غيبت بخشنامه‌اي؟ دولتي‌ها در همايش هاي مجمع تشخيص

مجمع تشخيص مصلحت نظام، بنا بر وظيفه خود، يعني تصويب و نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام و نيز چشم‌انداز بيست ساله کشور در دو سال گذشته، چهار همايش برگزار کرده که حضور نيافتن مسئولان و اعضاي کابينه دولت در اين همايش‌ها، تأمل بسياري را برانگيخته است.

 

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در سال گذشته، مجمع تشخيص مصلحت نظام، دو همايش «سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» در بهمن ماه 85 و «سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404» در اسفندماه 85 را برگزار کرد که به‌رغم دعوت از وزيران و مسئولان مرتبط با موضوع همايش براي حضور و نيز سخنراني و ارايه نظريات و ديدگاه‌ها، هيچ يک از آنان حضور پيدا نکردند.

 

 اين در حالي است که مجري اصلي اصل 44 قانون اساسي و نيز سند چشم‌انداز بيست ساله کشور، قوه مجريه بوده و حتي تنظيم لوايح قانوني را بر عهده دارد و ناظر بر اجراي صحيح آنها، بنا بر تفويض رهبر انقلاب با مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ بنابراين، از آنجا که اجراي خوب و درست و نيز آسيب‌شناسي آنها، نياز به همکاري همه‌جانبه نهادهاي تصويب‌کننده، مجري و ناظر دارد و با اين بي‌مهري دولت نسبت به همايش‌هاي مجمع تشخيص که گامي در راستاي آسيب‌شناسي و هماهنگي بيشتر براي اجراي درست آنها به شمار مي‌رود، اين مهم دچار خدشه شده است.

 

بي‌مهري و بي‌اعتنايي دولت نسبت به مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين دو همايش پايان نمي‌يابد و امسال هم که اين مجمع، در بهمن ماه 86، همايش‌هاي ديگري را به نام‌هاي «دولت، نظام اداري و چشم‌انداز» و «بناي آينده‌اي مطمئن براي منطقه آسياي جنوب غربي» برگزار کرد، اين دو نيز مانند همايش‌هاي گذشته مورد بي‌اعتنايي اعضاي کابينه قرار گرفت و حتي وزير امور اقتصادي و دارايي که خود تا پيش از وزارت، رئيس کميسيون اقتصاد کلان مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، به‌رغم وعده قبلي از حضور در همايش «بناي آينده‌اي مطمئن براي منطقه آسياي جنوب غربي» که روز گذشته با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي پايان يافت، خودداري کرد.

 

البته مي‌توان گفت، با رويکرد کارکردي دولت و پرهيز از تشکيل نشست‌هاي متعدد و همايش‌هاي زياد، اين امر دور از ذهن نيست، تا جايي که رئيس‌جمهور حتي در جلسات مجمع تشخيص نيز حضوري کمرنگ دارد و در بيشتر جلسات آن شرکت نمي‌کند.
بايد در نظر داشت كه اختلافات سليقه‌اي و مديريتي و حتي ديدگاهي بين مسئولان نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي، امري بديهي است، اما مهم اين است كه نبايد به حوزه عملكردي دستگاه‌ها تسري يابد و موجب خدشه‌دار شدن وظايف قانوني آنها شود.

 

اينها همه در حالي است كه انتقادهايي نسبت به چگونگي برگزاري همايش‌ها از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام و هزينه‌هاي آن وجود دارد، اما به هر حال، اين همايش‌ها برگزار شده و دولت هم بايد به جاي كناره‌گيري و بي‌اعتنايي، از اين فرصت‌ها براي ارايه ديدگاه‌هاي خود استفاده كند، تا بيش از اين فرصت‌ها از نظام سلب نشود.