کلیات
قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر بر عهده سید ابراهیم رئیسی است. پیس از او صادق آملی لاریجانی این سمت را در اختیار داشت.
وظایف قوه قضاییه
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف متعددی برای قوه قضاییه بر شمرده شده است که از جمله آن می توان به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد.
نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه
براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رییس قوه قضاییه
رییس رییس قوه قضاییه وظایف و اختیارات فراوانی دارد که از جمله آن می توان به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نصب رئیس دیوان عالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی) و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی) اشاره کرد.
شرایط لازم برای انتخاب رئیس قوه قضائیه
ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید دارای شرایط چون مجتهد عادل بودن، آگاه به امور قضائی بودن و مدیر و مدبر بودن باشد.
دادسراها و دادگاهها
قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاهها انجام میدهد.
دادسراها
با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگیها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلیترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد میشود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاههای عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم میگردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلیترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.
دادگاهها
بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب میشوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی میکنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاهها ارجاع میشوند به دو دسته مختلف تقسیم میگردند که عبارتند از::دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی میباشد. دادگاهها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. دادگاههای اختصاصی دادگاههایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل میشوند، نظیردادگاههای نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب میشود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد. براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی میباشد. مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است، ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه میتواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، میتواند افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵سال انتخاب مینمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است. اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره) به این سمت منصوب گردید. رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و میتواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پروندهها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل میشود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون میتواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.
دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.
نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامهها یا نظاماتی مینمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. براساس اصل ۱۷۰قانون اساسی ((قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند))وبر اساس همین اصل ((هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.
پ) آیین نامهها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتها کمیسیونها یی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما، میسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهردای ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند ((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمانهای بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام میرساند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار میدارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
روز گذشته تصویر نامه حجتالاسلام محمدجعفر منتظری خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور منتشر شد که در آن با استناد به رای پرحاشیه ۱۸۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برگ سبز خودرو، سند مالکیت دانسته شده و چنین آمده بود:«نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خورد مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمیباشد.»
کد خبر: ۱۰۷۴۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: محکومان به ۱۸۰ سال حبس در پی ایجاد اخلال در نظام اقتصادی محکوم شدند.
کد خبر: ۱۰۷۴۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
دادستان تهران گفت: با هیئت 200 نفره از قضات دادسراهای تهران در بازداشتگاه اوین حضور یافتیم و همه بازداشتی ها بدون استثناء توسط قضات مورد ملاقات چهره به چهره قرار گرفتند.دیدن فرد بازداشتی و زندانی توسط قضات پرونده و قاضی تصمیمگیرنده خیلی مهم و تاثیرگذار است
کد خبر: ۱۰۷۳۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۲
دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز از اوین بازدید کرد.
کد خبر: ۱۰۷۳۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: ایجاد گروه های خاص مافیایی و رانت های کارشناسی نه تنها زیبنده عدالت و شان و جایگاه کارشناسان نخواهد بود بلکه بیانگر تبعیض و ناعدالتی در ساختار کارشناسی و ارجاع امور به کارشناسان خاص بدون هرگونه تفوق و برتری قابل توجیه ای است.
کد خبر: ۱۰۷۳۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
دغدغههای فعالان سیاسی، بهویژه آنان که رنج زندان کشیدهاند، قابل درک و احترام است. اما رویکرد همدلانه و همراهانه با مسئولان، مدیران و کارکنان قوه نیز میتواند امکان اثربخشی توصیهها را بیشتر کند.
کد خبر: ۱۰۷۲۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: قوه قضاییه باید قاطعانه، منصفانه و در سریعترین زمان ممکن موضوع زندان اوین را مورد رسیدگی قرار دهد و در اسرع وقت گزارش آن را به مردم ارائه کند.
کد خبر: ۱۰۷۲۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
کد خبر: ۱۰۷۲۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
پس از ابلاغ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، تعامل نهاد وکالت و قضاوت وارد مرحله جدیدی شد، به گونهای که مقامات قوه قضاییه از اجباری بودن عمل به آیین نامه خبر دادند و در مقابل مقامات نهاد وکالت تصریح کردند، قادر به انجام دادن این آیین نامه نبودند و درخواست داشتند تا آیین نامه مجددا بر اساس قانون تدوین و تصویب شود.
کد خبر: ۱۰۷۱۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
رییس جدید قوه قضاییه در ابتدای فعالیت در سمت جدید در یکی از نشستهای مسئولان قضایی، بر موضوع مهم دقت نظر قضات در صدور آرای قضایی تاکید فراوان داشت و این مساله را شایسته دقت نظر و بررسی دقیق دانست. همچنین مسئولان دیوان عالی کشور به عنوان مهمترین نهاد قضایی، بر این موضوع تصریح کردند که نظام نظارت و ارزیاشبی قضات، باید بازبینی شده تا از صدور آرای ضعیف جلوگیری شود.
کد خبر: ۱۰۷۱۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
زارعپور و چالشهای دولت الکترونیک و IT
عیسی زارعپور گزینهای است که نامش به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است ، توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک و نیز توسعه محتوای داخلی و سرویسهای فناوری اطلاعات میتواند مهمترین اقدامات زارعپور در سالهای وزارتش باشد.
کد خبر: ۱۰۷۰۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۶
ما خبرنگارانی که از سانحه شوم واژگونی اتوبوس جان سالم به در بردیم، برای احقاق حقوق خود از مسببین آن سانحه شکایت کرده و با جدیت پیگیر روند قضایی هستیم.
کد خبر: ۱۰۶۷۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
رئیس قوه قضاییه در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف پروندههای مفاسد اقتصادی، پروندههایی که در آن متهم زندانی حضور دارد و پروندههای کثیرالشاکی ماموریت ویژهای به این مقامات قضایی داد و از دادستان کل کشور خواست که به روند رسیدگی و صدور هرچه سریعتر تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کند.
کد خبر: ۱۰۶۷۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
رییس قوه قضاییه
محسنی اژهای با بیان اینکه کرامت و عدالت در همه شئون قضایی وجود دارد و باید رعایت شود، گفت: متاسفانه هنوز مقوله گسترش عدالت که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، به نحو کامل تبیین و دنبال نشده است. رئیس دستگاه قضا، با اشاره به اصلهای ۴ و ۵ قانون اساسی کشورمان گفت: نیازمندیم که بررسی کنیم در زمینه مسئولیتها و وظایفی که در قانون اساسی بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است، چگونه عمل کردهایم.
کد خبر: ۱۰۶۷۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
یکی از برنامهها و سیاستهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی که مورد تاکید مؤکد محسنی اژهای بوده و در سند تحول قضایی نیز بدان تصریح شده، کاهش زمان رسیدگی به پروندههای قضایی و رفع اطاله دادرسی است.
کد خبر: ۱۰۶۷۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
مرکز رسانه قوه قضاییه به ارائه توضیحاتی درباره دستور اخیر محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه راجع به بررسی مجدد پرونده محکومان آبان ۹۸ پرداخت.
کد خبر: ۱۰۶۶۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
حجتالاسلام رحیمی به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه معرفی شد.
کد خبر: ۱۰۶۶۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در دومین بازدید از زندانهای کشور در کمتر از یکماه از انتصاب به ریاست دستگاه قضا، بدون اعلام قبلی به زندان رجاییشهر کرج در مرکز استان البرز رفت. رئیس دستگاه قضا در بازدید از بخشهای مختلف زندان از جمله بند زندانیان امنیتی و همچنین بند جرائم خشن ضمن گفتگوی چهرهبهچهره با زندانیان، از نزدیک در جریان وضعیت، مشکلات و کمبودها و خواستههای آنها قرار گرفت.
کد خبر: ۱۰۶۵۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱
رئیس دستگاه قضا در دومین بازدید از زندانهای کشور در کمتر از یکماه از انتصاب به ریاست دستگاه قضا، بدون اعلام قبلی به زندان رجاییشهر کرج در مرکز استان البرز رفت.
کد خبر: ۱۰۶۵۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱
مجازات رجم یا سنگسار یکی از این کیفرهاست که پس از پیروزی انقلاب و به منظور منطبق ساختن قوانین موضوعه با موازین اسلامی، از سال 1361 برای جرم زنای محصن و محصنه در قوانین کشور ما پیشبینی شده است. اما، آثار و پیامدهای اجرای عملی این کیفر شدید بدنی به گونهای است که تاکنون محدود به مرزهای سرزمینی ما نبوده و انتقادات بینالمللی فراوانی را به همراه داشته است.
کد خبر: ۱۰۶۵۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹