مظاهری: 87 سال اصلاح ساختار نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی از اصلاح ساختار نظام بانکی کشور در سال جاری خبر داد و گفت: یکی از اصول اصلاح ساختار نظام بانکی استفاده از نظرات کلیه صاحب نظران خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری امروز در هجدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی در تهران با بیان این که اصلاح ساختار نظام بانکی باید 20 سال گذشته صورت می گرفت، گفت: ساختار نظام بانکی مبتنی بر سه قانون پولی و بانکداری ، بدون ربا و قوانین بانک های دولتی است.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با ویژگی اصلاح ساختار نظام بانکی در سال جاری، بیان کرد: این امر با کمک همه صاحب نظران و با استفاده از عصاره فکری و تجربی همه کسانی که در این زمینه نظری دارند محقق می شود ،زیرا این کار بدون اینکه به خطا برویم انجام خواهد شد و اصلاحی در آن صورت نخواهد گرفت.
وی بیان کرد: یکی از استعدادها و جهت گیریهای قابل توجه و بالقوه ای که دولت با آن روبرو است و زمینه کار برای نظام بانکی را فراهم کرده ، بخش کشاورزی است که در مدت 9 ماهه اخیر به لحاظ ساختار تولید و تکنولوژی با زمینه های سرمایه گذرای فراوانی همراه بوده است.
مظاهری، خصوصی سازی را از محورهای مهم توسعه خواند و افزود: تا زمانی که خصوصی سازی بخشها صورت نگیرد سرمایه گذاری با ساختار دولتی بسیار کند خواهد بود و از سوی دیگر، این امر با بهره وری پایین و نتیجه مطلوب کمتری همراه خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بخش کشاورزی مشکل خصوصی سازی وجود ندارد، تصریح کرد: بیشتر بهره برداران و فعالان بخش کشاورزی غیر دولتی هستند که این امر افزایش سرمایه گذاری و تکنولوژی و نیز دانش فنی و استفاده از دانش روز دنیا در این بخش را محقق کرده است.
وی با اعلام این که امسال و سال آینده رشد بخش کشاورزی افزایش می یابد، اظهار داشت: در حال حاضر توجیه پذیر نبودن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به عنوان یکی از مشکلات این بخش مرتفع شده و با توجه به قیمت مواد غذایی و ظرفیت های مستعد و خالی کشور به بخش کشاورزی می تواند با تدابیر لازم زمینه سرمایه گذاری را فراهم کند.
مظاهری با بیان اینکه در سال گذشته تراز پرداخت داخلی کشور متاثر از تراز پرداختی خارجی مثبت بوده است، افزود: میزان صادرات غیر نفتی کشور در 11 ماهه سال گذشته بالغ بر 14.3 میلیارد دلار بوده که از رشدی معادل 4/26 درصد برخوردار بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی تراز بازرگانی کشور را با احتساب نفت و گاز در 11 ماهه سال گذشته معادل 73 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در این مدت، ارزش مجموع دارایی های خارجی 7/17 درصد افزایش داشته ، ضمن اینکه حساب ذخیره ارزی با احتساب درآمد و سود معادل 8/38 میلیارد دلار و میزان برداشت از این حساب معادل 7/27 میلیارد دلار بوده که بیشترین برداشت از سوی بخش صنعت و معدن و حمل و نقل صورت گرفته است.
وی نسبت شاخص قیمت مصرف کننده را در 11 ماهه سال گذشته معادل 4/18 درصد اعلام کرد.
مظاهری در رابطه با دو ویژگی رشدنقدینگی در سال گذشته، بیان کرد: درصد رشد نقدینگی در پایان سال گذشته نسبت به اسفندماه سال 85 با کاهش 7/27 درصدی روبرو بوده که البته در مهر و آبان این سال نسبتها به 35 درصد و بالاتر رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه هنوز اهداف مورد نظر رشد نقدینگی در سال گذشته محقق نشده است، افزود: رشد نقدینگی باید منجر به تحریک اقتصاد کشور شود و از سوی دیگر در خدمت تولید قرار گیرد ضمن اینکه مازاد تولید نقدینگی نسبت به رشد اقتصاد باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.
وی دومین ویژگی رشد نقدینگی در سال گذشته را ترکیب نقدینگی و رشد آن عنوان کرد و گفت: در سال گذشته ترکیب این دو گزینه نسبت به سال 85 مطلوب تر بوده در حالی که ترکیب نقدینگی و رشد آن متعادل نیست.
به گفته مظاهری رشد نقدینگی غیر از عدد مطلق آن یک مفهوم و شاخص دیگری به نام ترکیب اجزای نقدینگی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اگر رشد نقدینگی ناشی از فعالیت اقتصاد نباشد و از پایه پولی و تزریق پولی نشات گیرد سبب ایجاد تورم و بر هم خوردن تعادل اقتصاد و آثار نامطلوب بر آن می شود.
وی اظهار داشت: در پایان سال گذشته رشد نقدینگی نه تنها متعادل تر و تنظیم شده بود بلکه ترکیب آن نیز به سمت مناسب تر بوده است، همچنین از رشد نقدینگی ناشی از پایه پولی جلوگیری به عمل آمده و در عین حال نقدینگی از مجموعه حرکتهای اقتصادی حاصل شده و محدود کردن اضافه برداشت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مظاهری با اشاره به اصلاح قانون بازار سرمایه در سال 86 تصریح کرد: به منظور افزایش سرمایه بانکها اقدامات لازم در نظام پولی کشور اتفاق افتاد و در صددیم بانکهایی که قرار است دولتی بمانند چه بانکهای توسعه ای و چه تجاری از طریق افزایش سرمایه تقویت و قدرتمند نمائیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حرکت بانک مرکزی به سمت تامین نقدینگی سالم به جامعه، عنوان کرد: با درخواست بانکهای خصوصی مبنی بر افزایش سرمایه موافقت به عمل آمده است. ضمن اینکه در سال جاری سازماندهی نهادهای پولی فعال غیر متشکل به لحاظ افزایش سرمایه محقق می شود.
وی نقدینگی را از موضوعات جدی تنظیم کننده اقتصاد کشور خواند و افزود: در رابطه با تحلیل نقدینگی و تورم مفاهیم تئوریک ، علمی ، پایه ای و بدیهی را باید در قالب طرح قابل انتقال به مدیران غیر مالی ، حکومتی و دولتی ارائه داد.
مظاهری از کمبودها و ضعفهای بانک مرکزی و نظام بانکی را عدم بیان صحیح ، کامل و قابل انتقال عنوان کرد و با طرح این سئوال که نقش نظام بانکی و مسئولیت آن نسبت به سپرده گذاران چیست، این دو پاسخ را برای آن بیان کرد: اگر مسئولیت درجه یک نظام بانکی در مقابل سپرده گذاران ، حفظ منابع ، دارایی و سرمایه سپرده گذاران باشد و تسهیلات بانکی برای تنوع بخشی به تامین درآمد سالم سپرده گذاران باشد نظام تصمیم گیری سیستم بانکی و اعطای تسهیلات چیز دیگری خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: از سوی دیگر، اگر سیستم بانکی منابعی که در جامعه وجود دارد را در جهت اهداف دولت مصرف کند سپرده گذاران ناچار می شوند منابع را در بانک بگذارند که این جواب دیگری را از آن پدیدار می کند که باید برای آن به عنوان نکته کلیدی راه حل یافت.
وی با طرح این سئوال که آیا پول یک کالا است یا ابزار مبادله کالا؟ پاسخ داد: تا زمانی که به این سئوال پاسخ داده نشود با وجود اینکه سئوالی بدیهی است، سئوال باقی خواهد ماند.
مظاهری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه َآیا در زمان پول قرض دادن فیزیک آن را قرض می دهند یا ارزش آن را پاسخ داد: در عقود قرض قیمتی کالایی که قرض داده می شود آن که قرض گرفته باید ارزش و قیمت آن را به طرف باز گرداند و در عقود قرضی کسی که قرض گرفته باید مثل آن را باز پس گرداند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معاملات باید صحیح ، شرعی و قانونی برای دو طرف باشد افزود: در عقود بانکی بدون ربا وکیل سپرده گذار است و در عقود قرض یک معامله دو وجهی است.
