واردات بنزين ايران در چنبره دلالان نفتي

شرکت ملي نفت ايران با بيش از هشتاد سال قدمت و سابقه و امور بين‌الملل اين شرکت با سابقه چهل ساله، بخش اعظم واردات بنزين خود را از دلالان و واسطه‌هاي نفت خريداري مي‌کند.

به گزارش «تابناك» در اين سال‌ها، بايد آن دسته از واردكننده‌گان بنزين که داراي امکانات پالايشي هستند و در حقيقت به نام توليدکننده معروفند، براي خريداري فرآورده‌هاي نفتي، مد نظر ما قرار مي‌گرفت، چراكه با توجه به ظرفيت‌هاي خالي آنها براي پالايش، نه تنها مي‌توانست به اين پالايشگاه‌ها، نفت عرضه و در ازاي آن، بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي خريداري كند، بلکه ايران با ارائه نفت خام به آن شركتها و دريافت بنزين، تنها يک هزينه «قرارداد پالايشي» به پالايشگران نفت مي‌پرداخت و با اين وصف، اين گونه معامله از هر نظر به سود کشورمان بوده و در حفظ ذخاير ارزي هم کمک مي‌کرد.

با توجه به اين که ايران، از کشورهاي توليدکننده نفت است، مي‌توانست با امضاي قراردادهاي پالايشي، ظرفيت مستقيم پالايشي نفت در دنيا را دريافت كند تا ديگر مانند کشورهاي ديگر، واردکننده نفت در فهرست مشتريان دلالان فرآورده‌هاي نفتي نباشد.

با اين حال، بنا بر بررسي‌هاي خبرنگار «تابناك»، اکنون بيشتر فروشندگان بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي به ايران را دلالان تشكيل مي‌دهند كه اين محصولات را با قيمت گزاف به كشورمان مي‌فروشند.

شرکت «ويتول» سوئيس که سال 1384، 5/1 ميليارد دلار بنزين به ايران فروخته است و شرکت‌هاي ديگر از جمله «ليتاسکو»، «وبا اويل» و «فال اويل» با حجم معاملاتي 350 ميليون دلاري و 220 ميليون دلاري با ايران، ديگر کمپاني‌هاي واسطه‌اي هستند که از راه بنادر عربي «فجيره» و «جبل علي» امارات متحده عربي که در آنجا با تأسيسات ترکيب‌سازي بنزين! و اضافه كردن قيمت عمليات ساده ترکيب‌سازي و حمل و تخليه دوباره، بهاي هنگفتي را به کشور نفت‌خيز ايران تحميل مي‌کنند.

به اين ترتيب،‌ اگر اين نوع رفتار معاملاتي شرکت ملي نفت در معاملات بين‌المللي، ناشي از نفوذ مافياي قدرت در اين تشکيلات نباشد، نشان‌دهنده ضعف عمده کارشناسي در بدنه آن است و معلوم نيست به چه دليل حتي دولت آقاي احمدي‌نژاد که ادعاي مبارزه با مافياي نفتي را داشته، تاکنون نتوانسته با اين فرمول ساده خريد و فروش نفت که ساليانه ‌ده‌ها ميليون دلار را از بيت‌المال به هدر مي‌دهد، مقابله کند؟!