نظارت شوراي نگهبان در چنبره تفسيرهاي دو جناح
در آستانه برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، بار ديگر، جايگاه و عملكرد شوراي نگهبان به موضوع مجادله جناحهاي سياسي تبديل شده و اين در حالي است كه مواضع دو جناح عمده سياسي كشور در اين موضوع نيز پيش از آنكه برخاسته از مقدماتي علمي و واقعگرايانه باشد، منطبق بر منافع سياسي دو گروه است.
در اين ميان، اصلاحطلبان با اظهار اينكه مواضع شوراي نگهبان اصالتا فاقد تأثير اجرايي است، نظارت اين شورا بر انتخابات را «استطلاعي» خوانده و بر اين باورند که شوراي نگهبان بايد تنها نظارهگر خارجي انتخابات باشد و تأييد يا عدم تأييد اين شورا نميتواند در روند برگزاري انتخابات تغييري ايجاد كند. تعبير اصلاحطلبان از نظارت شوراي نگهبان مشابه نظارت ناظرين بر مسابقات ورزشي و كميتههاي انضباطي است كه در جريان فعاليتها دخالت نداشته و تنها در صورت وقوع تخلف، تعيين مجازات ميكنند.
از سوي ديگر، شوراي نگهبان و طيفهاي سنتي حامي اين شورا، يعني جناح راست نيز نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را نظارتي فراگير و دروني دانسته كه به نظارت استصوابي تعبير ميشود و اين تعبير مؤيد آن است كه نظارت شوراي نگهبان، نه تنها جزيي از مراحل اجرايي و شرط تكميل يك مرحله و ورود به مرحله ديگر است، بلكه شوراي نگهبان حق دارد براي انجام كامل نقش خود، به نظارت بر عملكرد مجري انتخابات بسنده نكرده و رأسا بخشي از مراحل انتخاباتي، به ويژه مرحله حساس آن يعني بررسي صلاحيتها را به موازات وزارت كشور بر عهده گرفته و با توجه به اختيارات شوراي نگهبان در تعيين نهايي صلاحيتها، عملا اين بخش توسط شوراي نگهبان رأسا انجام شود...
حال اگر به بررسي مفهوم نظارت بر انتخابات مندرج در اصل 99 قاون اساسي بپردازيم، مشخص ميشود كه تفسير علمي و غيرشخصي از اين نظارت، نظارت مؤثر و در حين اجراست، چراكه در قانون اساسي، هيچ محدوديتي بر اين نظارت قيد نشده است؛ بنابراين، اين نظارت بايد در حين مراحل انتخابات صورت گيرد و نتيجه نظارت نيز در ادامه روند انتخابات تأثيرگذار باشد؛ براي مثال، ميتوان اين نوع نظارت را با كنترل مهندس ناظر بر اجراي يك پروژه مقايسه كرد كه تضمينكننده سلامت و صحت انجام فعاليت است. پس نظارت مندرج در قانون اساسي، نميتواند نظارت استطلاعي مدنظر اصلاحطلبان كه خارج از فرايند اجرايي و متكي بر اقدامات پس از انتخابات است، تلقي شود.
اما اينكه تفسير شوراي نگهبان از نظارت استصوابي كه در شرايطي نيز ميتواند درست باشد به آن اندازه گسترش يابد كه با گذر از مرزهاي نظارت، انجام مراحل اجرايي را هم در بر بگيرد، از حيطه تفسير خارج شده و به مرز تفسير به رأي ميرسد. واژه نظارت به خوبي مجزا بودن اين مفهوم را از حيطه اجرايي روشن ميكند؛ بنابراين، اگر شوراي نگهبان بخواهد خود رأسا به احراز صلاحيت پرداخته و يا خود به شمارش آرا و يا صدور اعتبارنامه مبادرت كند، خارج از مفهوم نظارت و بنا بر تفسير به رأي بوده و طبيعي است كه تفسير به رأي شوراي نگهبان، مغاير با قانون اساسي است، چراكه اين شورا تنها ميتواند به تفسير قانون اساسي بپردازد...
شرايط محل اختلاف در قانون انتخابات نيز شامل:
- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي
- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه فقيه
- نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابيه
در اين ميان، اعلام اعتقاد و وفاداري كانديداي نمايندگي به اسلام، نظام و ولايت فقيه براي احراز اين شرايط کافي است و اثبات التزام وي نيز با بررسي سوابق كيفري وي قابل بررسي است چراكه بر پايه احكام تصريح شده شرعي، خواندن شهادتين و اقرار به پذيرش دين اسلام براي دارا بودن شرط ايمان كفايت ميكند، مگر آنكه عدم التزام فرد به احكام اسلامي از طريق انجام عملي مغاير با ضوابط شرع مانند تظاهر به روزهخواري، انكار ضروريات دين، فسق علني و ... ثابت شود كه همه اين موارد نيز مطابق با قانون مجازات اسلامي قابل پيگرد بوده و در صورت اتهام، بايد وقوع آن در مرجع صالحه قضائي ثابت شود و به مجازات لازم برسد؛ بنابراين، اين گونه ارتكاب اعمال نميتواند بر مبناي تحقيقات محلي يا نظرات شخصي هيأتهاي اجرايي و نظارت حاصل شود...
متن کامل را در ستون «يادداشت» بخوانيد.
