عراق درباره اروندرود با ايران مذاكره ميكند
معاون وزير امور خارجه عراق اظهار داشت: كميته فني كه دولت عراق آن را تشكيل داده است طي چند روز آينده مساله بازگرداندن اروندرود به مسير قبلياش را با طرف ايراني مورد بررسي قرار خواهد داد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني الفرات، محمد الحاج حمود گفت: دولت عراق كميته فني را متشكل از اعضاي وزارت خارجه و وزارتخانههاي ذي ربط به ايران اعزام مي كند كه مذاكرات آتي آنها بر مساله اروندرود متمركز خواهد بود نه توافقنامه الجزاير در سال 1975 .
وي در كنفرانس خبري اظهار داشت: اين توافقنامه با وجود آنكه مساله مورد توجه دولتهاي عراق و ايران به شمار مي رود، موضوع بحث طرفين نيست و ممكن است كه در اين باره با ايران به توافقاتي برسيم.
حمود افزود: توافقنامه الجزاير سال 1975 از سوي عراق تا اطلاع ثانوي در حالت تعليق است، اما مذاكرات در اين خصوص به صورت تدريجي انجام خواهد شد.
وي تصريح كرد: مسائل ميان ما و ايران وجود دارد كه سعي ميكنيم آنها را يكي پس از ديگري از طريق مذاكره حل كنيم؛ در حال حاضر ما بر سر حل موضوع اروندرود كه به دليل انحراف مسير رودخانه از مسير قبلياش به دليل وجود كشتيهاي غرق شده و عوامل طبيعي، به مشكلي پيچيده تبديل شده توافق كرديم.
معاون وزير خارجه عراق ادامه داد: دولت عراق با طرف ايراني بر سر تشكيل كميته مشترك جهت بازگرداندن رودخانه به بستر قبلياش توافق كرد.
وي در پايان نسبت به بررسي تمامي مسائل مربوط بين طرفين اعلام آمادگي كرد و گفت: ما در اين مسير خوشبين هستيم.
توافق نامه 1975 يك توافق جامع است كه موضوع لايروبي اروند رود نيز در آن پيش بيني شده است. مسئله اين است كه عراق حتي در زمان مذاكرات توافق نامه 1975 نيز در ازاي پديرش حق مسلم ايران در اروند منطقه خانقين را كه از قضا منطقه نفت خيز هم هست را دريافت نمود و اكنون سخن از تعليق عهد نامه كه در آن قيد شده كه كه يك توافق دايم است مي نمايد! 