جاسوسي، در پرونده موسويان مطرح نيست
اتهام جاسوسي از آغاز در پرونده حسين موسويان مطرح نبود.
يک منبع آگاه قضايي در گفتوگو با مهر، درباره طرح موضوع جاسوسي درباره پرونده اتهامي معاون مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: وزارت محترم اطلاعات در بررسي و تکميل تحقيقات اين پرونده همه حساسيت هاي لازم و قانوني را در نظر گرفته و از آغاز درباره ايشان اتهامات را «امنيتي» اعلام نموده و طرح اتهام جاسوسي و يا خيانت بيشتر موضوعي سياسي و رسانهاي است که ربطي به محتويات پرونده ندارد.
وي با تأکيد بر اين که نه دستگاه اطلاعاتي و نه دستگاه قضايي درباره اين پرونده مهم فشارپذير نبوده اند گفت: وزارت اطلاعات به درستي وظايف قانوني خود را به انجام رسانده و در امور مربوط به امنيت و منافع ملي هرگز تحت تأثير فشار و توصيه نبوده است. ضمن اين که تحقيقات انجام شده و مندرج در پرونده مبناي رسيدگي توسط دستگاه قضايي است؛ بنابراين، اين که وزارت اطلاعات از يکسو و عوامل تشکيلات قضايي از سوي ديگر در مأموريت هاي خود تحت فشار قرار دارند، ناديده گرفتن استقلال قوا و توانمندي دستگاه هاي نظام در حفظ حقوق ملت است.
اين مقام آگاه قضايي تأکيد کرد: هرگونه تشخيص يا احراز جرم در پروندههاي قضايي، از جمله پرونده اتهامي آقاي موسويان تنها در اختيار قاضي رسيدگي کننده است و بنا بر قانون اساسي، هيچ مقام و دستگاهي اجازه دخالت در تصميم قاضي را ندارد. براي همين، بهتر است به جاي گمانهزني و اظهارنظرهاي عمومي، به دستگاه قضايي اعتماد کرده و با اظهارنظرهاي شتابزده اطمينان مردم به سيستم قضايي را خدشهدار نکنيم.
وي با اعلام اين که «وارد کردن هرگونه فشار به قاضي براي مجرم دانستن يا تبرئه متهم جرم است»؛ در پاسخ به پرسشي درباره برخي اخبار منتشره، مبني بر احتمال صدور حکم نهايي قضايي در پرونده موسويان به مهر گفت: قاضي رسيدگي کننده به پرونده، به زودي نظر نهايي خود را درباره اتهامات مطروحه در پرونده اعلام خواهد کرد. وي توضيح بيشتري در اين زمينه نداد و صرفا افزود: هر گونه حکمي که قاضي اعلام کند، داراي پشتوانه قانوني است و بايد مورد احترام و فصل الخطاب مسائل مطرح شده باشد.
يادآوري مي شود، سيدحسين موسويان، معاون مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، که داراي سابقه ممتد مديريتي در دستگاه ها و نهادهاي انقلاب و از جمله هشت سال مسئوليت سفارت ايران در آلمان و سخنگويي نخستين تيم مذاکره کننده هسته اي است، ارديبهشت امسال به اتهام امنيتي توسط وزارت اطلاعات بازداشت و پس از هفت روز با قرار وثيقه دويست ميليون توماني آزاد شد.
پيش از اين، يک مقام مسئول در پرونده، در گفتوگو با مهر تأکيد کرده بود که اتهام جاسوسي در پرونده موسويان تا کنون احراز نشده است.
وي که تا کنون هيچ گونه اظهارنظري درباره اتهامات مطرح شده و نيز مسائل مطرح شده پيرامون خود در فضاي سياسي و رسانه اي نداشته و سکوت اختيار کرده بود، ديروز در همايش «اتحاد ملي، راهبردها و سياستها» در کنار آيت الله هاشمي رفسنجاني و حجت الاسلام حسن روحاني حضور داشت.
