راز پيروزي مافياي مسكن
* بخش تحليل اقتصادي «تابناك»
يك سال از زماني كه رياست محترم جمهور با حضور در مجلس شوراي اسلامي، گراني بيسابقه قيمت مسكن را ناشي از عملكرد گروهي خاص با عنوان «مافياي مسكن» عنوان كرد، ميگذرد. دكتر احمدينژاد در آن سخنان، وعده داد كه وزير اطلاعات به زودي اسامي و اطلاعات بيشتري راجع به مافياي مسكن اعلام ميكند.
هرچند با گذشت يك سال از آن زمان تاكنون، جزييات اين و اطلاعات پنهاني درباره مافياي مسكن اعلام نشده است، بنا بر اظهارات وزير و منابع نزديك به وزارت اطلاعات، دو پرونده مهم توسط اين وزارتخانه درباره مسكن پيگيري شده است.
در پرونده نخست كه گفته شده است مربوط به مديرعامل يكي از بانكهاي خصوصي است، برخي ادعاها از خريد هزار ميليارد تومان مسكن توسط اين بانك خصوصي حكايت دارد. پس از انتشار غيررسمي مشخصات اين بانك، مديرعامل آن با ارايه گزارشي به مقامات عاليرتبه نظام، اعلام كرد كه رقم گفتهشده هزار ميليارد تومان، بسيار فراتر از سرمايه، توان و نقدينگي اين بانك خصوصي تازهوارد نسبتا كوچك است اما اگر ثابت شود اين بانك حتي 10 درصد مبلغ مذكور را در دو سال گذشته در حوزه مسكن سرمايهگذاري كرده، وي حاضر است هر مجازاتي را بپذيرد.
با وجود اين، اوضاع مسكن در كشور، نشان ميدهد كه حتي ورود مبلغ به ظاهر هنگفتي در حد هزار ميليارد تومان به بازار مسكن تهران نيز نميتواند موجب تغيير بنياديني در اين بازار شود، چراكه در همان زماني كه اخبار وجود مافياي هزار ميليارد توماني مسكن طرح ميشد، يكي از سرمايهداران، با مراجعه به بانك صادرات، حاضر شده بود برج تهران، واقع در بزرگراه كردستان را با سرمايهگذاري در حد همين رقم، نخست خريداري كرده و سپس تغيير كاربري و تغيير معماري دهد؛ بنابراين زماني كه نقدينگي عظيم هزار ميليارد توماني، تنها ميتواند يك برج در تهران را تصاحب كند، چگونه ميتوان با آن بازار مسكن را متحول كرد؟
اما پرونده مهم دوم ديگر كه به عنوان مافياي مسكن مطرح شد، مربوط به گروهي از افراد و مقامات بود كه با تصاحب زمينهاي دولتي، اقدام به ساخت و ساز و فروش مسكن به قيمت كمتر از ارزش واقعي آن كرده بودند و درواقع، اين پرونده حتي در صورت درست بودن تخلفات نيز مافياي ارزانفروشي مسكن به شمار ميرفت.
حال پرسش اينجاست كه آيا اصولا مافياي مسكن، وجود خارجي دارد و در صورتي كه مافياي مسكن در حد و اندازههاي مطرحشده، بيشتر يك تاكتيك جنگ رواني از سوي دولت براي انحراف افكار عمومي از پديده گراني مسكن باشد، علل واقعي افزايش قيمت مسكن كه بنا بر آمار رسمي، در طي دو سال گذشته، دو برابر شده است، چيست؟
پاسخ به اين پرسش را بايد در واقعيتهاي اقتصادي جستجو كرد. در دو سال گذشته، نقدينگي موجود در كشور از رقم 63 هزار ميليارد تومان به رقم 140 هزار ميليارد رسيده است. به عبارت ديگر، كاركرد دولت نهم در افزايش نقدينگي، برابر با كل نقدينگي ايجادشده در سلسله قاجار، پهلوي و 26 سال نخست عمر جمهوري اسلامي بوده و طبيعتا آمار نقدينگي 77 هزار ميليارد توماني، سيلي است كه در هر بازار و مكان مستحكمي وارد شود، آن را ويران ميكند.
دقيقا طي همين دو سال، شاخص بورس نيز از 13 هزار واحد به كمتر از ده هزار واحد سقوط كرد و در چند ماه اخير با تلاش گسترده مؤسسات مالي دولتي و تغيير در شيوه محاسبه، اين شاخص به سطح ده هزار واحد رسانده شده است.
بنابراين با وجود سيل بنيانكن نقدينگي، بورس كه تنها جايگاه مولد براي استحاله و مصرف اين حجم گسترده پول و شبهپول است نيز نه تنها تقويت نشده، بلكه با سقوط بيسابقهاي همراه شده است. با آشكار شدن نشانههاي منفي بورس و فقدان جذابيت سرمايهگذاري، طبيعتا نقدينگي، راهي جز واسطهگري در كالاهايي چون اتومبيل، تلفن همراه، طلا و ارز نمييابد، اما هر يك از اين بازارها نيز با مشكلي روبهرو شدهاند.
بازار خودرو و تلفن همراه به دليل افزايش حجم عرضه و اشباع بازار، كشش خود را از دست داده و نه تنها بازده خوبي براي سرمايهگذاري انجام شده، نداشتند، بلكه همچون بورس حتي موجب زيان سرمايهگذاران نيز شدند. در بازار طلا و ارز نيز دولت به دليل شرايط مساعد ارزي، توانست با تأمين گسترده، قيمت طلا و ارز را در حد مورد نظر خود كنترل كند و در اين بازار نيز به جز نوسانات مقطعي، جهش قيمت پايداري ديده نشد.
بنابراين تنها حوزه باقيمانده براي جذب نقدينگي، بازار مسكن بود كه به دليل تركيب جمعيتي، تقاضاي پايدار و محدوديت عرضه، ظرفيت جذب سرمايههاي بزرگ و بازدهي بالا را داشت و به همين دليل در ده سال اخير، تقريبا بخش عمده سرمايه داخل كشور در بازار مسكن جذب شد و طبيعي است كه تأثير اين حجم از سرمايه را نميتوان با طراحيهايي چون اجاره به شرط تمليك يا تعاونيهاي مسكن مهار كرد، بلكه بايد راهكاري بنيادين براي جذب نقدينگي سرگردان جامعه در حوزههاي توليدي انديشيد.
