كم دادن حقوق به ميليونها کارمند دولت و سکوت مجلس!
با صدور حکم ديوان عدالت اداري مشخص شد در سال 86، دولت دستمزد ميليونها کارمند خود را کمتر از آنچه قانون مشخص کرده، پرداخته و مجلس نيز به جاي تذکر درباره اين اقدام، سکوت اختيار کرده است!
به گزارش خبرنگار «تابناك»، روز گذشته ديوان عدالت اداري برخي بندهاي مصوبه دولت درباره ضريب افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت را ابطال كرد؛ مصوبهاي براي مدت دوازده ماه تمام در سال 86 اجرايي شد.
بنا بر ماده 150 برنامه چهارم توسعه «دولت موظف است حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشتههاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد»، اما دولت در سال 86 تنها به ميزان 5 درصد حقوق كاركنان خود را افزايش داد، در حالي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي نرخ تورم سال 85 را كه مبناي اعمال ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 86 بوده، 13 درصد اعلام كرده است. هرچند مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نرخ تورم اعلامي بانك مركزي را اشتباه و غيرواقعي دانست و اين نرخ را بيش از 22 درصد اعلام كرد.
به هر حال اكنون دولت بر اساس مصوبه غيرقانوني خود، حقوق دوازده ماه كاركنان خود را پرداخت كرده و جالب آنكه مجلس شوراي اسلامي و به ويژه رئيس مجلس ـ كه مسئول تطبيق مصوبات دولت با قوانين است ـ در برابر اين عمل غيرقانوني چشم فرو بسته و نه تنها اقدام قانوني براي ابطال و جلوگيري از اجراي آن نكردند كه حتي تذكر مؤثري هم به دولت همسوي خود ندادند و سكوت اختيار كردند.
اين در حالي است که برنامه چهارم توسعه مصوبه مجلس هفتم است كه در آغاز تشكيل در سال 83 به بررسي و تصويب آن پرداخت.
اكنون نيز با گذشت يك ماه و نيم از سال 87، دولت ميزان افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان خود را اعلام نكرده است. هرچند در فروردين ماه برخي اين رقم را به نقل از دولت 6 درصد اعلام كردند که اما انتقادهايي را به دنبال داشت دولت ناگزير اعلام كرد هنوز تصميمي در اين باره نگرفته است.
هماكنون دولت موظف به اصلاح مصوبه باطل شده خود است تا متناسب با نرخ تورم سال 86 نسبت به پرداخت مابهالتفاوت حقوق كاركنان و بازنشستگان خود اقدام كند اما با توجه به بسته شدن بودجه 87، محل تأمين اين هزينه خود بحثي جدي است كه احتمالا نياز به مصوبهاي جديد دارد، البته در صورتي كه دولت تصميم به پرداخت سهام عدالت به جاي حقوق معوقه كاركنان در سال 86 نكند؛ همان اقدامي كه براي پرداخت سنوات پايان كار كاركنان كرده است!
به هر روي، دولت موظف به اجراي برنامه چهارم توسعه و قانون است، هرچند انتقادهايي نسبت به برخي مفاد و مواد آن داشته باشد، بنابراين، تا زماني که نسبت به اصلاح آن از مجاري قانوني اقدامي نكرده، ملزم به اجراي آن است. مجلس شوراي اسلامي نيز بايد هم از بعد قانونگذاري و هم از بعد نظارتي خود بر اجراي قوانين، به وظيفه محوله خود بپردازد و آنچه روابط بين قوا را مستحكم ميكند، اجراي درست قانون است.
بیچاره این قشر کارمند که مظلوم ترین قشر جامعه است.تا میاند یه درصد کمی به حقوقشان اضافه کنند فرداش تمام قیمتهای جنس ها میره بالا که مثلا بله حقوق کارمند اضافه شده 
سلامپدر من یک کارمند ساده است.
خودم هم دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی در پلی تکنیک هستم.
علاوه بر درس،به سختی دارم کار می کنم تا کمک خرج خانواده باشم.
آيا مسئولين چنین شرایطی رو برای فرزاندان خودشون قبول می کنند؟؟؟!!!
من مطمئن هستم که كامنت منو سانسور میکنید ولی اگر وجدان ندارید آزاده باشید و به من بگید با ماهی 300000 تومان و 4فرزند دانشگاه آزادی چه کنم ؟ این عدالت است ؟ گاهی فکر میکنم یک شب که بچه ها خواب هستند کپسول گاز را در اطاق باز کنم و راحت . شما میگید این کار را بکنم؟ تداوم روند عدم افزايش حقوق متناسب با تورم در كشور در طي چند سال سبب خواهد شد با كاهش قدرت خريد قايل ملاحظه كاركنان دولت پس از دو تا سه سال فساد اداري به طور فزايندهاي رشد نمايد. جدا براي كاركنان دولت كاري انجام دهيد حقوق ما به 15روز نمي رسد خجالت مي كشيم پيش عيال و اولاد باور كنيد خيلي زير فقريم سهام عدالت خوبه ولي بدرد امروز ما نمي خورد آقا معلوم نیست چه خبر است. الان برج 2 رو به اتمام است که هنوز خبری از افزایش حقوقها و احکام جدید نیست. سالی 20-30 هزار تومان ناقابل روی حقوق کارمندان می گذارند و می گویند حقوقها رو افزایش داده ایم. یکی از عوامل اصلی فساد اداری گشنه نگه داشتن کارمندان است. قدرت خرید و زندگی برای کارمندان باقی نمانده است و همگی چند شغله شده اند. با سلام و خسته نباشيد. توجه به اين نكته نيز ضروري است كه پرداخت مابه التفاوت كفايت نمي كند زيرا حقوق بر اساس درصد افزايش مي يابد و اگر يك سال به فرض 10 درصد حقوق كمتر پرداخت شود براي هميشه اين كاهش وجود خواهد داشت و مربوط به يك سال نخواهد بود. بنابراين بايد علاوه بر پرداخت مابه التفاوت 10 درصد اضافه در حقوق ها نيز لحاظ شود فقط خدا می داند که کارمندانی که مسکن ندارند در این روزها چه می کنند افزایش حد اقل 50در صدی اجاره مسکن که در برخی از موارد به 100درصد هم میرسد و افزایش افسار گسیخته بهای ارزاق عمومی کمر کارمندان را شکسته است.خدایا به تو پناه می بریم.