پاسخ مجلس به ادعاهايي درباره بودجه 87
درپي انتشار برخي اخبار درباره تغييرات انجام شده در قانون بودجه سال 1387 اداره اخبار و رسانههاي مجلس شوراي اسلامي، با ارايه توضيحاتي در اين باره اعلام كرد كه در بررسيهاي حقوقي، معلوم شد حذف رديف بودجه دستگاههايي كه بر پايه قانون تشكيل شدهاند برخلاف قانون است.
به گزارش ايسنا، متن توضيحات ارايه شده به اين شرح است:
دولت محترم در هنگام تدوين لايحه بودجه سال 1387، ضمن حذف تبصرههايي دايمي بودجه و تنظيم آنها در چهارچوب يك لايحه مجزا براي تبديل شدن به قانون دايمي، رديفهاي 709 گانه لايحه بودجه را نيز به 39 رديف محدود كرد.
نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون تلفيق با هر دو جهتگيري دولت محترم يعني حذف تبصرههاي دايمي و تبديل آنها به قانون مجزا و نيز كاهش رديفهاي بودجه موافقت كردند، اما بررسيهاي بيشتر حقوقي، معلوم كرد حذف رديف بودجه دستگاههايي كه بر پايه قانون تشكيل شدهاند، برخلاف قانون است، براي همين، كميسيون تلفيق بودجه تصميم گرفت ضمن حفظ جهتگيري دولت محترم در كاهش رديفهاي بودجه، دستگاههايي را كه بر اساس قانون تشكيل شدهاند، همچنان داراي رديف بودجه مستقل نگه دارد و رديف بودجه ساير دستگاهها را حذف كند. به اين ترتيب، تعداد 262 دستگاه داراي رديف ثابت در قانون بودجه سال 1387 به تصويب نهايي رسيده و مستقل تلقي كردن اين رديفها قانوني و قطعا لازمالاجرا است.
عمدهترين دليل افزايش بودجه عمومي دولت و به تبع آن بودجه كل كشور در قانون بودجه 1387 نسبت به لايحه بودجه، اضافه شدن رقم مربوط به مابهالتفاوت يارانه حاملهاي انرژي به مبلغ 122000 ميليارد ريال به سقف ماده واحده است. به طوري كه حدود 83 درصد افزايش بودجه عمومي ناشي از همين رقم است.
در سنوات اخير كه رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت ايران در تبصره 11 بودجه سنواتي تعيين ميشد، همواره حكمي وجود داشت، مبني بر اينكه بابت مابهالتفاوت يارانه حاملهاي انرژي (فرآوردههاي نفتي از سال 1384 و گاز طبيعي و برق از سال 1386) مبالغي از حساب ذخيره ارزي برداشت و به شركتهاي مربوطه پرداخت ميشد. اين مبلغ در سنوات قبل در سقف ماده واحده بودجه لحاظ نميشد، اما در حسابهاي خزانهداري كل كشور وجود داشت كه مغاير اصل جامعيت بودجه بود. طبق محاسبات كارگروه تشكيل شده به هنگام بررسي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي، سقف اين رقم در سال 1387 حدود 122000 ميليارد ريال تعيين و به سقف ماده واحده اضافه شد. اضافه شدن اين رقم به معناي اضافه شدن سقف قانون بودجه 1387 نسبت به لايحه بودجه 1387 نيست، زيرا دولت نيز طبق بند «ه» ماده واحده لايحه بودجه پيشنهادي ساز و كار مزبور را براي برداشت از حساب ذخيره ارزي پيشبيني كرده بود، اما مطابق سنوات قبل قصد نداشت كه رقم آن را در ماده واحده بودجه منظور كند.
مجلس شوراي اسلامي با هدف شفاف كردن ارقام بودجه و به خصوص شفاف كردن ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي از يك سو و روشن كردن هزينه تصميمگيري درباره قيمت حاملهاي انرژي براي تصميمگيران از سوي ديگر اين رقم را به طور شفاف به سقف ماده واحده اضافه كرد.
بدين ترتيب، مجلس شوراي اسلامي بودجه عمومي دولت را تنها 3 درصد نسبت به لايحه بودجه پيشنهادي افزايش داده است و اين افزايش نيز در جهت شفاف شدن ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي بوده است.
