پاسخ مجلس به ادعاهايي درباره بودجه 87

کد خبر: ۹۴۴۱

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۰۸:۱۱

درپي انتشار برخي اخبار درباره‌ تغييرات انجام شده در قانون بودجه سال 1387 اداره‌ اخبار و رسانه‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با ارايه توضيحاتي در اين باره اعلام كرد كه در بررسي‌هاي حقوقي، معلوم شد حذف رديف بودجه دستگاه‌هايي كه بر پايه قانون تشكيل شده‌اند برخلاف قانون است.

به گزارش ايسنا، متن توضيحات ارايه شده به اين شرح است:

1ـ درباره تعداد رديف‌هاي قانون بودجه سال 1387

در سال‌هاي گذشته، لايحه و قانون بودجه مشتمل بر 706 رديف و تعداد زيادي تبصره نسبتا دايمي بود كه اين مساله، تصويب،‌ اجرا و نظارت بر قانون بودجه را بسيار پيچيده مي‌كرد.

دولت محترم در هنگام تدوين لايحه بودجه سال 1387، ضمن حذف تبصره‌هايي دايمي بودجه و تنظيم آن‌ها در چهارچوب يك لايحه مجزا براي تبديل شدن به قانون دايمي، رديف‌هاي 709 گانه لايحه بودجه را نيز به 39 رديف محدود كرد.

نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون تلفيق با هر دو جهت‌گيري دولت محترم يعني حذف تبصره‌هاي دايمي و تبديل آن‌ها به قانون مجزا و نيز كاهش رديف‌هاي بودجه موافقت كردند، اما بررسي‌هاي بيشتر حقوقي، معلوم كرد حذف رديف بودجه دستگاه‌هايي كه بر پايه قانون تشكيل شده‌اند، برخلاف قانون است، براي همين، كميسيون تلفيق بودجه تصميم گرفت ضمن حفظ جهت‌گيري دولت محترم در كاهش رديف‌هاي بودجه، دستگاه‌هايي را كه بر اساس قانون تشكيل شده‌اند، همچنان داراي رديف بودجه مستقل نگه دارد و رديف بودجه ساير دستگاه‌ها را حذف كند. به اين ترتيب، تعداد 262 دستگاه داراي رديف ثابت در قانون بودجه سال 1387 به تصويب نهايي رسيده و مستقل تلقي كردن اين رديف‌ها قانوني و قطعا لازم‌الاجرا است.

2-درباره افزايش بودجه عمومي دولت

جدول (1) تصوير كلان بودجه كل كشور را نشان مي‌دهد، بودجه عمومي دولت در قانون بودجه 4/18 درصد نسبت به رقم پيشنهادي دولت در لايحه افزايش يافته است.

عمده‌ترين دليل افزايش بودجه عمومي دولت و به تبع آن بودجه كل كشور در قانون بودجه 1387 نسبت به لايحه بودجه، اضافه شدن رقم مربوط به مابه‌التفاوت يارانه حامل‌هاي انرژي به مبلغ 122000 ميليارد ريال به سقف ماده واحده است. به طوري كه حدود 83 درصد افزايش بودجه عمومي ناشي از همين رقم است.

در سنوات اخير كه رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت ايران در تبصره 11 بودجه سنواتي تعيين مي‌شد، همواره حكمي وجود داشت، مبني بر اين‌كه بابت مابه‌التفاوت يارانه حامل‌هاي انرژي (فرآورده‌هاي نفتي از سال 1384 و گاز طبيعي و برق از سال 1386) مبالغي از حساب ذخيره‌ ارزي برداشت و به شركت‌هاي مربوطه پرداخت مي‌شد. اين مبلغ در سنوات قبل در سقف ماده واحده بودجه لحاظ نمي‌شد، اما در حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور وجود داشت كه مغاير اصل جامعيت بودجه بود. طبق محاسبات كارگروه تشكيل شده به هنگام بررسي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي، سقف اين رقم در سال 1387 حدود 122000 ميليارد ريال تعيين و به سقف ماده واحده اضافه شد. اضافه شدن اين رقم به معناي اضافه شدن سقف قانون بودجه 1387 نسبت به لايحه بودجه 1387 نيست، زيرا دولت نيز طبق بند «ه» ماده واحده لايحه بودجه پيشنهادي ساز و كار مزبور را براي برداشت از حساب ذخيره‌ ارزي پيش‌بيني كرده بود، اما مطابق سنوات قبل قصد نداشت كه رقم آن را در ماده واحده بودجه منظور كند.

مجلس شوراي اسلامي با هدف شفاف كردن ارقام بودجه و به خصوص شفاف كردن ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي از يك سو و روشن كردن هزينه تصميم‌گيري درباره قيمت حامل‌هاي انرژي براي تصميم‌گيران از سوي ديگر اين رقم را به طور شفاف به سقف ماده واحده اضافه كرد.

بدين ترتيب، مجلس شوراي اسلامي بودجه عمومي دولت را تنها 3 درصد نسبت به لايحه بودجه پيشنهادي افزايش داده است و اين افزايش نيز در جهت شفاف شدن ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي بوده است.

3-درباره مصارف بودجه عمومي دولت

صرف‌نظر از رقم مربوط به شفاف‌سازي يارانه حامل‌هاي انرژي، مجلس شوراي اسلامي هزينه‌هاي جاري در قانون بودجه را 7/4 درصد نسبت به رقم پيشنهادي دولت افزايش داده است (حدود دو هزار ميليارد تومان) حدود هزار و 330 ميليارد تومان از اين افزايش به دو موضوعي كه به نظر مجلس داراي اولويت بود اختصاص يافت:

الف) بهبود وضعيت افراد تحت پوشش كميته امداد امام (ره) و سازمان بهزيستي كشور (450 ميليارد تومان).

ب) تأمين اعتبار اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان (740 ميليارد تومان).

مابقي رقم افزايش يافته به هزينه‌هاي بين بيش از يكصد دستگاه از جمله 41 دانشگاه و مركز تحقيقاتي توزيع شده است.

4-درباره بودجه برخي دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام

دولت محترم در لايحه بودجه 1387 اعتبارات مربوط به برخي دستگاه‌ها را نسبت به قانون بودجه 1386 به شدت كاهش داده بود. از جمله اعتبارات مجمع تشخيص مصلحت نظام از 195، 97 به 170، 77 ميليارد ريال، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع از 544، 30 به 5000 ميليارد ريال، سازمان تبليغات اسلامي از 173000 به 151336 ميليارد ريال و ... كاهش يافته بود. بررسي كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون تلفيق بودجه 1387 نشان داد كه اين‌گونه كاهش‌ها فاقد توجيه كارشناسي است و انجام وظايف اين دستگاه‌ها را با مشكل اساسي روبه‌‌رو مي‌كند. لذا كميسيون تلفيق تصميم گرفت با جابجايي‌هايي در اعتبارات لايحه بودجه، اين گونه كاهش‌ها را جبران كند. بدين ترتيب برخلاف ادعاهاي مطرح شده، اعتبارات هزينه‌اي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام هفت برابر نشده است، بلكه همانند بودجه اين مركز در سال 1386 است يا بودجه جاري مجمع تشخيص مصلحت نظام 150 درصد رشد نداشته است، بلكه تنها 20 درصد نسبت به سال 1386 رشد دارد.

5-درباره دريف بودجه مسكن نمايندگان

درباره اختصاص مبلغ 250 ميليارد ريال براي مسكن نمايندگان لازم به يادآوري است يك مجتمع مسكوني در سعادت‌آباد تهران در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي براي سكونت تعدادي از نمايندگان ساخته شده بود كه با توجه به برخي مشكلات از جمله دوري آن به مجلس،‌ هيأت رئيسه مجلس هفتم تصميم گرفت در مكاني نزديك به مجلس شوراي اسلامي، ساختماني براي سكونت نمايندگان احداث كند.