17.2 درصد، تورم آذرماه
طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي در حاشيه جلسه هيأت دولت ميزان نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به آذر ماه را 17.2 درصد اعلام كرد. وي درباره حضور نداشتنش در مراسم افتتاح بانك قرضالحسنه اظهار كرد: «من در آن زمان سفر و مأموريت كاري بودم.»
به نوشته سرمايه، مظاهري همچنين در زمينه علت تعطيل نكردن بانكها در تعطيلات اخير گفت: «به هر حال، نظام بانكي، بايد خدمتي را به مردم بدهد و همكاران سيستم بانكي، مسئول ارايه اين خدمات هستند. روز دوشنبه كه همهجا تعطيل شد، عملا نخستين روز كاري بانكي با بانكهاي خارج كشور بود و بايد بالاخره تعهداتي كه بوده است انجام شود.
مردم، سرمايهگذاران و واحدهاي توليدي، سرانجام براي اين روز حساب كرده بودند و تعطيلي پيشبيني نشده ميتوانست به اين تعهدات لطمه بزند. براي داخل كشور هم كساني كه كسب و كاري دارند و دريافت و پرداختي داشتهاند، اگر بانكها تعطيل ميشد، خدشهاي در كار آنها انجام ميشد مردم هم نياز به نقدينگي داشتند و تعطيلي بانكها مشكلاتي براي مردم فراهم ميكرد، امروز در دولت از همكاران بانك به خاطر خدمات در روزهاي اخير تشكر شد.»
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه «بانكها از پرداخت تسهيلات خودداري ميكنند»، گفت: «عملا تسهيلات پرداخت ميشود، تنها محدوديتي كه اتفاق افتاده، اين است كه در اعطاي تسهيلات از منابع بانك مركزي پول نخواهند و اضافه برداشت يا وصول وام از بانك مركزي يا به تعبير عمومي و رايج چاپ پول از بانك نخواهند و اين را محدود كردهايم. در حدود شش هزار ميليارد تومان متوقف كردهايم؛ كاري كه بانك مركزي كرده اين است كه براي وصول و بازپرداخت اين شش هزار ميليارد تومان هم كار جدي نكردهايم كه مشكل كمتري پيدا شود، اما در آغاز سال آينده، بانكها بايد اين رقم را پس بدهند.»
وي افزود: «اگر محدوديتي وجود داشته باشد، به دليل اين است كه از طريق بانك مركزي پول جديدي به اعتبارات تزريق نشود، اين محدوديت درست است، اين به مفهوم وام ندادن بانكها نيست، بانكها منابع و سپردهها و وصول مطالباتشان، منابعي است كه از آن وام پرداخت كرده و ميكنند. برخي بانكها بيش از منابع خود ايجاد تعهد كردهاند كه مسئوليت هيأت مديره بانكهاست كه آن را تأمين كنند، توقف پرداخت پول از بانك مركزي به سود همه مردم است، چرا كه چاپ پول توليد ثروت نميكند.» مظاهري درباره اينكه «از حساب ذخيره ارزي چه ميزان وام پرداخته و چقدر پس گرفته شده است؟» گفت: «سه ماه يك بار آمار اعلام ميكنيم. موجودي آخرين هفتهاي كه داريم، ده ميليارد دلار است، ولي جزييات كامل كه چقدر دادهايم و چقدر پس ميگيريم و چقدر مطالبات است، پانزدهم اسفند اعلام ميشود.» وي درباره فروش اوراق مشاركت از سوي دولت و رقم اين اوراق اظهار كرد: «رقمي كه در دست بانكهاست حدود 1700 ميليارد تومان است، باز هم تا آخر سال چند قلم ديگر منتشر ميشود.»
او درباره تدابير بانك مركزي براي مقابله با تورم گفت: «در اين زمينه هم، گمان كرديم و كار كردهايم و هم اقدام كردهايم.» مظاهري درباره استفاده از كارت ملي براي عمليات بانكي تصريح كرد: «وجود كارت ملي در مبادلات بانكي چون براي همه مردم توليد نشده است در عمليات بانكي الزامي نيست، اما شماره ملي براي همه اتباع ايران وجود دارد و الان ارايه شماره كارت ملي الزامي است.»
وي درباره آگهيهاي خريد و فروش وام نيز گفت: «اينها حتما غيرقانوني است بعضي كلاهبرداري است و برخي هم كارهاي غيرقانوني است. ما به مراجع مختلف شكايت كردهايم، البته بانك مركزي ضابط قضايي نيست كه بتواند رأسا مقابله كند.» وي درباره نظر برخي مبني بر تورمزا بودن تسهيلات زودبازده به خاطر رفتن به سمت واسطهگري گفت: «تسهيلات زودبازده از انواع تسهيلات خيلي خوب است، چون زودبازدهي دارد و نقدينگي را با عرضه كالا و خدمات زود پوشش ميدهد، اما اينكه اين تسهيلات به جايي ديگر منتقل ميشود درباره همه تسهيلات وجود دارد. بانكها اين دقت را دارند كه اين تسهيلات مورد نظارت قرار گيرد كه براي پروژه موردنظر هزينه شود و توليد آن نيز هر چه زودتر پيش بيايد تا اثر تورمي آن به حداقل برسد.»
