شوراي نگهبان: اداره وزارتخانه توسط سرپرست بيش از 3ماه قانوني نيست
شوراي نگهبان قانون اساسي در پاسخ به استفسار رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره اصل 135 قانون اساسي تاکيد کرد، اداره يک وزارتخانه بيش از 3 ماه توسط سرپرست منصوب از طرف رئيس جمهور وجهه قانوني ندارد.
به گزارش «الف»، سال گذشته دکتر حداد عادل با ارسال استفساريهاي رسمي به شوراي نگهبان، از مفسر رسمي قانون اساسي درخواست کرده بود درباره تصدي وزارتخانهها توسط سرپرست منصوب رئيس جمهور براي مدت بيشتر از سه ماه اظهار نظر کند.
يک مقام مطلع در مجلس گفت: با توجه به در پيش بودن فصل بودجه و از آنجا که با طرح موضوع بودجه در دستور مجلس از حدود بيستم بهمن ماه، هيچ طرح و لايحهاي حتي راي اعتماد به وزرا نميتواند در دستور مجلس قرار گيرد، دولت بايد فرد مورد نظر براي وزارت آموزش و پرورش را تا پيش از فصل بودجه، حداکثر تا اوايل بهمن ماه جهت اخذ راي اعتماد به مجلس معرفي کند.
در گذشته آقاي دکتر احمدينژاد براي معرفي افراد مورد نظرشان جهت اخذ راي اعتماد و جانشين وزراي معزول يا مستعفي معمولا از حداکثر فرصت قانوني سه ماهه استفاده ميکردهاند.
يادآور ميشود، دولت اعلام کرده است که تا 15 دي ماه لايحه بودجه را به مجلس خواهد فرستاد که در اين صورت، 35 روز بعد يعني 20 بهمن ماه لايحه بودجه در دستور مجلس قرار خواهد گرفت.
بنابراين دولت بايد براي عمل به قانون اساسي، در معرفي فرد مورد نظر براي وزارت آموزش و پرورش بايد به نحوي برنامه ريزي کند که حداکثر تا بيستم بهمن ماه فرد معرفي شده موفق به کسب راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي شده باشد.
بر اساس آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، از زمان معرفي وزير پيشنهادي تا جلسه اخذ راي اعتماد بايد حداقل يک هفته به نمايندگان فرصت بررسي و تصميم گيري داده شود.
در راهروهاي مجلس شنيده ميشود فرد معرفي شده براي تصدي وزارت آموزش و پرورش براي کسب راي اعتماد نمايندگان کار دشواري پيش رو خواهد داشت.
