليغ كنيم.
به خدا كمر ما زير اين بار هزينههاي مسكن خرد شده است. من يك سرباز كارشناسي ارشد هستم كه براي 8ساعت و 15 دقيقه كار روزانه با امريه در يك سازمان دولتي ماهيانه حدود 70 هزار تومان حقوق دريافت ميكنم.
منزل ما كه تا سال گذشته با 5 ميليون رهن كرده بوديم امسال 15 ميليون شده است و من حتي اگر دزد هم باشم توان پرداخت اين پول را ندارم و اين موضوع جز شرمندگي نزد خانواده همسرم و هر روز پسرفت به سمت مرزهاي قم و كاشان، چارهاي نذاشته است. اين مساله كه مطرح كردهايد درست اما راه حل آن با 2 دقيقه فكر، چندان پيچيده هم نيست ميتوان براي حل اين مساله به جاي اخذ ماليات از مالكان، از املاك ماليات گرفت كه در اين صورت و با اعمال اين محدوديت ديگر آن مشاور املاك كه براي نفع خودش هر روز متري 50.000 تومان به قيمت املاك اضافه ميكند كارو كسبش كساد بشه.
با سلام مديران عزيز بازتاب جان امام زمان (عج)اين قدر گير ندهيد. به جاي ايراد گرفتن مداوم از طرحها بهتر است دست به دست هم بدهيم و راه حل به دولت به اصطلاح كريمه ارائه كنيم. استفاده از فناوري ساخت مسكن پيش ساخته كه 50 سال است در دنيا بكار گرفته شده است يكي از سادهترين راهحل هاست.... بياييد اين روشهاي كارشناسي را معرفي و تبليغ كنيم.
به خدا كمر ما زير اين بار هزينههاي مسكن خرد شده است. من يك سرباز كارشناسي ارشد هستم كه براي 8ساعت و 15 دقيقه كار روزانه با امريه در يك سازمان دولتي ماهيانه حدود 70 هزار تومان حقوق دريافت ميكنم.
منزل ما كه تا سال گذشته با 5 ميليون رهن كرده بوديم امسال 15 ميليون شده است و من حتي اگر دزد هم باشم توان پرداخت اين پول را ندارم و اين موضوع جز شرمندگي نزد خانواده همسرم و هر روز پسرفت به سمت مرزهاي قم و كاشان، چارهاي نذاشته است. اين مساله كه مطرح كردهايد درست اما راه حل آن با 2 دقيقه فكر، چندان پيچيده هم نيست ميتوان براي حل اين مساله به جاي اخذ ماليات از مالكان، از املاك ماليات گرفت كه در اين صورت و با اعمال اين محدوديت ديگر آن مشاور املاك پدر سوخته كه براي نفع خودش هر روز متري 50.000 تومان به قيمت املاك اضافه ميكند كارو كسبش كساد بشه.
شما را به خدا بنويسيد اين قدر با سياسي بازي نظرات را حذف نكنيد نگذاريد ما شما را از امثال همين آقايان درك كنيم كه جز حرفهاي احمقانه خودشان چيزي را نميشنوند.