مظاهری: 87 سال اصلاح ساختار نظام بانکی

وی بیان کرد: یکی از استعدادها و جهت گیریهای قابل توجه ‏و بالقوه ای که دولت با آن روبرو است و زمینه کار برای ‏نظام بانکی را فراهم کرده ، بخش کشاورزی است که در مدت ‏‏9 ماهه اخیر به لحاظ ساختار تولید و تکنولوژی با زمینه های ‏‏ سرمایه گذرای فراوانی همراه بوده است.

کد خبر: ۱۱۴۲۰

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۱:۲۹

رئیس کل بانک مرکزی از اصلاح ساختار نظام بانکی کشور ‏در سال جاری خبر داد و گفت: یکی از اصول اصلاح ساختار ‏نظام بانکی استفاده از نظرات کلیه صاحب نظران خواهد بود.‏

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری امروز در هجدهمین ‏کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی در تهران با بیان این که اصلاح ساختار ‏نظام بانکی باید 20 سال گذشته صورت می گرفت، گفت: ‏ساختار نظام بانکی مبتنی بر سه قانون پولی و بانکداری ، ‏بدون ربا و قوانین بانک های دولتی است.‏

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با ویژگی اصلاح ساختار ‏نظام بانکی در سال جاری، بیان کرد: این امر با کمک همه ‏صاحب نظران و با استفاده از عصاره فکری و تجربی همه ‏کسانی که در این زمینه نظری دارند محقق می شود ،زیرا این ‏کار بدون اینکه به خطا برویم انجام خواهد شد و اصلاحی در ‏آن صورت نخواهد گرفت.‏

وی بیان کرد: یکی از استعدادها و جهت گیریهای قابل توجه ‏و بالقوه ای که دولت با آن روبرو است و زمینه کار برای ‏نظام بانکی را فراهم کرده ، بخش کشاورزی است که در مدت ‏‏9 ماهه اخیر به لحاظ ساختار تولید و تکنولوژی با زمینه های ‏‏ سرمایه گذرای فراوانی همراه بوده است.‏

مظاهری، خصوصی سازی را از محورهای مهم توسعه خواند و ‏افزود: تا زمانی که خصوصی سازی بخشها صورت نگیرد ‏سرمایه گذاری با ساختار دولتی بسیار کند خواهد بود و از ‏سوی دیگر، این امر با بهره وری پایین و نتیجه مطلوب کمتری ‏همراه خواهد شد.‏

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بخش کشاورزی ‏مشکل خصوصی سازی وجود ندارد، تصریح کرد: بیشتر ‏بهره برداران و فعالان بخش کشاورزی غیر دولتی هستند که ‏این امر افزایش سرمایه گذاری و تکنولوژی و نیز دانش فنی و ‏استفاده از دانش روز دنیا در این بخش را محقق کرده است.‏

وی با اعلام این که امسال و سال آینده رشد بخش کشاورزی ‏افزایش می یابد، اظهار داشت: در حال حاضر توجیه پذیر ‏نبودن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به عنوان یکی از ‏مشکلات این بخش مرتفع شده و با توجه به قیمت مواد غذایی ‏و ظرفیت های مستعد و خالی کشور به بخش کشاورزی می ‏تواند با تدابیر لازم زمینه سرمایه گذاری را فراهم کند.‏

مظاهری با بیان اینکه در سال گذشته تراز پرداخت داخلی ‏کشور متاثر از تراز پرداختی خارجی مثبت بوده است، افزود: میزان ‏صادرات غیر نفتی کشور در 11 ماهه سال گذشته بالغ بر 14.3 میلیارد دلار بوده که از رشدی معادل 4/26 درصد ‏برخوردار بوده است.‏

رئیس کل بانک مرکزی تراز بازرگانی کشور را با احتساب ‏نفت و گاز در 11 ماهه سال گذشته معادل 73 میلیارد دلار ‏اعلام کرد و گفت: در این مدت، ارزش مجموع دارایی های ‏خارجی 7/17 درصد افزایش داشته ، ضمن اینکه حساب ذخیره ‏ارزی با احتساب درآمد و سود معادل 8/38 میلیارد دلار و ‏میزان برداشت از این حساب معادل 7/27 میلیارد دلار بوده که ‏بیشترین برداشت از سوی بخش صنعت و معدن و حمل و نقل ‏صورت گرفته است.‏

وی نسبت شاخص قیمت مصرف کننده را در 11 ماهه سال ‏گذشته معادل 4/18 درصد اعلام کرد.‏

مظاهری در رابطه با دو ویژگی رشدنقدینگی در سال گذشته، ‏بیان کرد: درصد رشد نقدینگی در پایان سال گذشته نسبت به ‏اسفندماه سال 85 با کاهش 7/27 درصدی روبرو بوده که البته ‏در مهر و آبان این سال نسبتها به 35 درصد و بالاتر رسیده ‏است.‏

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه هنوز اهداف مورد نظر ‏رشد نقدینگی در سال گذشته محقق نشده است، افزود: رشد نقدینگی ‏باید منجر به تحریک اقتصاد کشور شود و از سوی دیگر در ‏خدمت تولید قرار گیرد ضمن اینکه مازاد تولید نقدینگی نسبت ‏به رشد اقتصاد باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شده ‏است.‏

وی دومین ویژگی رشد نقدینگی در سال گذشته را ترکیب ‏نقدینگی و رشد آن عنوان کرد و گفت: در سال گذشته ترکیب ‏این دو گزینه نسبت به سال 85 مطلوب تر بوده در حالی که ‏ترکیب نقدینگی و رشد آن متعادل نیست.‏

به گفته مظاهری رشد نقدینگی غیر از عدد مطلق آن یک ‏مفهوم و شاخص دیگری به نام ترکیب اجزای نقدینگی دارد.‏

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اگر رشد نقدینگی ناشی ‏از فعالیت اقتصاد نباشد و از پایه پولی و تزریق پولی نشات ‏گیرد سبب ایجاد تورم و بر هم خوردن تعادل اقتصاد و آثار ‏نامطلوب بر آن می شود.‏

وی اظهار داشت: در پایان سال گذشته رشد نقدینگی نه تنها ‏متعادل تر و تنظیم شده بود بلکه ترکیب آن نیز به سمت مناسب ‏تر بوده است، همچنین از رشد نقدینگی ناشی از پایه پولی ‏جلوگیری به عمل آمده و در عین حال نقدینگی از مجموعه ‏حرکتهای اقتصادی حاصل شده و محدود کردن اضافه ‏برداشت نیز مورد توجه قرار گرفته است.‏

مظاهری با اشاره به اصلاح قانون بازار سرمایه در سال 86 ‏تصریح کرد: به منظور افزایش سرمایه بانکها اقدامات لازم ‏در نظام پولی کشور اتفاق افتاد و در صددیم بانکهایی که ‏قرار است دولتی بمانند چه بانکهای توسعه ای و چه تجاری ‏از طریق افزایش سرمایه تقویت و قدرتمند نمائیم.‏

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حرکت بانک مرکزی به ‏سمت تامین نقدینگی سالم به جامعه، عنوان کرد: با درخواست ‏بانکهای خصوصی مبنی بر افزایش سرمایه موافقت به عمل ‏آمده است. ضمن اینکه در سال جاری سازماندهی نهادهای ‏پولی فعال غیر متشکل به لحاظ افزایش سرمایه محقق می ‏شود.‏

وی نقدینگی را از موضوعات جدی تنظیم کننده اقتصاد کشور ‏خواند و افزود: در رابطه با تحلیل نقدینگی و تورم مفاهیم ‏تئوریک ، علمی ، پایه ای و بدیهی را باید در قالب طرح قابل ‏انتقال به مدیران غیر مالی ، حکومتی و دولتی ارائه داد.‏

مظاهری از کمبودها و ضعفهای بانک مرکزی و نظام ‏بانکی را عدم بیان صحیح ، کامل و قابل انتقال عنوان کرد و با ‏طرح این سئوال که نقش نظام بانکی و مسئولیت آن نسبت به ‏سپرده گذاران چیست، این دو پاسخ را برای آن بیان کرد: اگر ‏مسئولیت درجه یک نظام بانکی در مقابل سپرده گذاران ، حفظ ‏منابع ، دارایی و سرمایه سپرده گذاران باشد و تسهیلات بانکی ‏برای تنوع بخشی به تامین درآمد سالم سپرده گذاران باشد نظام ‏تصمیم گیری سیستم بانکی و اعطای تسهیلات چیز دیگری ‏خواهد شد.‏

رئیس کل بانک مرکزی افزود: از سوی دیگر، اگر سیستم ‏بانکی منابعی که در جامعه وجود دارد را در جهت اهداف ‏دولت مصرف کند سپرده گذاران ناچار می شوند منابع را در ‏بانک بگذارند که این جواب دیگری را از آن پدیدار می کند که ‏باید برای آن به عنوان نکته کلیدی راه حل یافت.‏

وی با طرح این سئوال که آیا پول یک کالا است یا ابزار ‏مبادله کالا؟ پاسخ داد: تا زمانی که به این سئوال پاسخ داده ‏نشود با وجود اینکه سئوالی بدیهی است، سئوال باقی خواهد ‏ماند.‏

مظاهری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه َآیا در زمان ‏پول قرض دادن فیزیک آن را قرض می دهند یا ارزش آن را ‏پاسخ داد: در عقود قرض قیمتی کالایی که قرض داده می ‏شود آن که قرض گرفته باید ارزش و قیمت آن را به طرف ‏باز گرداند و در عقود قرضی کسی که قرض گرفته باید مثل ‏آن را باز پس گرداند.‏

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معاملات باید صحیح ، ‏شرعی و قانونی برای دو طرف باشد افزود: در عقود بانکی ‏بدون ربا وکیل سپرده گذار است و در عقود قرض یک معامله ‏دو وجهی است.