اقدامي مساله‌سازتر از مذاكره مخفي با آمريكا

در حالي که حضور برخي مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزي ايران در اجلاس FATF با جنجال رسانه‌هاي غربي همراه و به مذاکره خصوصي مقامات ايران و آمريکا تعبير شد، کارشناسان حقوقي فارغ از جنبه‌هاي سياسي و تبليغاتي اصل اين حضور را اقدامي بي‌نتيجه و نادرست ارزيابي مي‌کنند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، دو تن از مقامات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يک تن از مقامات وزارت امور اقتصاد و دارايي ايران در تاريخ 24 ژانويه، با مقامات گروه فعاليت‌هاي بين‌المللي (FATF) مذاکره كرده‌اند.

در حالي که سخنگوي وزارت خارجه کشورمان مذاکره مقامات ايراني و آمريکايي در اين نشست را تکذيب کرده، وزير اقتصاد کشورمان به ايسنا گفت: «مقامات ايراني حاضر در اين اجلاس ديدار خاصي با مقامات آمريکايي نداشته‌اند و فقط در جلسه گروه کاري که براي بررسي قوانين ايران در زمينه مقابله با پولشويي تشکيل شده بود، شرکت کرده‌اند» و اتفاقا به گفته رسانه‌هاي غربي مقام مسئول گروه FATF  معاون وزير خزانه‌داري آمريکا بوده است.

دانش جعفري گفت: ما براي روند اجراي کار قانون پولشويي در ايران دعوت شديم و در اين اجلاس تعدادي از نمايندگان بانک مرکزي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي شرکت داشتند و بحث‌هايي در زمينه قانون (مقابله با) پولشويي، چه قانون جديد و چه قانوني که به تصويب رسيد، داشتيم.

البته چندان مهم نيست مقامات FATF كه با ايرانيان مذاكره كرده‌اند، آمريکايي بوده‌اند يا تابعيت ديگري داشته‌اند، بلکه مهم اين است که گروه «FATF» در صدور اخطاريه مورخ يازدهم اکتبر سال 2007 عليه ايران درباره قوانين پولشويي و ضد تروريستي، تخلف محرز و قطعي داشته و بنا بر ماده 8 و 13 استاندارد اين سازمان، هيچ‌گونه محمل حقوقي و قانوني براي دستور به کشورهاي غير عضو ندارد.

ايران، عضو اين سازمان نيست و قرار نيست سازماني که در سال 1989 براي ارايه توصيه به کشورهاي عضو در زمينه پولشويي و حمايت‌هاي مالي از تروريست‌ها در پاريس بنيان گذاشته شده، براي کشورهاي غير عضو تعيين تکليف كند.
اين سازمان توسط گروه «جي ـ7» تأسيس و در سال‌هاي 1996ـ 2003 در استانداردها و نمايندگي‌هاي اين سازمان، تغييراتي ايجاد شد كه البته از سال 1989 نيز مقر هميشگي آن در پاريس گشايش يافته است.

همچنين اعضاي اين سازمان، از شانزده عضو در سال 1991، به 28 عضو در سال 2005 افزايش يافته و اعضاي آن در سال 2007 به 34 نفر رسيده است. کشورهاي منطقه خاورميانه هم در تشکيلاتي به همين نام در يک گروه سيزده عضوي تجمع كرده‌اند که ايران در اين گروه نيز جايي ندارد.

در يازدهم اکتبر سال 2007، اين سازمان در حرکتي غيرحرفه‌اي، برخلاف استانداردها و آيين‌نامه‌اش، با تقبيح ايران درخواست كرد جمهوري اسلامي با يک واكنش سريع، ماده 4 گزارش مشاوره‌اي صندوق بين‌المللي پول را به اجرا درآورد. اين در حالي است كه ايران نه تنها عضو اين سازمان نيست، بلکه عضويت ناظر آن را نيز ندارد و دو عضو ناظر اين سازمان، هند و جمهوري کره هستند و معلوم نيست به چه دليل، نام ايران در شمار دستور گيرندگان اين سازمان گنجانده شده است!

مشارکت ايران در اين سازمان، هيچ‌گونه توجيه قانوني و حقوقي نداشته و معلوم نيست به چه دليل، مسئولان بانک مرکزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي به پاريس رفته و در اجلاس گروه کاري به رهبري معاون وزير خزانه‌داري آمريکا شرکت كرده‌اند، حال آن که ايران جزو 84 کشور نخست دنياست که قانون پولشويي را تصويب و اجرا كرده است، در حالي كه ديگر کشورها هنوز اين قانون را تصويب نكرده‌اند.

از آنجا كه اين سازمان هيچ گونه ارتباطي با ايران ندارد تا بخواهد نام ايران را در ليست سياه خود قرار دهد، اين پرسش مطرح است كه مقامات ايراني با چه انگيزه‌اي به رايزني و گفت‌وگو با اعضاي آمريکايي اين سازمان پرداخته‌اند؟

اين گزارش مي‌افزايد، در اواخر ماه مارس سال 2008، نشست ديگري توسط اين سازمان برگزار مي‌شود و گفته مي‌شود مقامات ايراني قصد دارند در اين اجلاس هم شرکت نمايند!

از همين رو برخي کارشناسان معتقدند اين گروه که هيچ‌گونه حقي براي دخالت در امور ايران به دليل عدم عضويت ندارد و بنا بر استانداردهاي خود نمي‌تواند هيچ كاري درباره ايران انجام دهد، قصد دارد با ديدار با مقامات ايراني، براي اقدامات خود مشروعيت ايجاد کرده و جمهوري اسلامي را در ليست سياهي که تنها نام ايران در آن هست، بگذارد و بهانه ملاقات با مقامات بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي را دليل بارزي در اين زمينه و دادن حق به خود بداند.