کلیات

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، عقدی به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.

اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین محقق می‌شود و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است. قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارایه نکرده، اما مصادیق و شرایط آن در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و به صراحت ماده ۲۶۴ از علل سقوط تعهدات و آثار آن است.

   اقاله در اصطلاح فقه

اقاله در اصطلاح فقه نیز به معنای درخواست و موافقت با فسخ معامله است؛ به این معنا که اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را اقاله گویند. هنگامى که دو طرف براى برآوردن نیاز‌ها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدى را منعقد کنند، این عقد و پیمان از آثار شرعى برخوردار مى‌شود و وفاى به آن ضرورى خواهد شد؛ زیرا هر کدام از دو طرف عقد در هنگام انعقاد عقد، منظور و هدفى را دنبال مى‌کرده‌اند که براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده‌اند و به همین دلیل این هدف و حق نباید ضایع شود. این در حالی است که اگر هر کدام از طرفین عقد پس از انعقاد عقد مورد نظر دریابند که به هدف مد نظر خود دست نمى‌یابند یا به هر دلیلى از انعقاد عقد پشیمان شوند، آن گاه نیز با توافق یکدیگر می‌توانند عقد را برهم بزنند.   به عبارت دیگر، همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد موثر است و بدون این دو اراده، عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد یعنی پابرجا بودن یا از بین رفتن عقد موثر خواهد بود؛ بنابراین در صورتی که طرفین تصمیم به انحلال و زوال عقد و آثار آن بگیرند، عقد از بین مى‌رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى‌شود که به این عمل حقوقى اقاله یا تفاسخ گفته می‌شود.

   مواد مرتبط  در قانون

همان‌طور که در بالا گفته شد، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد:

ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود.

ماده ۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود، متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده است، اما نماآت متصله متعلق به کسی است که در نتیجه اقاله، مالک می‌شود.

ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود.