تعديل پيشنويس قطعنامه تحريم سوم، در پي گزارش اطلاعاتي
پيشنويس قطعنامه که قصد آن محکوميت ايران تا پيش از پايان سال جاري است، توسط فرانسه ارائه شد.
به گزارش سرويس بينالملل «تابناك» به نقل از «آسوشيتدپرس»، ديپلماتهاي آمريکا، فرانسه، روسيه، چين، انگليس و آلمان در مورد مفاد اين قطعنامه، روز دوشنبه تلفني با هم به گفتوگو و مذاکره پرداختند.
آمريکاييها به ادعاي اينكه ايران در گذشته برنامه نظامي هستهاي داشته و با فشار جامعه جهاني اين برنامه را متوقف نموده است، اعلام کردهاند که اکنون هم ميخواهند اين فشار افزايش يابد تا ايران دوباره به سراغ اين برنامه نظامي هستهاي نرود.
اين پيشنويس درخواست توفيف داراييها و سرمايههاي ايرانياني که به زعم آنها در اين برنامه هستهاي دخالت داشتهاند را مينمايد. همچنين سپاه قدس و بانک ملي ايران در مرکز اين تحريمها و ضبط اموال قرار گرفتهاند.
رايس ديروز اعلام كرد، آنها طي چند هفته آينده به توافقي در اين زمينه دست پيدا ميكنند و اميدواري آنها اين است که اين تفاهم تا 25 دسامبر 2007 باشد.
در همين حال، «ديويد ميليبند»، وزير خارجه انگليس نيز در مصاحبه با «بي.بي.سي» اعلام كرد: تنها شيوهاي که ايران را از برنامه سلاحهاي هستهاي دور ميسازد، ايجاد تحريمهاي بينالمللي و انزواي سياسي اين کشور و فشار جامعه جهاني است؛ چرا که ايرانيها نشان دادهاند در مقابل فشار بينالمللي، برنامه نظامي هستهاي خود را کنار ميگذارند.
اين پيشنويس با پيشنويس پيش از گزارش سازمانهاي اطلاعاتي آمريکا در مورد برنامه هستهاي ايران در دو زمينه تغييراتي داشته است: يکي اينكه در آن از فروش سلاح و تجهيزات نظامي به ايران جلوگيري به عمل نيامده است و ديگر اينكه از سه بانک عمده تجاري ـ بازرگاني ايران (صادرات، ملت و ملي)، تنها بانک ملي ايران در ليست قرار گرفته است. اين دو تعديل، بيشتر براي اقناع روسيه و چين اتخاذ شده است که در اين زمينهها مبادلاتي با ايران دارند.
به نظر من استفاده از حربه تحریم مالی و بانکی خطر بزر گی برای کل اقتصاد و امنیت جهانی دارد زیرا بانکها موسسات امنیتی و نظامی نیستند و در همه جا پراکنده هستند اگر غربیها بخواهند به طور فزاینده از این حربه استفاده کنند در نهایت امنیت بانکها و بانکداری به سادگی ممکن است مورد تهدید و تهاجم قرار بگیرد که نتیجه آن رکود شدید اقتصادی در همه جهان و حتی رکود علمی در غرب و شرق را به دنبال می آورد و دود آن بیشتر به چشم کشورهائی میرود که عملیات بانکی وسیعتری دارند.